درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد آیه تجارة عن تراض تمام شد. دلیل بعدی برای صحت معاطات مطرح شد. دلیل بعدی الناس مسلطون علی اموالهم بود. استاد در جلسه قبل به بررسی ابن ابی جهمور که آن را نقل کرده است، پرداخت. ایشان به این نتیجه رسید که این حدیث سند ندارد. در این جلسه به بیان مفاد الناس مسلطون علی اموالهم پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم

1.1.1.1احتمالات وارده در مفاد الناس مسلطون علی اموالهم

در رابطه با مفاد این روایت چند احتمال وجود دارد که طبق بعضی از آن احتمالات می‌توان به مفاد آن تمسک کرد و بر صحت معاطات استدلال کرد و طبق بعضی از آن ها، استدلال به آن صحیح نیست.

1.1.1.1.11-عمومیت تسلط، حتی نقل و انتقال

مفاد روایت (اگر روایت باشد) این است که شخص هر نوع تصرفی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. مثلا می‌تواند بخورد و هبه کند و اجاره دهد و بیع کند. طبق این معنا گفته می‌شود که عقود رضائی نیز جایز است زیرا ملاک در تصرفات تسلط است و در عقود رضائی شخص با سلطه این کار را انجام می‌دهد. یعنی چون که سلطنت دارد هر نوع نقل و انتقالی می‌تواند انجام دهد. در نوعِ جوامع غربی این گونه مفادی وجود دارد. آنها تمام الملاک را تسلط می‌دانند. صرف این که تسلط وجود داشته باشد هر نوع تصرفی، در هر غالبی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. حتی اگر بخواهد آن را تلف کند اشکالی ندارد چون سلطنت دارد.

1.1.1.1.1.1اشکالات عمومیت تسلط

*اگر چنین مفادی داشته باشد قابل پذیرش نیست زیرا با روح شریعت سازگاری ندارد. زیرا این گونه نیست که شارع این قدر دست مکلف را باز گذاشته باشد که با اموال خودشان هر کاری که بخواهند، انجام بدهند.

*اگر چنین مفادی را بپذیریم لازمه اش تاسیس فقه جدید است. زیرا طبق این معنا، باید تمام عقود رضائی جایز باشد.

*در این روایت تعبیر به الناس شده است و ظاهرا برای تمام کسانی است که در کره زمین وجود دارد درحالی که مثلا مسیحی ها و یهودی ها قوانین خاص خودشان را دارند و سلطنت محدوده دارد. مگر این که گفته شود که این تعبیر اخبار است در حالی که درست نیست زیرا شان پیامبر خبر دادن نیست.

*اگر بخواهیم مفاد آن را بپذیریم تخصیص اکثر لازم می‌آید.

1.1.1.1.22-مراد از تسلط، تصرفات شخصی

امکان دارد که معنای این روایت این گونه باشد که مردم مسلط بر اموالشان هستند از این جهت که هر گونه تصرف شخصی که بخواهد می‌تواند انجام دهد. مثلا می‌تواند بخورد و بیاشامد و تصرفاتی که از این قبیل هستند. طبق این معنا ربطی به بحث معاطات ندارد زیرا بحث معاطات، بحث نقل و انتقال است. در حالی که روایت ناظر به نقل و انتقال نیست.

1.1.1.1.33-مراد از تسلط، تصرفات در محدوده شرع

مراد از روایت ممکن است این باشد که تصرفات در محدوده هایی که شارع اجازه داده است شما می‌تواند تصرف داشته باشید. مثلا اگر شارع بیع و اجاره و هبه و عاریه را اجازه داده است عرف هم در همان محدوده نیز می‌توانند در اموال خودشان تصرف کنند. طبق این احتمال باز هم ربطی به بحث معاطات ندارد زیرا هنوز اول کلام است که معاطات را خداوند اجازه داده است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری[1] در ذیل تنبیه چهارم یک توضیحی در مورد الناس مسلطون علی اموالهم دارند. ایشان بعد از این که معاطات را به چند صورت تقسیم می‌کنند، برای صحت آنها، الناس مسلطون علی اموالهم را مطرح می‌کند.

در نهایت شیخ می‌فرماید: مفاد الناس مسلطون علی اموالهم این است که مردم بر هر تصرفی که شارع اجازه داده باشد مسلط هستند. یعنی اگر شارع گفت اسراف حرام است دیگر الناس ... شامل آن نمی‌شود. پس در این جا اولا مراد تصرافات است نه این که نقل و انتقال باشد و ثانیا تصرفاتی است که شرعا جایز است. لذا معنای عبارت این است که تصرفی که شرعا جایز است مردم بر آن مسلط هستند. به نظر من اگر حدیث اسقاط می‌شد بهتر بود تا این گونه معنا می‌شد. این چه معنایی است که اول تصرفی در شریعت جایز باشد بعد الناس مسلطون ... بگوید که می‌توانید انجام دهید.

نتیجه: به نظر ما شکی وجود ندارد که اصلا الناس مسلطون علی اموالهم حدیث نیست لذا دیگر نوبت به این بحث ها نخواهد رسید.

سوال: اگر حدیث نیست پس چرا شهرت بین اصحاب دارد؟

جواب: اولین بار این حدیث در کتاب خلاف شیخ مطرح شده است. خیلی از روایات اهل تسنن که یا ضعیف هستند و یا در کتاب های خودشان وجود ندارد، توسط شیخ طوسی در شیعه وارد شد. اهل تسنن نیز به این روایت تمسک نکرده اند. زیدیه نیز به این روایت تمسک نکرده است. و مراد از شهرت که نزد شیعه مطرح شده است، شهرتی است که بین قدما (مثل کلینی و صدوق) باشد.

1.1.1.1.4تفاوت شهرت نزد عامه و خاصه

اهل سنت بحث شهرت و شذوذ را دارند. اهل تسنن گفته اند حدیث صحیح آن است که شاذ نباشد. مراد از شاذ آن است که سندش صحیح است و تنها مشکل آن شذوذ است. «کل حدیث یرویه عدل ضابط عن مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ و لا علة»، ولی مراد آنها از شذوذ و علت، شذوذ در نقل است. پس اگر راوی یک نفر باشد، حدیث شاذ است اما اگر راوی آن چند نفر باشد مشهور می‌شود. اما مراد از شهرت در شیعه که گفته‌اند: اگر مشهور باشد عمل می‌کنیم ـ شهرت عملی است، نه نقلی. به نظر شیعیان (علامه این تعریف را مطرح کرده است) حدیث صحیح عبارت است از «کل حدیث یرویه عدل اماميّ عن مثله الی آخر الاسناد»، لذا تعریف صحیح پیش شیعیان غیر از اهل سنت است.

نزد شیعیان شهرت حدیث، موجب شود که حدیث ضعیف، صحیح شود و مراد از این شهرت، شهرت عملی است. (عمل یعنی فتوا دادن) و الناس مسلطون علی اموالهم اصلاً در کتب نقل نشده که طبق آن فتوا دهند.

1.1.1.1.4.1عدم جبر شهرت عملی نسبت به توثیق راوی

آقای خویی فرموده‌اند: شهرت عملی موجب توثیق روات شود. گمان کرده‌اند ضعف حدیث فقط ناشی از جهالت راوی است. تقریباً از زمان وحید بهبهانی علمای شیعه به این فکر افتادند که این مقدار توثیقاتی که به ما رسیده است، برای جبران کافی نیست و مجرد این‌که شهرت عملی، حدیث را تقویت کند کافی نیست، لذا شواهد جدیدی درست شود تا مشکل حل شود.

مثلا اگر شیخ در مورد کسی گفت له اصل توثیق او باشد. انصافاً اصل این فکر خیلی خوب است. اما این‌که شخصی مجهول بود ولی روایتی داشت و مشهور به آن عمل کرده باشند باعث وثاقت او شود را یادم نیست کسی گفته باشد.

اوّلاً این‌که عمل به توثیق برگردد عادتاً این طور نیست. ثانیا این‌که شهرت عملی که جابر است حتی در کذابین هم هست. مثلا ابوسمینه که اشهر الکذابین است اگر روایتش جایی باشد و اصحاب عمل کرده باشند قبول می‌شود. لذا عمل ربطی به توثیق راوی ندارد، بلکه نظرشان این است که روایت شواهد قبول دارد. چون اصحاب عمل کرده‌اند، نه راوی توثیق می‌شود.

بله، حجیت خبر ثقه را مرحوم نائینی به خاطر روایت و مرحوم خویی به خاطر سیره عقلائیه دارند. علامه نیز حجیت خبر صحیح و حسن را قبول دارد. بله، وثاقت یکی از شواهد است. آنچه تعبد داشت خبر عدل بود. بله، ممکن است در خبری مجموعه شواهد صدق باشد قبولش کنیم که یکی از آنها ثقه بودن است اصلاً قدماء دنبال این نبودند. محقق تصریح می‌کند که ملاک در حجیت عمل اصحاب است و صرف سلیم السند بودن کفایت‌ نمی‌کند. در ذهن مبارک مرحوم خویی این بوده است که ما اول باید به دنبال توثیق برویم و بعد که ثقه شد خبرش تعبدا حجت است. در حالی که نه قبل از علامه این گونه عمل کرده اند و بعد از علامه این گونه عمل کرده اند. علامه این اصطلاحات (صحیح و ضعیف و ...) را از قرن هشتم آورد. این اصطلاحات با بعضی از روایات نمی‌ساخت زیرا یک روایاتی ضعیف بود ولی قدمای ما در کتاب های خودشان آن را ذکر کرده اند. لذا بعد از علامه این راه را رفتند که اگر خبری طبق مبنای علامه ضعیف بود ولی قدما عمل کرده بودند قبولش می‌کنیم. خود محقق تصریح می‌کند: کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته حجت است؛ یعنی توثیق راوی اصلاً مطرح نیست.

به‌علاوه در مانحن‌فیه این مرسل صرف است و چطور می‌شود با این انجبار راویش را توثیق کرد؟

چطور می‌شود که خداوند بفرماید ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[2] بعد پیامبر (ص) بفرمایند: الناس مسلطون علی اموالهم؟! یعنی هر کاری که با اموالتان خواستید انجام دهید. به نظر ما اصلاً شبهۀ حدیث بودن هم ندارد و بهتر است اصلاً مورد تعرض قرار نگیرد.