< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مفاد آیه احلّ الله البیع /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته گفته شد در مورد تشبیه معکوسی که در آیه مبارکه به کار رفته است دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که در آیه قلب و جابجایی به کار رفته است. احتمال دیگر این است که تشبیه در مثلیت ربا است. لذا محتوای آیه به صورت خبر مقدم و مبتدای موخر معنا می‌شود. یعنی بیع است مثل ربا. در این جلسه به بیان احتمال دیگری در مورد تشبیه مذکور در پرداخته می‌شود. در ادامه نیز مسلک مالکی در مورد بیع بودن معاطات بیان می‌شود.

 

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی اطلاق آیه احلّ الله البیع

1.1.1.1توجیه سوم تشبیه معکوس در آیه

گفته شد در آیه مبارکه سوره بقره خداوند فرموده است ﴿ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا﴾[1] در این جا بحثی مطرح شده بود که اساسا باید ربا مثل بیع باشد نه این که بیع مثل ربا باشد. دو توجیه قبلا ذکر شد. توجیه سومی نیز می‌توان از ظاهر آیه استفاده کرد. ظاهر آیه این است که بیع مبتدا باشد و مثل الربا خبر آن باشد. معنای آیه این طور می‌شود: تحلیل اقتصادی آنها این بود که بیع نظیر ربا است. یعنی یک ماهیت، دو فرد دارد. گفته شده است که قول به معنای رای و اعتقاد نیز آمده است. لذا قالوا در این آیه به معنای رای و اعتقادشان است. از طرفی چون بحث درباره ربا و بیع است، ما به معنای تحلیل اقتصادی گرفتیم. پس گفته می‌شود تحلیل اقتصادی آنها این است که بیع نظیر ربا است.

سوال این است که چرا اول بیع را مطرح کرده است؟ در جواب گفته می‌شود که تقدم بیع به خاطر اساس بودن بیع است. یعنی چون بیع مهم است. زیرا اصلی ترین عقد در میان زندگی روزه مره بشر است، لذا از باب بیع وارد شده اند. یعنی بیع که یک امر اساسی است، نظیرش، ربا است. گاهی اوقات بین ما نیز چنین تکلمی می‌شود مثلا برای تشبیه، اول آن چیزی که مهم است مطرح می‌شود، بعد محل بحث را به آن تشبیه می‌کنیم.

1.1.1.2معنای اسناد به اسم جلاله الله

در ادامه آیه، خداوند فرموده است ﴿و احلّ الله البیع و حرم الربا﴾[2] این که در این جا حلیت و حرمت را به خداوند نسبت می‌دهد، ظاهرش این است که بشر با علم خودش به حقیقت این مطلب نمی‌رسد. بلکه یا با وحی این حقیقت روشن می‌شود و یا باید به تدریج و در اثر گذشتن زمان این حکم اثر خود را نمایان کند. مثلا باید مدتی در جامعه بگذرد و تاثیرات بیع و ربا نمایان شود تا فرق بین بیع و ربا فهمیده بشود. نظیر آیه ﴿الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض﴾[3] در این جا نیز حقیقت تفضیل مانند حقیقت فرق بین بیع و ربا به خدا نسبت داده شده است. مثلا تکوینی بودن ماه های قمری نیز حقیقی است که بشر به علم خودش به آن نمی‌رسد. لذا هیچ منجمی قائل به حقیقی بودن ماه های قمری نیست.

1.1.1.3اطلاق آیه نزد مالکی

از مالک نقل شد که ایشان قائل است به این که هر چیزی که مردم آن را بیع می‌دانند، بیع است و خداوند نیز بیع را حلال کرده است و مردم معاطات را بیع می‌دانند. پس معاطات بیع است. (یعنی قرآن کبرای مساله را بیان می‌کند و عرف صغرای مساله را بیان می‌کنند.)[4]

1.1.1.3.1مردود بودن ادعای مالکی

ادعای مالکی درست نیست و انصافا حرف عجیبی است زیرا:

1.1.1.3.1.1 1-اختلافی بودن بیع نزد عرف

همان طوری که نقل شد رم باستان اصل در ملکیت را معاطات می‌دانستند. یعنی ملکیت با استیلاء که همان معاطات است حاصل می‌شود و اساسا بیع را از راه معاطات تفسیر می‌کنند و مساله را وارونه معتقدند. یا بعضی بحث تعهد را در بیع معتقدند. پس تفسیر های مختلفی نسبت به بیع است. لذا درست نیست گفته شود هر چیزی که مردم بیع دانستند پس بیع است.

1.1.1.3.1.22-نقض غرض آیه احل الله البیع

امروزه در بین جامعه ما، عرف رو به عقود رضائی می‌روند در حالی که بیع یک عقد شکلی است. از این که آیه مرز بندی بین ربا و بیع را مطرح می‌کند شکلی بودن بیع نیز به دست می‌آید.

1.1.1.3.1.33-تفاسیر مختلف در خود معاطات

در تحریر محل نزاع معاطات گفته شد، نسبت به معاطات تفاسیر مختلفی وجود داشت. بعضی گفتند در باب معاطات، مهم استیلاء است. بعضی گفتند در معاطات انشاء هست ولی انشاء با فعل است. بعضی گفتند در معاطات انشاء هست و در محقرات فعل قائم مقام قول می‌شود. ممکن است گفته شود در بیع ابراز اراده مهم است و در معاطات نیز ابراز اراده با فعل صورت می‌گیرد. زیرا ابراز اراده با قول و فعل و اشاره و سکوت و کتابت صورت می‌گیرد.

پس این گونه نیست که در باب معاطات یک خط و مشی منظبطی وجود داشته باشد تا با اطلاق آیه و آن چیزی که مردم آن را بیع می‌دانند تصحیح شود.

1.1.1.3.2مختار استاد در مفاد آیه احلّ الله البیع

مطلبی که از آیه مبارکه استفاده می‌شود این است که اولا مراد از بیع، عقد است. ثانیا عقد نیز تملیکی است نه تعهد. (کما این که در بعضی از کشورها بیع را به تعهد معنا می‌کردند). لذا اولا این که مالکی گفت هر چیزی که مردم آن را بیع بدانند (با آن عرض عریضش)، آیه مبارکه شاملش می‌شود، قابل پذیرفتن نیست. ثانیا روایتی که مرحوم اصفهانی مطرح کردند و گفتند اطلاق آیه در آن مفروغ است، نیز درست نیست. زیرا قدر متیقن آیه بیع هایی است که عقدی و تملیکی باشند. لذا معاطات را نمی‌تواند شامل شود.

علاوه بر این، آیه مبارکه در مقام بیان فرق بین بیع و ربا است و این فرق را به تعبیری مطرح کرده است که خداوند به آن آگاه است. چون اسناد به لفظ جلاله الله داده شده است. یعنی امری است که درک بشری به آن نمی‌رسد یا به تدریج (در اثر نمایان شدن آثار آن) به آن می‌رسد.

1.1.1.3.3وضع بیع برای عقد یا ملک

مرحوم اصفهانی[5] نکاتی را در رابطه با وضع بیع برای سبب و مسبب فرموده است. به نظر من ظاهر کلمه بیع عقد است و خیلی بعید است که اسم برای ملکیت باشد. البته باید گفته شود که در مواردی که سبب و مسبب هر دو شرعی هستند امکان اراده کردن سبب و مسبب هست. وقتی که بیع گفته می‌شود ممکن است مراد عقد باشد و ممکن است مراد مسبب و ملک باشد. اگر مراد ملک باشد یعنی ملکی که از عقد پیدا شده است. مثل کلمه نکاح، که هم به معنای عقد است و هم به معنای عمل خاص است. در آیه ﴿و لا تنکحوا ما نکح آبائکم﴾[6] به معنای عقد گرفته شده است و ممکن است به معنای عمل خاص نیز باشد. اگر عمل خاص باشد و لو این که به نحو زنا باشد باز نکاح با چنین فرزندی حرام است. اما انصافا اگر مراجعه به ظواهر ادله نکاح شود این مطلب به دست می‌آید که اگر مراد عقد باشد یعنی عقدی که مقدمه برای عمل خاص است و اگر مراد عمل خاص باشد مراد عمل خاصی است که از راه عقد حاصل شده باشد و شامل زنا نمی‌شود.

1.1.1.3.4مراد از احلّ در آیه مبارکه

مرحوم اصفهانی[7] در رابطه با حلیتی که در آیه مطرح شده است سه تصویر داشتند:

    1. مراد از احل وضعی است. یعنی صحیح و نافذ است.

    2. مراد از احل جواز تصرفات است و صحت به ملازمه عقلی است.

    3. مراد جواز تصرف است و صحت به ملازمه عرفی است.

1.1.1.3.4.1ظهور حلیت در حکم وضعی

ما نفهمیدیم که چرا مرحوم اصفهانی کلمه تصرفات را اینجا زیاد کرده است. ظاهر آیه این است که حلیت به خود عقد تعلق گرفته است. بله ممکن است گفته شود که احل به معنای لغوی و عرف عام است. احل به این معنا است که شما را مانع نشده است. مراد از احل مطلق بودن است. ممکن است معنای احل معنای قانونی باشد. یعنی به معنای صحت و نفوذ وضعی باشد. البته مدینه یک جامعه قانونی بوده است و تاب چنین تکلمی را دارد. این خصوصیت نیز به خاطر وجود قوم یهود بوده است. نه تنها جامعه قانونی بوده است بلکه یک جامعه ای بوده است که اصطلاحات دینی نیز داشت.[8] پس ممکن است که مراد از آن عرف دینی باشد. ممکن است به این معنا باشد که بیع را در محل خودش قرار داده است و آن را از جایگاه خودش خارج نکرده است.

خلاصه: ممکن است مراد از احلّ عرف عام باشد به معنای اینکه رهایش کرده است. یا به معنای عرف قانونی باشد یا به معنای عرف دینی و شریعت باشد. این سه عرف با هم مختلف هستند. مثلا وقتی شارع می‌گوید نماز بخوانید و وجوب استفاده می‌شود ممکن است وجوب به معنای قانونی باشد و ممکن است به معنای دینی باشد. اگر به معنای دینی باشد یعنی آن را بر عهده شما گذاشتم لذا اگر در وقت اتیان نشود در خارج وقت باید اتیان شود. اما اگر مراد عرف قانونی باشد دیگر بر عهده گذاشته نشده است. در بعضی از روایات نیز از نماز تعبیر به دَین شده است.

1.1.1.3.4.1.1مختار استاد در معنای احلّ

اگر ما باشیم و ادله، اصل اولی این است که شارع به صورت عرف قانونی تکلم می‌کند، تا زمانی که ثابت شود شارع با عرف دینی تکلم کرده است. پس مرجع ما عادة عرف قانونی است. زیرا تفکر جامعه یک تفکر قانونی است لذا وقتی شارع حکمی را بیان می‌کند به نحو تفکر جامعه آن را بیان می‌کند. نظیر ظهورات، که شارع طبق لسان و ظهورات عرفی که از کلمات فهمیده می‌شود با عرف تکلم می‌کند. منظور از تفکر جامعه همان سیره عقلاء است.

پس این که مرحوم اصفهانی گفته است حلیت تصرفات با صحت بیع تلازم دارد، درست نیست. کجای آیه تصرفات را گفته است؟ چه اشکالی دارد که به معنای قانونی باشد یعنی صحیح و نافذ است. شاید ایشان با آیه ﴿ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل... ﴾[9] خلط کرده است. چون در این آیه بحث تصرفات مطرح شده است. بنا بر این که مراد از اکل تمام تصرفات است نه فقط اکل به معنای خوردن باشد.

 


[4] این تعبیر از مقرر است.
[8] همان طوری که گفته شد سه نوع عرف داریم:عرف عام: لغت و مردمعرف خاص: قانونعرف اخص: شریعت و دینمثلا در بحث وضع هیئت افعل سید مرتضی می‌گوید صیغه افعل برای وجوب وضع نشده است زیرا عرفا وجوب در آن نیست. ما در آن بحث گفتیم که اگرمراد ایشان این است که وجوب یک تعبیر قانونی است و این تعبیر قانونی در عرف نیست درست است اما اشکال ما این است که و لو این که وجوب تعبیر قانونی است اما الزام و واداشتن یک تعبیر عرفی است. همین تعبیر عرفی وقتی به قانونی وارد می‌شود شکل برایش به وجود می‌آید. لذا اگر الزام ووجوب در عرف قانونی در نظر بگیریم گذاشتن بر عهده استفاده نمی‌شود ولی اگر وارد عرف شریعت بشوند بر عهده گذاشتن از آن استفاده می‌شود. آثار و نتایج این بحث قبلا ذکر شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo