درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به روایت الناس مسلطون علی اموالهم /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه قبل فرمود: معنای آیه 29 سوره مبارکه نساء این است که آن اموالی که شما تصور می‌کنید که مال خودتان است (چون رضایت را کافی می‌دانید) در حقیقت مال خودتان نیست، چون سبب آن باطل بوده است. دلیل این معنا همان استثناء است. چون از استثناء مقابله بودن و اموال دیگران استفاده می‌شود. آیه می‌خواهد بگوید که صرف رضایت کافی نیست. لذا آیه در صدد نفی عقود رضائی است. عقد باید در یک چار چوب باشد. بنا بر مطالبی که گفته شد، استثناء در آیه مبارکه 29 سوره نساء متصل است و اشکالاتی که در استثناء منقطع بود مرتفع می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1خطاب قانونی بودن لا تاکلوا اموالکم

برای توضیح بیشتر آیه محل بحث که خداوند می‌فرماید: ﴿یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم﴾[1] گفته می‌شود که خطاباتی که مکلفین را مخاطب قرار می‌دهند، دو نوع هستند:

    1. بعضی از آیات به صورت عامِ استغراقی است و همه مکلفین را به صورت مستقل شامل می‌شود و منحل به تعداد مکلفین می‌شود. مانند آیاتی که وجوب نماز را بیان می‌کنند.

    2. بعضی از آیات به صورت انحلالی نیست. مثلا خداوند می‌فرماید: ﴿و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما﴾[2] در این آیه بعضی گفته اند یا خصوص قضات مخاطب قرار گرفته شده اند ویا خصوص حکام مخاطب قرار گرفته است. این طور نیست که فرد فرد افراد جامعه را شامل شود. احتمالا در این گونه موارد، مخاطب، جامعه اسلامی است. سرّ واجب کفایی نیز همین است که مخاطب جامعه اسلامی است. اگر این گونه بود هر چند که خداوند به صورت مخاطب تعبیر می‌کند، اما مخاطب در نظر گرفته نشده است. پس معنای فاقطعوا، تُقطع، است. زیرا مخاطب در نظر گرفته نشده است.

بنا بر این مطلب، در آیه مورد بحث گفته می‌شود که اگر مخاطب درنظر گرفته نشود و خطاب به ملّاک نباشد هر چند که اموالکم است ولی خطاب به جامعه است و کاری به اموال خودشان ندارد، پس معنای آیه، «لا تاکلوا الاموال» می‌شود. لذا در جلسه قبل که از اموالکم در سوره بقره یک معنا و از اموالکم در سوره نساء معنای دیگری ارائه کردیم، در صورتی بود که کُم در اموالکم حفظ شود و نگوییم که خطاب به جامعه اسلامی است و بر بار معنایی ضمیر کم تحفظ شود. ممکن است گفته شود که پس چرا تعبیر به اموالکم کرده است؟ در جواب گفته می‌شود چون در آن زمان هنوز تعبیرات قانونی دقیق نبوده است، این گونه تعبیر شده است. در حقیقت این نوع تعبیر، یک نوع تعبیر قرآنی است. یعنی ضمیر آورده می‌شود ولی نکته ضمیر بودن را ندارد وجنبه خطابی آن الغاء شده است. پس مراد، فرد فرد جامعه نیست بلکه یک خطاب قانونی است که قرآن این گونه تعبیر کرده است.

اگر در آیه قطعِ دستِ سارق، ضمیر مخاطب اثر گذار باشد و مخاطب آن قضات باشند در این صورت این حکم زمانی اجرا می‌شود که قاضی منصوب از جانب امام باشد و با ادله ولایت فقیه ثابت نمی‌شود. اما اگر خطاب قانونی باشد معنای آن واجب کفایی است و جامعه را مخاطب قرار داده است و معنای آن تُقطع است. بنا بر این مطلب، اجرای حد از احکامی است که داخل در آیه مبارکه ﴿المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض﴾[3] می‌شود.

1.1.2جمع بندی آیه مبارکه لا تاکلوا اموالکم

*در آیه مبارکه محل بحث، یا نکته و خصوصیت ضمیر لحاظ می‌شود که در این صورت منظور از آیه مبارکه این است که اموالی خودتان را «با سبب» یا «در مقابلِ باطل» به دست نیاورید و تعبیر به کم به خاطر توهمی بوده است که آنها خیال می‌کردند هر چیزی که با رضایت به دست بیاید، جزء اموال خودشان محسوب می‌شود. اگر خصوصیت ضمیر لحاظ نشود، معنای آیه این است که اموال را با سبب یا در مقابل باطل به دست نیاورید.

*استثنا در آیه مبارکه متصل است. زیرا صدرا و ذیلا در مورد رضایت است.

*آیه مبارکه 29 سوره نساء به درد صحت معاطات نمی‌خورد. بلکه در رد عقود رضائی است. زیرا آیه مبارکه دو چیز را ملاک عدم اکل به باطل می‌داند. یکی رضایت و دیگری تجارت و داد و ستد است. (این که فعل قائم مقام قول باشد احراز نشده است) پس بیع بودن معاطات احراز نشده است. همین که اختلاف در بیع بودن است، پس احراز نشده است که معاطات بیع است.

*ما قبول داریم که در محقرات فعل جایگزین قول می‌شود و تجارت بودن آن احراز می‌شود.

*آیه مبارکه عقود رضائی را امضاء نکرده است. پس اگر به آیه برای بطلان معاطات تمسک شود بهتر است تا این که برای صحت معاطات تمسک شود. حتی دلالت این آیه بر بطلان معاطات از آیه مبارکه ﴿اوفوا بالعقود﴾[4] بهتر است.

1.1.3تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم برای صحت معاطات

دلیلی دیگری که مرحوم شیخ انصاری[5] برای صحت معاطات مطرح کرده اند حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» است. مرحوم شیخ در این حدیث مناقشه می‌کنند و می‌فرمایند: دلالت بر ملکیت در معاطات ندارد. در حدیث از لحاظ کیفیت اعمال سلطنت سخن به میان نیامده است. بله ما یقین داریم که مالک می‌تواند تملیک معاوضی داشته باشد اما این که بدون ایجاب و قبول هم می‌تواند این کار را بکند، از حدیث استفاده نمی‌شود.

1.1.3.1بررسی راوی «الناس مسلطون علی اموالهم»

این روایت از کتاب عوالی یا غوالی اللالی نقل شده است. نسبت به صاحب کتاب آشنایی چندانی نداریم. ایشان به «ابن ابی جمهور» معروف است. چندین نسخه به خط ایشان موجود است که در بعضی از آنها «ابن ابی جمهور» نوشته شده است و در بعضی از آنها «ابن جمهور» نوشته شده است. طبیعتا نمی‌دانیم جد اعلای ایشان «جمهور» بوده است یا «ابی جمهور». نسخه اصلی ایشان که در آستان قدس رضوی است، همان عوالی است. در اوائل این کتاب مطالب عجیب و غریب دارد. مثلا ایشان طریق خودشان را به صحیفة الرضا را ذکر می‌کند و ده طریق نیز نام می‌برد، در حالی که هیچ کدام از این طریق ها در هیچ کتابی موجود نیست. ایشان هفت استاد دارد که اول آنها پدرشان است. غیر از کتاب ایشان، هیچ کسی اسم پدر ایشان را نبرده است. این که پدر ایشان از علماء بوده است منحصرا در کتاب پسرش وجود دارد. دو یا سه نفر از آن هفت نفر، این گونه هستند و هیچ کس نامی از آنها به میان نیاورده است.

ایشان در کتب حدیثی ما از مشکلات فراوانی برخوردار است. مثلا در کتابش مقداری حدیث از «محمد بن یعقوب کلینی» از «محمد بن محمد بن محبوب» نقل می‌کند. در حالی که در کل احادیث ما« محمد بن محمد بن محبوب» نیست. کسی که در احادیث وجود دارد، «محمد بن علی بن محبوب» است. علاوه بر این در هیچ جای فروع کتاب کافی «محمد بن علی بن محبوب» وجود ندارد. چیزی که وجود دارد این است که شیخ طوسی و عمرکی از «محمد بن علی بن محبوب» نقل می‌کند نه این که مرحوم کلینی نقل کند. یا مثلا ایشان یک روایتی را از علامه نقل می‌کند و علامه هم از زراره نقل می‌کند در حالی که از علامه تا زراره سند ندارد. در هیچ کتابی این مرفوعه زراره نیامده است. منحصرا در کتاب عوالی آمده است. لذا در بحث تعارض، روایت مرفوعه زراره با مقبوله را در اصول مطرح نکردیم. زیرا اصل روایت بودنش، معلوم نیست.

یا مثلا روایتی از احتجاج نقل کرده و در اولش آن را به صاحب «مجمع البیان» نسبت داده است. در حالی که صاحب کتاب احتجاج، طبرسی است و صاحب مجمع البیان شیخ الاسلام است و هیچ کسی احتجاج را به صاحب مجمع البیان نسبت نداده است.

بعضی از فقهاء «علیه‌السلام» را در عداد این روایت می‌آورند و بعضی هم در عداد آن «صل الله علیه و آله» می‌آوردند. بالاخره معلوم نشد که قول امام است و یا قول پیامبر است.

به نظر ما اصل حدیث بودن آن معلوم نیست و بحث انجبار عمل اصحاب نیز کارآمد نیست. زیرا اصل آن معلوم نیست که روایت باشد یا نباشد.

مرحوم شیخ در ذیل این حدیث در تنبیه چهارم بیانی دارند[6] که خواهد شد.