درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به آیه تجارة عن تراض /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد صحت تمسک به آیه مبارکه تجارة عن تراض بود. نتایج مطالب استاد این بود که اگر سبب باطل باشد ولی رضایت وجود داشته باشد به نص آیه ممنوع التصرف است.اگر سبب باطل باشد و رضایت هم وجود نداشته باشد به طریق اولویت باطل است.اگر سبب صحیح باشد و رضایت هم باشد به نص آیه مبارکه صحیح است.اگر سبب صحیح باشد و تراضی وجود نباشد به مفهوم قید ممنوع التصرف است.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به آیه تجارة عن تراض

بحث در مورد تمسک به آیه مبارکه 29 سوره نساء بود. ﴿یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم﴾ آیا می‌توان صحت معاطات را از این آیه استفاده کرد؟

1.1.1.1رابطه کلمات اموالکم و بینکم و بالباطل

نکته ای که در این جا قابل توجه است این است که در ابتدای آیه خداوند می‌فرماید: لا تاکلوا اموالکم. این سوال به ذهن می‌آید که اگر اموال خودمان است پس چرا نهی از تصرف در آن می‌شود؟ معنا ندارد که کسی مالکیت داشته باشد ولی خداوند نهی کند که در حیطه مالکیت خود تصرف نکنید. اما وقتی کلمه بینکم اضافه می‌شود معنا مقداری عوض می‌شود. یعنی به اموالی که به صورت گردش مالی در ‌می‌آید تصرف نکنید. باز هم سوال باقی است که چه اشکالی دارد که انسان در معاملاتی که انجام می‌دهد و مالک آنها می‌شود، تصرف کند؟ پس چرا خداوند از آنها نهی کرده است؟ بعد با اضافه شدن بالباطل معنا مقداری عوض می‌شود. حال، باء در بالباطل چه به معنای استعانت ( سببیت ) باشد، ( معنا این است گردش های مالی که با سبب باطل به دست می‌آید تصرف نکنید) یا به معنای مقابله باشد ( یعنی گردش های مالی که در مقابل چیزی های بی ارزش قرار گر فته اند، تصرف نکنید) هر چند که شواهدی که در خود آیه وجود دارد دلالت بر سببیت کردن باء می‌کند.

باز هم سوال باقی است که چگونه اول خداوند فرض کرده است که مال شما است بعد نهی از تصرف در آن کرده است؟ جواب این سوال از دو حالت خارج نیست.

1.1.1.1.1معنای اول: نهی از تصرف باطل در اموال خود انسان

معنای اول این است که مراد از اموالکم در آیه مالکیت واقعی انسان به اموالشان است. در این صورت معنای آیه این است که شما حق ندارید در اموالتان به سبب باطل تصرف کنید. پس هر چند که مال خودتان است ولی حق ندارید که تصرف به باطل کنید. بنا بر این مطلب، این آیه نظیر آیه 188 سوره مبارکه بقره است ﴿و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا الی الحکام﴾ یعنی مال خودش را می‌خواهد به قاضی بدهد تا قاضی نیز به نفع او حکم کند. لذا توهم می‌کنند که چون مال خودشان است و رضایت دارند، پس هر طوری که بخواهند می‌توانند تصرف کنند و خداوند نیز این توهم را از بین می‌برد.

1.1.1.1.2معنای دوم: نهی از تصرف در اموال دیگران

معنای دوم این است که مراد از اموالکم در آیه 29 سوره نساء این است که اموال واقعی خودشان نیست بلکه اموال دیگران است که مال خوشان حساب می‌کنند. شاهد بر این معنا استثناء است. مثلا با قمار راضی بوده است که مال را به شما داده است. چون راضی بوده است که به او بدهد پس مال او شده است. در حقیقت توهمی را از بین می‌برد و آن این است که چون طرف مقابل راضی بوده است از طریق قمار به من بدهد پس مشکلی ندارد و مال خودش به شمار می‌آورد. خداوند این توهم را تخطئه می‌کند. یعنی خیال نکنید که اگر کسی از طریق باطل مالی را به شما انتقال داد، مال شما می‌شود. این معنا را با لا تاکلوا افاده می‌کند.

از تعبیر به لا تاکلوا و بینکم و بالباطل استفاده می‌شود که عرف خیال می‌کنند که اگر مالی مثلا از طریق قمار به دست آمد ولی طرف مقابل راضی باشد که این مال را داده است، صرف رضایت موجب ملکیت برای طرف مقابل شده است. و الا معنا ندارد که اول خدا قبول کند مال شماست بعد بگوید در آن تصرف نکنید. پس این تعبیر به لحاظ تفکر و عرفیت داشتن چنین کاری نزد مردم بوده است.

1.1.1.1.3تنظیر ذهنیت عرف در حکم شرعی طلاق نزد اهل تسنن

نسبت به طلاق خداوند در قرآن می‌فرماید ﴿ فطلقوهنّ لعدتهنّ﴾[1] همه قبول دارند که منظور از عده، طهر است. لذا معنای آیه این می‌شود که شرط صحت طلاق این است که وقتی زن طلاق داده شد از همان زمان طلاق، عده را در طهر شروع کند. پس اگر در حال حیض طلاق داده شود این طلاق درست نیست. نزد اهل تسنن چنین طلاقی صحیح است و لو این که حرام است[2] . اما نزد اهل تشیع چنین طلاقی صحیح نیست. من فکر می‌کنم ذهنیت اهل تسنن این گونه بوده است که وقتی مردی زنش را در حال حیض طلاق داد هر چند که کار حرامی کرده است اما باز هم طلاق درست است زیرا معنا ندارد با این که مرد گفته است انت طالق باز هم گفته شود هنوز طلاق داده نشده است. لذا گفته می‌شود ذهنیت عرف منشا فتوای اهل تسنن شده است. در محل کلام نیز گفته می‌شود که ذهنیت مردم این بوده است که چون طرف مقابل با رضایت این مال را می‌دهد پس مالک می‌شود و مال او به حساب می‌آید و خداوند هم این توهم را در نظر گرفته است و فرموده است حق ندارید که در اموالتان تصرف کنید.

لذا از این جهت که در آیه 188 سوره مبارکه بقره و آیه 29 سوره نساء توهمی در میان مردم بوده است ( که آن توهم کفایت رضایت است) مشترک هستند ولی از این جهت که موضوع آیه 188 سوره مبارکه بقره مال واقعی خودشان است ولی آیه 29 سوره نساء مال دیگران است، متفاوت هستند. لذا در آیه 188 سوره بقره استثناء ندارد زیرا بحث تجارت و نقل و انتقال نیست بلکه طرف می‌خواهد کارش درست شود، رشوه می‌دهد. توهم این بوده است که مادامی که مال خودم هست می‌توانم هر طوری که بخواهم ( رضایت ) تصرف کنم. خداوند این توهم را رد می‌کند. یعنی هر چند که تراضی بود ولی نباید به باطل تصرف کنید.

این توهم در جوامع غربی نیز وجود دارد. مثلا خوک را جابجا می‌کند و در مقابلش پول دریافت می‌کند و آن را صحیح می‌بیند زیرا رضایت در آن وجود دارد.

*معنای آیه 29 سوره مبارکه نساء این است که آن اموالی که شما تصور می‌کنید که مال خوتان است( چون رضایت را کافی می‌دانید) در حقیقت مال خوتان نیست چون سبب آن باطل بوده است. دلیل این معنا همان استثناء است. چون استثناء مقابله بودن و اموال دیگران استفاده می‌شود.

* آیه می‌خواهد بگوید که صرف رضایت کافی نیست. لذا آیه در صدد نفی عقود رضائی است. عقد باید در یک چار چوب باشد.

*طبق معنایی که گفته شد در هر دو آیه رضایت مفروض است.

*بنا بر مطالب گفته شد استثناء در آیه مبارکه 29 سوره نساء متصل است و اشکالاتی که در استثناء منقطع بود مرتفع می‌شود.