< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: طرح کلمات در رابطه با معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته استاد فرمود اگر بیع به معنای تعهد به تملیک معنا شود، اثرش این است که لازم نیست که همیشه عقد منجز باشد و اگر عقد معلق باشد باز هم اشکالی ندارد. اما اگر بیع را به معنای تملیک دانستیم باید منجز باشد. زیرا طبق این معنا به صرف عقد تملیک حاصل می‌شود. حال این تملیک یا هست یا نیست. تعلیق معنا ندارد. چون تخلف مُنشا از انشاء محال است.

 

1بیع

1.1معاطات

1.1.1طرح کلمات در رابطه با معاطات

1.1.1.1بررسی معنای بیع از منظر کشورها

بحث در این بود که در بعضی از قوانین، عقد را به معنای عهد دانستند. ما گفتیم احتمال دارد که این تفسیر متاثر از دنیای اسلام باشد. در بیع چهار تعهد را اخذ کرده بودند.

    1. تعهد به نقل ملکیت

    2. تعهد به تسلیم

    3. تعهد تعرض به استحقاق

    4. تعهد به ضمان عیوب خفیه

البته معاملات، امور اعتباری هستند و ممکن است به خاطر مشکلاتی، تغییرات داشته باشد. از خلیفه دوم نقل می‌کنند که چون طلاق زیادی شده بود هر طلاقی را نافذ می‌دانست و لو این که درست نباشد. بعد ها این مطلب ادامه داده شد. یا در دنیای اسلام، عُشر ( مالیات بر تجارت ) نبود ولی خلیفه دوم آن را قرار داد. یک روایتی از پیامبر در مصادر اهل سنت وجود داد که ایشان فرموده است در اسلام عُشر نگیرید و همچنین ایشان فرمود سربازگیری اجباری را از شما بر داشتم. یعنی وقتی جهاد رخ داد، هر کس وظیفه دارد، باید در جهاد شرکت کند اما سربازگیری اجباری که جوان ها جمع شوند و یک برنامه ای داشته باشند و اگر روزی جنگی اتفاق افتاد آن وقت به جنگ بروند، را از شما برداشتم.

پس پیامبر عُشر که ده درصد بود را برداشت اما در سال هشتم زکات را قرار داد. زکات، عشر نیست. زکات به طور متعارف دو و نیم درصد است و عشر ده درصد است. در زمان خلیفه دوم عشر را نسبت به تجارت های خارجی قرار دادند.

این مطالب، مقدماتی بود که این مطلب را بگویم، هر چند در بیع چهار تعهد ذکر کرده اند ولی ممکن است بعضی از آنها به خاطر نکاتی رعایت نشوند. مثلا اگر شخصی یک کالای را گران بخرد. ممکن است حاکمی برای جلوگیری از گرانی بگوید که معامله را به هم نزنید اما ما به التفاوت را باید به مشتری برگرداند. در این جا ما فتوای این چنینی نداریم ولی در این جا یک ضمانی گرانی را در این معامله به وجود آوردند، در حالی که فتوا به ضمان گرانی وجود ندارد.

بعد نویسنده مقاله می‌گوید: «ایشان نوشته که بسیاری از نویسندگاه مزیت دیدگاهی چون دیدگاه حقوق فرانسه و ایران را روشنی، عدم پیچدگی و سادگی آن ذکر نموده اند یعنی آن چیزی که بیع را تملیک می داند. ایشان به علاوه تاکید بر این دارند که نظریه انتقال فوری مالکیت به صرف انعقاد قرارداد تلقی پیشروانه تری از آزادی فرد از یک سو و مفهوم مالکیت از دیگر سو استوار است.»

بعد نویسنده به ایراد دو اشکال در حقوق فرانسه و ایران می‌پردازد:

    1. مشکل اول این است که اگر قرار باشد به صرف عقد ملکیت حاصل شود، شخص سومی که از این معامله خبر ندارد ممکن است برود و آن را بردارد و استیلاء بر آن داشته باشد و معامله انجام دهد. اما اگر گفته شود قبض ملکیت آور است، همین که کالا تحت ید کسی باشد دیگر شخص ثالث اقدام به معامله نمی‌کند. این مشکل را این گونه حل می‌شود که در کشور ایران متعاملین باید این معامله خود را در جایی ثبت قانونی کنند تا مشکلی به وجود نیاید. در حقوق ایران، ثبت و اشهاد، جنبه اثباتی دارد و در ایران صحت معامله متوقف بر ثبتش نیست. اما در کشور فرانسه این ثبت جنبه ثبوتی دارد. در اهل تسنن نیز اشهاد بر نکاح جنبه ثبوتی دارد. مانند فقه ما که در طلاق، اشهاد جنبه ثبوتی دارد. اجمالا این مطلب درست است که در بعضی موارد اشهاد جنبه ثبوتی دارد و در بعضی موارد اشهاد جنبه اثباتی دارد. مثلا در عبادات اسیتجاری، عدالت شرط اثباتی است. یعنی اگر کسی فاسق باشد باز هم می‌تواند نماز استیجاری را بخواند و اگر خواند صحیح است اما در مقام اثبات که بگوید خواندم و اعتماد بر خبر او شود، درست نیست. اما عدالت در امام جماعت شرط ثبوتی است. یعنی اگر امام جماعتی عادل نباشد، اصل نماز خواندن پشت سر او صحیح نیست.

    2. مشکل دوم این است که اگر به صرف عقد، ملکیت منتقل شود، برای مشتری ریسک و خطر پذیری است زیرا اگر قبل از قبض، مبیع از بین برود، باید از مال مشتری رفته باشد، چون مالک است. اما این مشکل بر اساس تعهد بودن عقد، پیش نمی‌آید. در حقوق ایران این مشکل این گونه حل شده است که زمان ریسک پذیری و زمان انقال ملکیت را از هم جدا کرده اند. یعنی با صرف عقد ملکیت حاصل می‌شود ولی تا زمان که قبض صورت نگیرد، ریسک پذیری هنوز منتقل نشده است. در کتاب های ما از این تفکیک این گونه تعبیر شده است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه

هر چند که طرح چنین مباحثی به معاطات ربطی ندارد ولی من می‌خواهم بگویم که این مشکلاتی که در بیع وجود دارد در معاطات نیز وجود دارد. لذا باید بررسی کنیم که چگونه حل شده است. اگر این مشکلات وجود داشته باشد در معاطات کار را سنگین تر می‌شود.

1.1.1.1.1معنای تسلیم

در این مقاله تعبیر به توانایی بهره بردای شده است. این یک نکته دقیقی است که تسلیم چیست؟ آیا تسلیم این است که به صرف رفع موانع تسلیم رخ داده است. مثلا من اگر کتاب را در دسترس مشتری قرار دهم و مشتری بتواند بردارد، این کار تسلیم است؟ یا نه حتما باید به قبض او برسد؟ این نکته دقیق است. چون این مقاله ترجمه است من نمیدانم این تعبیر چقدر دقیق است. بالاخره این نکته مطرح شده است. اگر تسلیم را به رفع موانع دانستیم، پس اگر در دسترس او بود و بر نداشت و دزد آن را برد، دیگر ضمانش بر عهده بایع نیست.

با توجه به اشکالات و مبانی که گفته شد، روشن می‌شود که اگر معاطات را تملیک می‌دانید که شیخ نیز آن را تملیک می‌داند، بحث های مذکور جاری است. مثلا اگر شخصی پول را به نانوایی داد و نانوا نان را جلوی او گذاشت. در این جا اگر شخص ثالثی آمده و پول گذاشت ولی نان را برداشت. آیا شخص اول می‌تواند بگوید که من نان را خریده بودم چرا به دیگری فروختی؟ همان مشکلاتی که در بحث تسلیم و یا بحث معنای عقد که تملیک است یا تعهد است، در این جا نیز جاری است. یا اگر قائل شدیم به این که معاطات اباحه است دیگر بحث کل مبیع تلف قبل قبضه پیش نمی‌آید زیرا تملیکی وجود ندارد.

بنا بر این ما بحث معاطات را فقط از حیث غرر نباید بحث کنیم بلکه اگر گفتیم معاطات بیع است از حیث آثار نیز باید مشکلاتی که در آن بود در معاطات نیز حل بشود. بیع دارای یک آثار خاصی است، دارای یک لوازمی است. یا باید آثاری که در بیع است را در معاطات بپذیریم و مشکلاتش را حل کنیم و یا باید آن لوازم را ملتزم نشویم یعنی از اول باید یک چارچوب مشخصی را وارد بشویم و مساله را به نحو دیگری حل کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo