درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تمسک به آیه احلّ الله البیع /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اطلاق آیه مبارکه احلّ الله البیع بود. مرحوم اصفهانی در دو ناحیه از آیه مبارکه بحث داشتند. بحث اول این بود که منظور از احلّ چیست؟ ایشان سه احتمال را مطرح کردند. در احتمال سوم فرمودند به معنای حلیت تصرفات است که به دلالت التزامیه عرفیه دلالت بر صحت معاطات می‌کند. بحث دوم در رابطه با اطلاق کلمه بیع بود. ایشان فرمودند اگر بیع به معنای عقد و سبب باشد اطلاق شمولی دارد ولی اگر به معنای مسبب باشد اشکالی مطرح است که اطلاق مسبب، اطلاق سبب را نمی‌رساند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی اطلاق احلّ الله البیع

مرحوم اصفهانی فرمودند[1] اگر مراد از بیع در آیه مبارکه تملیک حقیقی و مسبب باشد، اطلاق سبب به دست نمی‌آید. نکته ای این مطلب نیز این است که مسبب، رتبه ی بعد از سبب است. این نوع تحلیل و استدلال تقریبا از قرن دهم و زمان محقق ثانی شروع شد و مقدس اردبیلی نیز این راه را ادامه دادند تا نوبت به وحید بهبهانی رسید. بعد از ایشان نیز مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء و مرحوم شیخ و دیگران نیز این گونه روش را داشتند. البته این روش خوب است به شرط این که گرفتار قیاس و استحسان و غیره نشویم.

مرحوم اصفهانی برای جواب از مشکلی که در اطلاق کلمه بیع وجود دارد این گونه توجیهی مطرح می‌کند که اگر بیع به معنای تملیک باشد باز هم می‌توان آن را شامل معاطات دانست. زیرا مراد از تملیک، طبیعی تملیک است. این طبیعی دارای حصه های مختلفی است. مثلا یک حصه تملیک این است که با لفظ، ابراز اراده انتقال تملیک شده است. یک حصه تملیک این است که با فعل ابراز اراده انتقال تملیک شده است. یک حصه دیگر آن این است که با کتابت ابراز اراده انتقال تملیک شده است و هکذا در اشاره و سکوت. البته اختلافتی در بعضی موارد وجود دارد. بنا بر این اگر بیع به معنای حلیت طبیعی تملیک باشد و این معنا نیز اطلاق داشته باشد، معنا این است که طبیعی انتقال ملکیت در جای خودش قرار داده شده است. یعنی جمیع تصرفاتی مترتب بر طبیعی تملیک در جای خودش قرار داده شده است. یک حصه از این طبیعی تملیک، تملیکی است که با فعل به دست آمده باشد. پس اطلاق داشتن طبیعی تملیک ملازم با اطلاق داشتن سبب تملیک است چون تملیک را که مقید به تملیک قولی نکرده است.

1.1.1.1نقد کلام مرحوم اصفهانی

ما دو نوع اطلاق داریم. یک اطلاق تصوری است و یک اطلاق تصدیقی است. در اطلاق تصوری ما نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم بلکه از لفظ اطلاق را استفاده می‌کنیم. مثلا اگر شارع گفته است اعتق رقبة همین که او را نیاورد اطلاق استفاده می‌شود. دیگر لازم نیست که بگوییم مولی در مقام بیان بوده است. مراد ما از اطلاق تصوری این است که نیازی به مقدمات حکمت ندارد. اما در اطلاق تصدیقی ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. مثلا در کفایه این بحث مطرح است[2] که اطلاق صیغه، اقتضای تعیینی بودن را دارد. ظاهرا در کفایه مرادشان اطلاق تصدیقی است در حالی که اطلاق تصوری است. زیرا همین که واجب را مطرح کرد و او نگفت پس معلوم می‌شود، عدل ندارد. نیازی نیست که مقدمات حمکت و در مقام بیان بودن شارع احراز شود. هر واجبی که ذکر شود و او ذکر نشود، نفسی و تعیینی است.

در بعضی موارد ما برای اطلاق نیاز به اجرای مقدمات حکمت داریم. مثلا در بعضی روایات گفته است وقتی وضو گرفته می‌شود انگشتر را خارج کنید م برای غسل انگشتر را بچرخانید. یا به عکس. در این جا شک می‌شود که این خصوصیت برای هر کدام از غسل و وضوء نفسیت دارد یا غیریت دارد؟ یعنی بین چرخاندن و اخراج فرقی نیست. مهم این است که آب به بشره برسد. برای غیریت، نیاز به اجرای مقدمات حکمت داریم.

در محل کلام گفته می‌شود اولا باید اطلاق آیه اثبات بشود. در این جا ما نیاز به اجرای مقدمات حکمت داریم. در حالی که معلوم نیست خداوند از این جهت در مقام بیان بوده باشد. اما مرحوم اصفهانی اطلاق از این ناحیه را مفروغ می‌داند.ثانیا بر فرض که مقدمات حکمت جاری شد و اطلاق ثابت شد، باید یک مرحله دیگر ثابت شود که مراد اطلاق شمولی است و الا ممکن است مراد اطلاق بدلی باشد و اطلاق بدلی برای بحث ما کفایت نمی‌کند، در حالی مرحوم اصفهانی از این جهت دلیلی را ارائه نکردند.

بعد مرحوم اصفهانی اضافه می‌کنند که اگر مراد از تملیک و مسبب، تملیک شرعی باشد نه تملیک عرفی، گفته می‌شود که چون عرف طبیعی تملیک را ( هر چند که تملیک، در ضمن حصه فعل باشد) تملیک می‌داند، و شارع آن را امضاء کرده است پس شامل تملیک معاطاتی نیز می‌شود.

مثلا شک می‌شود که ابراز اراده با فعل، کافی در تحقق ملکیت است یا نه؟ اگر عرف آن را کافی دانست، شرع هم آن را امضاء کرده است پس چنین مسببی شرعی شد و تحت آیه مبارکه گنجانده می‌شود.

مرحوم اصفهانی دلیل مطلب را اطلاق مقامی می‌دانند. اطلاق مقامی این است که از حال و مقام اطلاق استفاده شود. البته مرحوم شیخ به اطلاق لفظی تمسک کرده است. مثلا گفته شده است اگر در یک ظرفی عصیر عنی جوشانده شود نجس می‌شود. اگر ذهاب ثلثاه شد پاک می‌شود. حال سوال این است که وقتی جوشید و ذهاب ثلثاه شد، آن قسمت از ظرفی که قبل از ذهاب ثلثاه با عصیر عنبی برخورد کرده است پاک است یا نجس است؟ در این جا بحث اطلاق مقامی مطرح شده است.

1.1.1.1.1خلطِ اشکال به اطلاقات کتاب

مرحوم اصفهانی یک اشکالی را مطرح می‌کنند[3] . اشکالی که ایشان مطرح کرده اند خلط اشکال است. یعنی گاهی اوقات اخباری ها این اشکال را مطرح می‌کنند که به ظواهر کتاب نمی‌توان تمسک کرد. این یک اشکال کلی است و جواب خاص خودش را دارد. اما گاهی اوقات اشکال از جهت ظواهر کتاب نیست بلکه اشکال به شخص آیه است. یعنی این آیه در مقام بیان اصل تشریع است. مرحوم اصفهانی بین این دو اشکال خلط کرده اند. ظاهرا کلام ایشان متوجه اخباری ها است ولی اشکالی که قابل طرح است اشکال دوم است که در شخص این آیه اطلاق وجود ندارد. آیه در مقام حصص مختلف نیست. آیه فقط می‌خواهد بگوید بیع حلال است و ربا حرام است.

1.1.1.1.1.1جواب مرحوم اصفهانی از عدم اطلاق آیه

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: مشهور بین علمای اسلام این است که به اطلاق آیه تمسک می‌کنند. در رابطه با این مطلب باید گفت که کلام ایشان در رابطه با علمای اهل تسنن درست است. زیرا اهل تسنن روایات زیادی از پیامبر نداشتند لذا مجبور بودند که برای مستند کردن احکام به ظواهر کتاب تمسک کنند و در مواردی اصلا دلالت بر مطلب آنها نداشت. در مقابل این روش، اخباری ها هستند که گفتند مطلقا ظواهر کتاب حجیت ندارد. بلکه بعد از این که سنت به دست ما رسید و معنای آیه را بیان کرد آن وقت حجیت پیدا می‌کند. مثلا در آیه وضوء ترتیب بیان نشده است و با واو اعضای وضوء را عطف کرده است لذا بعضی از اهل تسنن می‌گویند لازم نیست که اول صورت شسته شود بعد دست شسته شود بلکه بالعکس نیز درست است. اما اخباری ها می‌گویند این آیه باید با سنت روشن شود و هیچ وقت نشد که پیامبر دست را قبل از صورت آب بریزد.

بنا بر این به نظر ما بعضی آیات در مقام بیان هستند و بعضی از آیات در مقام بیان نیستند بلکه اصل تشریع را می‌گویند و بعضی از آیات نیز شعار گونه هستند. منظور از شعار این است که چار چوب کلی شریعت را بیان می‌کند مثلا در سوره مبارکه اعراف خصوصیات پیامبر در کتاب تورات را بیان می‌کند[4] که مثلا طیبات را حلام می‌کند و خبائث را حرام می‌کند. بعضی از فقهای ما در بحث افطار روزه گفته اند که اگر شخصی اخلاط سینه را از دهان بیرون بیاورد بعد بخورد باید کفاره جمع بدهد زیرا افطار بر حرام کرده است چون قرآن فرموده است خبائث حرام است و این هم از خبائث است. در حالی که اصلا آیه در مقام تشریع هم نیست چه رسد به این که در مقام بیان باشد. بلکه شعار شریعت اسلام را بیان می‌کند. شعار که اصلا اطلاق ندارد. مثلا گروهی شعارشان استقلال و آزادی است در این جا نمی‌توان گفت آزادی مطلق است و هر آزادی را شامل می‌شود.

پس به جای این که تعبیر به اصل تشریع شود این گونه گفته شود که آیات قرآن مانند قانون اساسی است که بعضی از آنها ملاکات را بیان می‌کنند و بعضی از آنها حال شعار گونه دارند.

نظر مختار: آیات یک نواخت نیستند بلکه بعضی از آنها اطلاق دارند و بعضی از آنها اطلاق ندارند. خدا به ما عقل داده است و هر آیه را به صورت مجزا بررسی می‌کنیم.

ادامه بحث در جلسه آینده.