درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به آیه تجارة عن تراض /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل نکات تفسیری از کلام مرحوم علامه برای وجه استثناء منقطع و متصل بیان شد. کلام به مطلبی که مرحوم فخر رازی نقل کرده بود، رسید. در این کلام استثناء را به معنای بل اضراب گرفته بودند. استاد فرمود اجمالا خوب است اما مشکل این است که قاعده و قانون بودن آیه را افاده نمی‌کند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به آیه تجارة عن تراض

1.1.1.1اکل کنایه از تملک

آقای خویی فرموده‌اند: «"لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض"، الرابع: قوله تعالى: ولا بأس بالتمسّك بها في المقام، بتقريب أنّ المراد بالأكل على ما تقدّم هو التملّك، فمعنى الآية: لا تتملّكوا أموال الناس إلاّ بالتجارة عن تراض، و من الظاهر أنّ التملّك بالرجوع ليس منها»[1]

ایشان فرموده است منظور از لاتاکلوا، لاتتملکوا است. این مطلب را مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب خود دارند. انصافا مرحوم ایروانی خیلی آزادانه در حاشیه بر مکاسب شیخ فکر می‌کنند. این که اکل به معنای تملک باشد خلاف ظاهر است. هر چند که کلام علامه از ایشان معقول تر است که اکل را به معنای تصرف منفی و معدم گرفته بود.

1.1.1.1.1عدم تاثیر اتصال و انقطاع استثناء در صحت تمسک به آیه

مرحوم خویی می‌فرماید: «ولا يفرق في صحّة الاستدلال بالآية بين أن يكون الاستثناء متّصلا ـ كما هو الظاهر ـ بأن يكون الباطل علّة فيكون معنى الآية لا تتملّكوا أموال الناس بسبب من الأسباب فإنّه باطل إلاّ أن يكون تجارة عن تراض، وبين أن يكون منقطعاً بأن يكون "بالباطل" قيداً »[2]

1.1.1.1.1.1تاثیر اتصال و انقطاع استثناء در صحت تمسک به آیه

اگر آیه مبارکه کلمه بالباطل را نداشته باشد و خداوند بفرماید از هیچ سببی نخورید مگر این که تجارت با رضایت باشد در این جا استثنا متصل است و افاده عموم می‌کند و اگر شک شود که معاطات تجارت با رضایت هست یا نه نمی‌توان به آیه برای صحت آن تمسک کرد. اما اگر کلمه بالباطل باشد و حیثیت تقییدیه باشد و وقتی شک می‌کنیم که معاطات تجارت با رضایت هست یا اکل مال به باطل است؟ دوران بین این است که معاطات جزء مخصص باشد یا جزء عام باشد. بنا بر مطلب مرحوم خویی همیشه یک فرض وجود دارد و آن این است که معاطات همیشه داخل در عام است چون ایشان بالباطل را حیثیت تقییدی ندانست بلکه گفت از هر سببی که باشد ولی اگر بالباطل باشد فرض دیگری وجود دارد چون هم تجارت عن تراض عنوان است و هم بالباطل عنوان است. که دوران بین داخل شدن در مخصص است یا داخل در عام است.

نتیجه: ظاهر آیه مبارکه این است که بالباطل یک عنوان جداگانه ای است.

1.1.1.1.1.2افتراق حیثیت تعلیلیه و تقییدیه

قیود، در خطابات شرعیه، حیثیت تقییدیه هستند اما در احکام عقلی قیود، حیثیت تعلیلی هستند. اگر حیثیت تاثیر گذار است و به عبارتی، اگر حیثیت و متحیث هر دو موضوع هستند تقییدی نام دارد و اگر حیثیت موضوع نیست بلکه متحیث موضوع است تعلیلی نام دارد. یعنی خود حیثیت لحاظ نمی‌شود.

مثلا این بحث مطرح شده است که بنت زوجه بر شوهر حرام است. اگر عنوان زوجیت، یک عنوان تقییدی باشد یعنی زوجه با وصف زوجیت، و از شوهرش طلاق بگیرد و با مرد دیگری ازدواج کند بعد از شوهر جدید دختر دار شود، این دختر بر شوهر قبلی حرام نیست چون وصف زوجیت را ندارد و بنت زوجه صدق نمی‌کند. اما اگر زوجیت حیثیت تعلیلی باشد معنایش این است که ذات این زن چون زوجیت برای شوهر قبلی پیدا کرده است هر دختری به دنیا بیاید برای شوهر قبلی عنوان بنت زوجه است. در این فرع علی القاعده باید گفته شود حیثیت تعلیلی است اما ظاهرا حیثیت تقییدی است.

این فرع را مرحوم آخوند در بحث مشتق از فخر المحققین نقل می‌کند و آن را مبتنی بر بحث مشتق می‌کند در حالی که این ابتنا درست نیست. زیرا اصل آن فرع متفرع بر این مطلبی است که ما ذکر کردیم نه این که متفرع بر بحث مشتق شود.

1.1.1.1.1.3وجه مستقل برای اجرای استصحاب در شبهات حکمیه کلیه

یکی از نکاتی که منشا استصحاب بود همین مطلب است که اگر عنوان حیثیت تعلیلی باشد، استصحاب جاری می‌شود و اگر عنوان حیثیت تقییدی باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. هر چند که ما گفتیم این نکته، یک مطلب مستقلی است و ربطی به استصحاب مصطلح ندارد اما نتیجه ی آن با استصحاب متحد است. مثلا اگر آب کرّی وجود داشته باشد و با خون نجس شد و تغییر رنگ داد. در این جا این آب نجس است اما اگر دوباره رنگ نجاست زائل شد و آب به حالت اولیه برگشت، در این جا بعضی می‌گویند این آب پاک است و یک وجهش این است که استصحاب جاری نمی‌کنند چون که موضوع عوض شده است. وجه دیگر آن این است که تغییر رنگی که باعث شد آب نجس شود حیثیت تقییدی دارد و الان هم که آن حیث وجود ندارد پس باید این آب پاک باشد. این مطلب، نتیجه اش همان استصحاب شد.

مثلا در بحث زنی که خون می‌بیند و بعد از چند روز از خون پاک می‌شود اما هنوز غسل نکرده است، اگر خون دیدن حیثیت تقییدیه باشد وقتی که خون ندید موضوع عوض شده است پس و لو این که غسل نکرده است ولی پاک است. اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد و صرف خون دیدن باعث وجوب اجتناب شود تا زمانی که غسل نکند آن حیث وجود دارد و وقتی غسل کرد یقین پیدا می‌شود که علت از بین رفته است.

ضابطه کلی این است که اگر عنوانی در لسان ادله شرعی یا قانونی مطرح شده بود حیثیت تقییدیه است و اگر در حکم عقلی بود حیثیت تعلیلی است.

1.1.1.1.1.4جمع بندی نکات و بیان مختار استاد

*این که بحث هایی در مورد «الا» رخ داده است به این خاطر است که اساسا خود حروف دارای مشکلاتی در معانی آن ها وجود دارد. مثلا برای فلان حرف چند معنا ذکر می‌کنند.

*این که از نجم الائمه نقل شد که ایشان می‌گوید در استثناء تناقض بین صدر و ذیل کلام است، درست نیست. زیرا «للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء ما دام ینصرف عن الکلام». بلکه آوردن «إلّا» نکته ی بلاغی دارد و «جاء القوم وزید لم یجئ» این نکته بلاغی را نمی‌فهماند.

*یکی دیگر از نکاتی که در بحث حروف وجود دارد این است که اساسا بشر برای کوتاه کردن و تلخیص کلام، حروف را به کار برد.

*معانی اسمی در تمدن موثر است ولی معانی حرفی در فرهنگ موثر است. لذا حروف دارای معانی خاص خودشان است.

* این‌که از جرجی زیدان نقل کرده‌اند که حروف صورت کوتاه ‌شده اسماء هستند. مثلا «فی» در اصل فیق به معنای ظرف بوده است و لو این که الان فیق وجود ندارد. یا «علی» در اصل علاء بوده است. اگر این حرف درست باشد احتمالاً «جاء القوم إلّا زیداً» «جاء القوم إن لا نذکر زیداً» بوده است.

* مطلب دیگر که خیلی مهم است نحوه تمسک به عمومات و اطلاقات کتابی است و استفاده متون قانونی از کتاب بحث دامنه‌داری است و در سعه و ضیق آن اختلاف شده است. مثلا در قرآن درباره اکل مال به باطل چهار آیه نقل شده است:

1- سوره مبارکه بقره که در آن کلمه بینکم مطرح شده است ﴿و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾[3] در این آیه استثناء وجود ندارد طبیعتا بار قانونی ندارد و فقط تطبیق کرده است.

2- سوره مبارکه نساء است (آیه محل بحث) که در آن بینکم مطرح شده است و استثناء نیز دارد که دارای بار قانونی و عموم است. در این آیه از «لاتاکلوا» فقهیا، عام فهمیده می‌شود. چون نهی است. اما از استثناء اطلاق فهمیده می‌شود. یعنی باید مقدمات حکمت جاری شود.

3و 4- در دو آیه ی ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل ﴾[4] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ﴾[5] بینکم ندارد وقتی بینکم نداشت، گردش مالی مراد نیست. پس دو مورد اکل مال به باطل وجود دارد اما مراد گردش مالی نیست.

*در هر چهار مورد فرض آیات مواردی است که تراضی وجود دارد. یعنی این گونه نیست که خداوند بفرماید: چه تراضی باشد و چه نباشد اکل مال به باطل نداشته باشید. هم نسبت به مورد خود آیات این مطلب به دست می‌آید زیرا مثلا مردم با رضایت پول به احبار و رهبان می‌دادند تا بهشت بخرند یا قاضی راضی است که رشوه بگیرد و هم نسبت به این مطلب که وقتی هیئت نهی در لا تاکلوا به ملکف داده می‌شود ظهور در اختیاری بودن است که از آن رضایت فهمیده می‌شود. مثلا اگر حاکم من را وادار کند که مال دیگران را بخورم مصداق آیه نیست چون اختیاری نیست. مراد آیه این است که در اموالی که با سبب باطل مبادله می‌کنید تصرف نکنید. در این آیه فرض گردش مالی بر تراضی است ولی اشکال در این است که سبب باطل است.

اگر سبب باطل باشد ولی رضایت وجود داشته باشد به نص آیه ممنوع التصرف است.

اگر سبب باطل باشد و رضایت هم وجود نداشته باشد به طریق اولویت باطل است.

اگر سبب صحیح باشد و رضایت هم باشد به نص آیه مبارکه صحیح است.

اگر سبب صحیح باشد و تراضی وجود نباشد به مفهوم قید ممنوع التصرف است. اگر مولی در مقام بیان باشد و قرائن خارجی وجود داشته باشد وصف و قید مفهوم دارد.

تصادفا آیه مبارکه عقود رضائی را ممنوع می‌کند. صرف رضایت برای صحت تصرف فایده ندارد بلکه باید سبب هم باشد. پس معنای آیه این است که در جامعه اسلامی نباید گردش مالی با سبب فاسد وجود داشته باشد و لو این که رضایت وجود داشته باشد.