درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به آیه تجارة عن تراض /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد آیه مبارکه تجارة عن تراض بود. مرحوم علامه در رابطه با استثناء در این آیه فرمود این استثناء منقطع است. استاد فرمود استثناء منقطع به استثناء متصل برمی‌گردد. یعنی یک نحوه اتصالی وجود دارد. مهم این است که وقتی ادعای استثنای منقطع می‌شود آن ربط و اتصال با مستثنی منه توضیح داده شود. در مورد تعبیر اکل نیز استاد فرمود مراد مطلق تصرفات است. لذا کلام علامه که فرموده است مراد، هر تصرفی است که معدم و مفنی شئ شود، درست نیست.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تمسک به آیه تجارة عن تراض

1.1.1.1قیل: مراد آیه، صرف کردن مال در راه رضای خدا

مرحوم علامه می‌فرماید[1] : بعضى ديگر گفته‌اند: مراد از نهى از خوردن مال به باطل اين است كه مال را در مصرفى كه خداى تعالى آن را نمى‌پسندد خرج نكنند، و مراد از تجارت، خرج كردن مال در مواردى است كه خداى تعالى را خوش آيد.

1.1.1.1.1اشکال: عدم حل مشکل استثنای منقطع با این توجیه

مطلبی که ایشان نقل می‌کند، مشکل استثناء منقطع را حل نمی‌کند. توجیهی که ایشان نقل می‌کند، در آیاتی که تعبیر بینکم ندارد مجال دارد؛ اما در آیاتی که تعبیر بینکم دارد، ناظر به گردش مالی است و با صرف مال سازگاری ندارد. در قرآن مجموعا چهار بار اکل مال به باطل نقل شده است که در دو مورد آن بینکم دارد و در دو مورد بینکم ندارد. پس دو مورد ناظر به صرف مال است و در دو مورد ناظر به گردش مالی است.

1.1.1.2قیل: مراد از باطل، عدم تساوی

علامه می‌فرماید[2] : تفسير ديگرى براى آيه كرده‌اند كه آيه دلالت بر آن ندارد. مفسر در اين تفسير خواسته است، استثناء" إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً" را طورى توجيه كند كه استثناى متصل بوده، و در عين حال قيد" بالباطل" قيدى احترازى باشد، به اين بيان كه مراد از باطل اين است كه مالى را بدون عوض به دست بياورى، و معادل آنچه به دست مى‌آورى به طرف ندهى، در نتيجه جمله مستثنى منه دلالت بر تحريم گرفتن مال از ديگرى به باطل دارد. يعنى بدون عوض. لذا از اين مستثنى منه يك فرد را خارج ساخته است و آن عبارت است از تجارتی، كه آن نيز فردى از باطل است. يعنى آن نيز مثل ساير افراد مستثنى منه گرفتن چيزى بدون دادن معادل آن است، براى اينكه غالب مصاديق تجارت خالى از باطل نيست، چون اندازه‌گيرى در عوض طورى كه واقعا هر دو مساوى هم باشند، بسيار مشكل است.

پس مراد از استثنا اين است كه تجارت نیز مشتمل بر باطل است (زيرا يكى از دو عوض حتما باارزش‌تر از ديگرى است) ولی تسامح شده است. با اينكه همه اين معاملات باطل است شارع آن را از باب مسامحه و تسهيل براى متشرعين جايز دانسته است و اگر جايز نمى‌دانست و استثناء" إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" را نمى‌آورد احدى از اهل دين رغبتى به تجارت نشان نمى‌داد، و در نتيجه نظام مجتمع دينى‌ مختل مى‌شد.

1.1.1.2.1اشکال: عدم استعمال باطل در مساوی نبودن

باطل تا آنجا كه اهل لغت از معناى آن فهميده‌اند عبارت است از آن چيزى كه اثرى را كه بايد داشته باشد، فاقد باشد، و آن اثر مطلوب را نبخشد. در مورد بحث ما يعنى بيع و تجارت اثرى كه در آن هست عبارت است از معاوضه دو مال، و جا به جا كردن دو ملك براى رفع حاجت هر يك از دو طرف معامله. يكى گندم زيادى دارد و پول براى خريدن شير و ماست ندارد، گندم خود را مى‌فروشد. ديگرى پول دارد ولى فعلا احتياج به گندم دارد، پول خود را مى‌دهد و گندم او را مى‌خرد، و اين مبادله را البته با رعايت معامله انجام مى‌دهند. اين معادله دو جور حاصل مى‌شود، يكى اينكه بهاى هر دو مساوى باشد. ديگرى این است که اگر يكى كم و ديگرى زياد باشد، همراه آنچه كم است مصلحتى براى طالب آن باشد، و به خاطر همان مصلحت رغبت طالب آن بيشتر شده باشد، در نتيجه زياد خود را برابر كم ديگرى بداند. دليل و كاشف همه اينها رضايتى است كه دو طرف معامله به معامله دارند، و با وجود تراضى ديگر به هيچ وجه نمى‌توان گفت معامله به خاطر نابرابرى ثمن و مثمن باطل است.

علاوه بر اينكه اگر كسى به اسلوب قرآن كريم و بيانات آن انس ذهنى داشته باشد، ترديدى نمى‌كند در اينكه محال است قرآن كريم امرى از امور را باطل بداند، و در عين حال به آن امر كند، و به سوى آن هدايت نمايد

1.1.1.3تفاوت بیع و تجارت

من نفهمیدم که چرا مرحوم علامه بیع را نیز به تجارت اضافه می‌کند. یعنی فرموده است که بیع و تجارت فلان حکم را دارد در حالی که بیع و تجارت با هم مختلف هستند در بعضی آیات با هم ذکر شده است. مثلا در سوره مبارکه نور خداوند فرموده است رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله.

1.1.1.3.1وجوه فرق بین بیع و تجارت

    1. در بیع غالبا جنبه سود آوری لحاظ نمی‌شود ولی در تجارت ربح و سود لحاظ شده است. مثلا اگر کالای ده هزار تومانی را به دوازده هزار تومان بفروشد تجارت رخ می‌دهد.

    2. تجارت به عنوان حرفه ای برای اشخاص در نظر می‌گیرند ولی بیع به عنوان یک عملی است که از انسان صادر می‌شد. بهتر بود مرحوم علامه و دیگران این نکته را تذکر می‌دانند که چرا خداوند تجارت را مطرح می‌کند و بیع را مطرح نمی‌کند؟ شاید مراد آیه این باشد که گردش مالی که به صورت حرفه در آمده است، به صورت اکل مال به باطل نباشد. وقتی حکم تجارت معلوم شد خود به خود بیع نیز حکمش معلوم می‌شود.

    3. تجارت به معامله ای گفته می‌شود که خارجی باشد و بیع معامله ای است که در داخل محقق می‌شود. در دنیای اسلام نقل شده است که قبلا از تجارت ها عُشر گرفته می‌شد و پیامبر این قانون را برداشت ولی در زمان خلیفه دوم از تجارت های خارجی عشر گرفته شد. لذا این احتمال (برابری بیع و تجارت) خلاف ظاهر آیه است.

1.1.1.3.2توجیهی دیگر برای استثناء منقطع

مرحوم علامه می‌فرماید[3] : بعضى از مفسرين گفته‌اند، نكته‌اى كه در اين استثناء منقطع هست اين است كه خداوند خواسته اشاره كند به اين كه تمامى تجارت‌ها و معاملات غير تجارى، همه از قبيل باطلند، چون ثبات و بقايى در خود دنيا نيست، تا چه رسد به معاملاتى كه در آن مى‌شود. پس جا دارد كه انسان عاقل به جاى آماده شدن براى خانه آخرت مشغول به دنيا نگردد.

این توجیه نیز درست نیست زیرا اگر صحيح باشد نكته متصل بودن استثنا خواهد بود نه منقطع بودن آن.

1.1.1.3.3استثناء به معنای اضراب

فخررازی از بعضی نقل کرده است[4] که الا استثنائیه را به معنای بل اضرابیه معنا کرده اند. بله اجمالا این درست است که در جاهایی که الا بعد از نفی آمده است، الا به معنای بل اضراب است. مانند آیه مبارکه یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم. این مطلب در صورتی درست است که این گونه تعبیر در زمان نزول آیه نیز متداول بوده باشد. اما نکته ای که در این جا وجود دارد این است که در این آیه مبارکه الا بعد از نفی واقع نشده است!

اگر گفته شود این یک اسلوب بیانی است ادعای بدی نیست اما احساس من این است که الا در آیه مبارکه به معنای بلِ اضراب، به تنهایی نیست. زیرا هر چند که مفاد بل اثبات است اما ما از آیه انحصار نیز می‌فهمیم. پس با توجه به نکته فخررازی ظرافت بیان قرآنی حفظ نشده است. زیرا سیاق آیه برای ضرب قاعده است و با بل این معنا استفاده نمی‌شود ولی با الا این معنا استفاده می‌شود.