درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام فقهاء /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم شیخ کلمات فقهاء را مطرح کردند. هدف ایشان از طرح کلامات فقهاء، تحریر محل نزاع است. ایشان می‌خواهد ثابت کند که معاطات در جایی است که متعاطیان قصد تملیک کنند. همچنین در ابتدا می‌خواهد اثبات کند که اثر معاطات ملکیت متلزل نیست. استاد فرمود اگر نقل اقوالی که در فقه صورت می‌گیرد، با تحلیل همراه باشد، خوب است. زیرا تحلیل اقوال نقش مهمی در استنباط دارد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1شروع مناقشات و تحلیل ها در فقه

قبل از این که به کلام مرحوم محقق کرکی پرداخته شود، تذکر این نکته لازم است که مرحوم محقق کرکی، نقطه عطفی در محتوای فقهی نسبت به قبل و بعد خودشان هستند. مثلا تا قبل از ایشان مفروغ عنه بود که معاطات مفید اباحه است. ایشان شروع به نقد و بررسی در این کلام کردند. مثلا گفتند منظور از اباحه، ملکیت متزلزل است. بعد این ادعا را تحلیل کردند که باید عقود تابع قصود باشد. اگر قصد متعاطیان تملیک است، معنا ندارد که اباحه تولید شود. از طرفی گفتند: چون ایجاب و قبول لفظی در کار نیست، لزوم آور نیست. بعد از ایشان مقدس اردبیلی در فقه مناقشات و تحلیل های قوی تری نسبت به مسائل فقهی از جمله بحث معاملات داشتند. این نقد و بررسی ها که از زمان محقق کرکی شروع شد، باعث شد که زوایای دیگری در بحث معاطات ( مثلا) به وجود بیاورد.

این سیر از تفکر فقهی تا زمان اخباریها ادامه یافت. در دوران اخباریها این روش با رکود مواجه شد تا زمانی که نوبت به وحید بهبهانی رسید. در این زمان از یک طرف نکات دقیق اصولی در فقه پیدا شد و از طرفی مباحث رجالی لطیفی وارد فقه شد. انصافا وحید بهبهانی در رجال تحولی به وجود آورد. زیرا شخصیتی که دارای مبانی رجالی تا قبل از ایشان وجود داشت، مرحوم علامه بود. بحث های رجالی که مرحوم علامه دارند، پاسخگوی بیست درصد از روایات اهل بیت است. زیرا مشکل عمده ما در بحث رجال، جهالت به راویان بود. بحث های رجالی مرحوم علامه این مشکل عمده را تا حدودی حل کرد. اما مرحوم وحید، معظم این مشکل را برطرف کرد.

به اصطلاح بنده، مطالب رجالی ایشان مانند یک حوض کرّی بود که در آن خیلی از راویان مجهول را در آن شستشو داده و حکم به وثاقت می‌شد. در حقیقت مرحوم بهبهانی نه مثل اخباری ها بود که در قبول اخبار باب واسعی داشته باشد و نه مثل مرحوم علامه و غیره بود که به صورت خط کشی شده، روایات را بررسی کند و در نهایت معظم روایات اهل بیت، کنار روند. بلکه ایشان حد وسطی بود. ما روش ایشان را قبول داریم و کار صحیحی را انجام داده است.

1.1.2کلام محقق کرکی در جامع المقاصد

«إنّهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل؛ فقال: المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيعٌ و إن لم تكن كالعقد في اللزوم، خلافاً لظاهر عبارة المفيد، و لا يقول أحد بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النهاية، و قد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها»[1]

1.1.2.1تحلیل چند قول داشتن علماء در کتاب های مختلف( نکته تعبیر رجع در کلام محقق ثانی)

بعضی اوقات، از بعضی از علماء چند فتوا در کتاب های مختلف نقل می‌شود. مثلا از علامه در کتاب تذکره یک حکم نقل شده است و در کتاب قواعد یک حکم دیگری نقل شده است و در کتاب نهایه یک حکم دیگری نقل شده است. اختلاف در فتوا گاهی اوقات تناقض گویی است و گاهی اوقات تناقض گویی نیست. نسبت به علامه باید گفته شود که اختلاف در فتواهای ایشان از نوع تناقض گویی نیست. بنده این مطلب را ( اگر فهم بنده از عبارت پسر علامه درست باشد ) از عبارت پسر ایشان فخر المحققین استفاده کردم. مرحوم فخر المحققین کتابی به نام ایضاح دارد که شرح موارد مشکل قواعد است. لذا باید توجه شود که شرح همه قواعد نیست بلکه شرح مواردی است که در آنها اشکال و شبهه وجود دارد. بر خلاف جامع المقاصد که شرح همه کتاب علامه است. مرحوم فخر المحققین علاوه بر کتاب ایضاح، کتاب دیگری دارند که فقط شرح خطبه قواعد است و اسم خاصی نیز دارد که بنده فراموش کردم. چون خطبه قواعد از جمله کتاب قواعد بوده است با ایضاح چاپ شده است. مرحوم فخر المحققین در شرح خطبه قواعد می‌فرماید: «اختلاف در فتوا را جهال خیال می‌کنند که تناقض گویی است در حالی که تناقض گویی نیست بلکه هر حکمی از زاویه خاصی در نظر گرفته شده است.»[2]

بنده از این جمله استفاده کردم که مرحوم علامه از فتواهایش رجوع نکرده است بلکه هر حکمی از زاویه خاصی بوده است. مثلا در کتاب قواعد حکم را بنا بر قاعده مطرح کرده است. لذا قائل به فساد بیع معاطات شده است. در تذکره با توجه به فتوای اصحاب حکم به اباحه کرده است و در کتاب های دیگر که حالت فقه مقارن را دارند با توجه به فتوای اهل تسنن مطلبی را فرموده است. در نتیجه گفته می‌شود تعبیر به رجوع در کلام محقق کرکی دقیق نیست.

1.1.3نظریه محقق کرکی در بحث معاطات

محقق کرکی می‌فرماید[3] : مراد مشهور از اباحه تصرف، همان ملکیت است. اما ملکیت جایز و متزلزلی که هر کدام از طرفین می‌توانند فسخ کنند. هنگامی که یکی از دو ملک تلف شد، تبدیل به ملکیت لازمه می‌شود. ادعای ایشان دارای چهار نکته است:

    1. مشهور امامیه بر این مطلب معتقد هستند که معاطات بیع است. یعنی معطات هم مفید تملیک است. اگر چه با بیع قولی این فرق را دارد که بیع قولی مفید لزوم است ولی معاطات مفید لزوم نیست.

    2. برای بیع بودن، به اطلاق آیه﴿ احل الله البیع ﴾[4] ﴿ الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ﴾[5] تمسک می‌شود. چون که بعدا مفصلا استدلال به این ادله خواهد آمد، در آن جا متعرض این مطلب خواهیم شد

    3. این که در کلمات متاخرین دیده می‌شود که می‌گویند معاطات مفید اباحه است و با ذهات یکی از دو مال، لازم می‌شود، منظورشان این نیست که که معاطات بیع نبوده و مفید ملکیت نیست و صرفا مفید اباحه است. بلکه مراد آنها این است که معاطات از همان ابتدا مثل بیع قولی نیست که مفید ملکیت لازمه باشد بلکه مفید ملک غیر لازم است.

    4. سوال: اگر معاطات بیع است و مفید ملکیت است پس چرا معاطات مفید ملکیت لازمه نیست؟ جواب: میان افعال و اقوال فرق است زیرا اقوال یا صریح و یا نص در مطلوب هستند و یا لا اقل ظهور در مطلوب دارندو به وضوح بیع لازم را دلالت دارند. اما افعال به این پایه از قوت نیستند. لذا به قدر متیقن اکتفاء می‌شود و آن اصل ملکیت است و استفاده لزوم محرز نیست.

ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.