درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: طرح کلمات در رابطه با معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معاطات بود. استاد به مناسبتی وارد بحث از بیع در دنیای اسلام و غیر اسلام شدند. ایشان تفاسیر مختلفی از بیع را بررسی کردند. مثلا در بعضی از کشور ها بیع را یک طرفه می‌دانستند. در بعضی از آنها بیع را دو طرفه می‌دانستند. همچنین بعضی از کشورها صرف بیع را مفید تملیک می‌دانستند ولی در بعضی از کشور ها صرف بیع را مفید ملکیت نمی‌دانستند. در جلسه قبل استاد فرمود به نظر من بیع تملیک در مقابل تملک است.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1طرح کلمات در رابطه با معاطات

1.1.1.1بیع از منظر حقوق کشور های مختلف

بحث در مورد مقاله ای بود که آقای منصور امینی نوشته بود. بحث وارد قانون انگلیس شده بود. ایشان قانونی دیگر از این کشور نقل می‌کنند« در فروش بدون قید و شرط عین معینی که در وضعیت قابل تسلیمی قرار دارد، با انعقاد قرار داد، مالکیت به خریدار منتقل می‌گردد و لو آن که زمان پرداخت یا زمان تسلیم و یا هر دو به تاخیر افتاده باشد.»

1.1.1.1.1مراد از فروش بدون قید و شرط

به نظر می‌آید که مراد از بدون قید و شرط همان خیار باشد. یعنی اگر شرط خیار نشده بود، ملکیت منتقل می‌شود و الا باید خیار منقضی شود تا ملکیت منتقل شود. ما نیز در آینده خواهیم گفت که در زمان خیار ملکیت تمام نشده است. لذا در قانون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع می‌گوییم چون هنوز در زمان خیار ملکیت تمام نشده است، اگر مبیع تلف شود از ملک بایع تلف شده است. چون هنوز به ملک مشتری منتقل نشده است. بین فقهای ما مرسوم است که منظور از این که اگر مبیع قبل از قبض تلف شد از ملک بایع تلف شده است، این است که آنا ما به ملک بایع بر می‌گردد سپس از ملک بایع تلف شده است. اما غربی ها به جای این که بگویند به ملک بایع بر می‌گردد قائلند به این که بایع تعهد به نقل می‌دهد یعنی هنوز ملکیت محقق نشده است بلکه تعهد به آن داده شده است که اگر مشکلی نبود آن را حتما تحویل دهد حال که تلف شده است پس از مال بایع تلف شده است.

اما فقهای ما با مشکل مواجه شدند. یعنی اول گفتند با بیع ملکیت منتقل می‌شود سپس وقتی دیدند که اگر قبل از قبض مبیع تلف شود از مال بایع تلف شده اند لذا قائل به فسخ آنا ما شدند. پس نتیجه یکی است اما دو تحلیل مختلف دارد. حق نیز همین مطلبی است که در بین فقهای ما مرسوم است. انشاء الله در آینده به این بحث خواهیم پرداخت.

1.1.1.1.2مراد از وضعیت قابل تسلیم در قانون انگلیس

در قانون انگلیس مطرح شده بود که اگر عین معین قید و شرط نداشت و در وضعیت قابل تسلیمی بود، ملکیت منتقل می‌شود. منظور از وضعیت قابل تسلیم، مقدور بودن است. این همان مطلبی است که در فقه ما تعبیر به مقدور بودن می‌شود. فقهای ما قائلند که اگر مبیع، قدرت بر تسلیمش وجود نداشته باشد بیع باطل است. اما در این قانون می‌گوید ملکیت منتقل نمی‌شود. فرق این قانون با فقه اسلامی ما این است که در فقه ما اگر قدرت بر تسلیم مبیع نباشد معامله باطل است اما بنا بر این قانون معامله باطل نیست بلکه بر صحت خود پابرجاست اما ملکیت منتقل نشده است لذا اگر مانع برطرف شد ملکیت منتقل می‌شود. پس در این قانون قدرت بر تسیلم مانع از انتقال ملکیت است نه اینکه شرط صحت بیع باشد.

مثلا اگر کسی ماهی های داخل استخر بزرگی را بفروشد چون قابلیت تسلیم را دارد بیع صحیح است اما ملکیت منتقل نمی‌شود وقتی از آب گرفته شدند و تحویل داده شدند آن وقت ملکیت منتقل می‌شود.

به نظر من وضعیت قابل تسلیم، همان قدرتی است که ما مطرح می کنیم. با انعقاد قرارداد، مالکیت به خریدار منتقل می گردد ولو آن که زمان پرداخت یا زمان تسلیم و یا هر دو به تاخیر افتد.

بعد ایشان در مورد قانون فرانسه یک حاشیه ای دارد و می‌نویسد: « به محض توافق بر مبیع و ثمن، عقد بیع میان طرفین محقق و مالکیت خریدار در مقابل فروشنده خود به خود بوجود می‌آید و لو آن که هنوز نه مبیع تسلیم و نه ثمن پرداخت شده باشد.»

*این که در این قانون آمده است به صرف توافق عقد محقق شده است، شاید منظورش همان مبنای مرحوم خویی باشد که ایشان لفظ را فقط مبرِز می‌دانند. شاید صرف توافق در تحقق عقد کافی باشد. البته این مبنا اشکال دارد.

*این که در این قانون تعبیر به خود به خود شده است نکته اش این است که احتیاج به قبض ندارد.یعنی به خودِ این قرارداد، مالکیت محقق می شود نه با یک عمل مادی. (مثلا بر روی یک کاغذ بنویسد که من تنازل می کنم). بدون عمل مادی این مطلب هست ولو آن که هنوز نه مبیع تسلیم و نه ثمن پرداخت شده باشد.

نویسنده نسبت به قانون فرانسه می‌نویسد: «تعهد به تسلیم مال به صرف رضایت طرفین قرارداد محقق می گردد، این تعهد طلبکار را مالک و تلف مال را از زمانی که مال می بایست تحویل داده شود به عهده او می‌گذارد و لو این که هنوز تسلیمی صورت نگرفته باشد.»

1.1.1.1.3اطلاق مدیون به بایع

در این قانون آمده بود که این تعهد طلبکار را مالک و تلف مال را از زمانی که ..... در این جا طلبکار مطرح شده است. در کتاب سنهوری تعبیر به مدیون شده بود. نویسنده این مقاله نیز در دو مورد از حاشیه این مقاله تعبیر به مدیون می‌کند. دین دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح این است که مقداری پول یا چیزی دیگر بر ذمه انسان قرار می‌گیرد. معنای دیگر این است که انسان می‌خواند تعهد بدهد. این معنا در قوانین جدید نیز مطرح شده است. لذا در اصطلاح بیع، به بایع هم مدیون اطلاق می گردد. پس کلمه طلبکار در این جا به معنای مشتری است. طلب در این جا یعنی دین و طلب دارد. تعبیر به دین در این جا یک تعبیر خاصی است، چون بایع به عهده می گیرد این مال را بدهد، مدیون بر او اطلاق می‌شود. پس دین در این جا به معنای معروف خودش که بحث قرار دادن بر ذمه باشد، نیست.

1.1.1.1.4معنای تعهد به تسلیم و تعهد به ملکیت

نویسنده می‌گوید تعهد به تسلیم غیر از بیع است. در کتاب سنهوری نوشته شده بود که اصولا بایع چهار تعهد را دارد. که یکی از آنها تعهد به تسلیم است.در بیع این نکته وجود دارد که من وقتی تعهد می دهم کتاب را به شما فروختم یک تعهد به تسلیم هم در ضمن آن وجود دارد. ایشان نتوانسته درست این مطلب را حل کند که تعهد به تسلیم غیر از تعهد به ملکیت و نقل ملکیت است. از جمله تعهدات بایع تعهد به ملکیت و انتقال ملکیت است و از جمله آنها تعهد به تسلیم است، یعنی من اگر کتاب را فروختم تعهد دارم که کتاب را به شما تحویل بدهم و لذا اگر تحویل نداد قانون می تواند به زور از او بگیرد. این مطلب جزء تعهد من است، نمی تواند قانون ساکت باشد و بگوید خودتان بروید با هم کنار بیایید.

در بیع تعهد به انتقال ملکیت نیز وجود دارد. یعنی اگر قبل از قبض تلف شد از مال بایع تلف شد. چون به این تعهدش عمل نکرده است.

با این بیان روشن شد که ما دو نوع تعهد به تسلیم داریم:

    1. یک نوع تعهد به تسلیمی است که بعد از تعهد به ملکیت است. این نوع تعهد در بیع وجود دارد. البته بر مبنایی که صرف عقد ملکیت آور نیست. یعنی با گفتن بعتک دو تعهد وجود دارد. یکی تعهد به انتقال ملکیت و دیگری تعهد به تسلیم است.

    2. یک نوع تعهد به تسلیم وجود دارد که بعد از تعهد به ملکیت نیست بلکه با خود عقد تعهد به تسلیم صورت می‌گیرید. یعنی وقتی می‌گوید بعتک فقط تعهد به تسلیم است.[1]

1.1.1.1.5دو نکته برای تحقق ملکیت به صرف بیع

نویسنده نوشته است که در حقوق فرانسه و ایران به صرف بیع، ملکیت به خریدار منتقل می‌شود. بعد دو نکته فنی برای این تحقق ملکیت بیان می‌کند:

    1. اصل آزادی و استقلال اراده شخص: منظور از این اراده در این جا همان اعتبار است نه این که اراده در مقابل اکراه باشد. یعنی شخص آزاد است می‌تواند ملکش را اعتبار کند که برای کسی دیگر باشد.

    2. مفهوم ملکیت: ملکیت یک امری نیست که فقط قانون بگوید بلکه شخص نیز می‌تواند آن را ایجاد کند.

این نظریه می گوید اولا ملکیت امر اعتباری است. نه این که ملکیت از سلطه انتراع شود. ثانیا این امر اعتباری در اختیار فرد هم هست، این نیست که فقط نظام آن را به وجود بیاورد. نویسنده می‌گوید« در این دو نظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت و توانایی ایجاد هر اثر حقوقی از جمله یک اثر عینی را داراست، ثانیا مالکیت مفهومی کاملا اعتباری است و می تواند موضوع اراده قرار گیرد»

لکن ما دیدگاه دیگری که اوسع از این دیدگاه است، مطرح کردیم. گفتیم در طبیعت قوانین، حق جعل و تقنین و قانونگذاری در اختیار همان جهتی است که مشرع است، حال مشرع یا پدر است یا شوهر است یا مولاست یا عبد است یا دولت است یا حکومت است.آن جهتی که هست حق قانون برای اوست. و از طرفی نیز گفتیم در بعضی از موارد قانون می آید دست فرد را باز می گذارد. حتی آن چه که اصطلاحا ما به آن عبادات می گوییم، دست او را باز می کند که به او حق جعل می دهد. حال این موارد اگر در غیر معاملات باشد اصطلاحا نذور می گوییم مثلا می گوید من نماز شب را بر خودم واجب کردم، این جا قانون به او حق جعل می دهد. البته ایشان از راه اختیار اراده وارد شده است.

و یا قانون در عده ای از عقود حق جعل به انسان دهد. به تعبیر ایشان حق اعمال اراده می دهد. در بعضی از موارد هم در ضمن عقد حق جعل می‌دهد که به آن شرط گفته می‌شود.

بعد نویسنده نوشته است: «در حقوق فرانسه بر اساس نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان این کشور عقد بیع در همه موارد یا لا اقل در مواردی که در آن ها به موجب اراده طرفین یا به سبب وجود مانع مادی انتقال فوری مالکیت ممکن نیست تعهدی را به نام تعهد به تملیک بر عهده فروشنده ایجاد می نماید. ویژگی منحصر به فرد تعهد مذکور در این است که بر خلاف سایر انواع تعهد به محض ایجاد یا پس از رفع موانع خود بخود و بدون نیاز به اراده یا فعل متعهد اجرا شده و موضوع خود را که انتقال مالکیت باشد محقق می سازد» این مطلب به لحاظ فرع فقهیش و تفریعاتی که دارد إن شا الله در محل خودش خواهد آمد.

1.1.1.1.6تفسیر عقد به تعهد

در ذیل آیه مبارکه ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾[2] ما روایت داریم از عبد الله بن سنان (أی بالعهود).احتمالا این مطلبی که در قانون فرانسه مطرح شده است و قرارداد را به چند تا تعهد تبدیل کرده است، متاثر به این تفکر است. چون این تفکر که عقود به معنای عهود است، از ابن عباس و از صحابه نقل شده است. در روایات ما نیز از امام صادق از قتادة و صدّی و عده ای از تابعین نقل شده است که (ای العهود). بعضی از غربی ها گفته اند یک تعهد به انتقال مالکیت، یک تعهد به تسلیم مبیع، یک تعهد که اگر عیبی داشت قابل تفاوت به نقد، این تعهدات را ما در کلمات سنهوری خواندیم. البته من نمی خواهم جزما بگویم. ممکن است که این تاثرش از آن تفسیر متن قرآنی باشد.

به نظر کسانی که در بیع تعهد را اخذ می‌کنند، می‌خواهند بگویند که در حقیقت یک عقد بیع، عقد نیست، قرارداد طرفینی نیست بلکه تعهدی است که شما می دهید و این تعهد های مختلف را منشا آن عقد گرفتند.