درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: محل نزاع در معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل گفته شد مرحوم شیخ دو قسم از اقسام معاطات را مطرح کردند. استاد فرمود با دقت در بحث معاطات و کلام فقهاء، مطلب فراتر از چیزی است که مرحوم شیخ فرموده است. مرحوم شیخ فرمود محل نزاع در معاطات جایی است که متعاطیان قصد تملیک داشته باشند پس ادعای صاحب جواهر درست نیست. زیرا ایشان می‌فرماید محل نزاع در جایی است که متعاطیان قصد اباحه کنند. همچنین ادعای محقق کرکی نیز صحیح نیست، زیرا ایشان می‌فرماید معاطات مفید ملکیت متزلزل است. دلیل عدم صحت ادعای ایشان کلام فقهاء است که تصریح به اباحه می‌کنند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1کلام فقهاء در بحث معاطات

1.1.1.1کلام ابن ادریس در سرائر

«و قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأوّل على الثاني ما لفظه: فإذا[1] دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب، فقال: «أعطني»، فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً؛ لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، و كذلك سائر المحقّرات، و سائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقّر، من الثياب و الحيوان أو غير ذلك، و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، و لكلٍّ منهما أن يرجع في ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما، و ليس ذلك من العقود الفاسدة؛ لأنّه لو كان عقداً فاسداً لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحدٍ منهما، و إنّما ذلك على جهة الإباحة»

*مراد از قطعه، همان طوری که در جلسه قبل گذشت، قسمتی از درهم است. . در گذشته چیزهایی مانند سبزی که ارزش آنها کمتر از یک درهم بوده است، قطعه ای از درهم در مقابل سبزی قرار گرفته است.

* این که بحث تقدم ایجاب بر قبول مطرح شده است، شاید نکته اش چیزی باشد که در جلسه قبل گفته شد. در این مثال، قبول مقدم شده است و اگر مشتری در مقابل مبیع نقد بپردازد و لو این که مقدم شده است، ولی باز هم قابل است. در حالی که این مطلب را بعضی قبول نمی‌کنند. زیرا قبول فرع بر ایجاب است و باید موخر باشد.پس چون که در این مثال، اشکال از جانب تقدم و تاخر است، بحث معاطات مطرح شده است.

* کلمه اعطنی در عبارت سرائر دقیق نیست. در کلمات شیخ بها داشت. به نظر ما باید بها باشد تا صدق معامله و مبادله کند.اگر کلمه بها را نداشته باشد اصلا از بحث معامله بودن ومعاوضه بودن خارج است.

* از این که مرحوم ابن ادریس فرموده است لا یکون بیعا و لا عقدا، شاید بتوان این مطلب را استفاده کرد که بعضی قائل اند به این که معاطات، بیع هست ولی عقد نیست. اما مرحوم ابن ادریس می‌فرماید: نه بیع است و نه عقد است.

* بحث استظهار شیخ انصاری از کلام مرحوم ابن ادریس را مطرح نمی‌کنیم. ما اساسا داخل بحث از استظهارات و احتمالات نمی‌شویم. ما فعلا کلام فقهاء را مطرح می‌کنیم و نکات عبارات ایشان را بیان می‌کنیم. در نهایت، آنچه که به ذهن ما آمده است نیز بیان می‌شود.

1.1.1.2کلمات سید ابن زهره در کتاب غنیه

و قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع، كالتراضي و معلوميّة العوضين، و بعد بيان الاحتراز بكلٍّ من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:

و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الإيجاب من البائع، بأن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك بألف»؛ فإنّه لا ينعقد بذلك، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» حتى ينعقد، و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: «أعطني بقلًا»، فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف.

يدلّ على ما قلناه: الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و ليس على صحّته بما عداه دليل، و لما ذكرنا نهى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع «المنابذة» و «الملامسة»، و عن بيع «الحصاة» على التأويل الآخر، و معنى ذلك: أن يجعل اللمس بشي‌ءٍ، و النبذ له، و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً»[2]

*سید ابن زهره کلمه استدعاء را طبق اصطلاح معروف بین فقهاء به کار نبرده است. ما قبلا نیز گفتیم اگر قبول بر ایجاب مقدم بشود و با الفاظ بیع باشد استیجاب است. اما اگر با الفاظ بیع نباشد، استدعاء است. در این جا قبول بر ایجاب مقدم شده است اما با الفاظ بیع مقدم شده است، پس باید استیجاب باشد. اما ایشان تعبیر به استدعاء به کار برده است.

*پاراگراف اول مورد بحث نیست زیرا سید ابن زهره می‌فرماید، مشکل بیعی که استیجابی صورت بگیرد از ناحیه معاطات نیست بلکه از ناحیه تقدم ایجاب بر قبول است.

*مرحوم ابن زهره مشکل معاطات را با تعبیر استدعاء مطرح نمی‌کند بلکه به خاطر این که ایجاب و قبول ندارد مورد اشکال قرار داده است. البته مثال ایشان اعطنی بدون بها است در حالی که گفته شد این تعبیر دقیق نیست.

* مرحوم ابن زهره بحث اجماع را مطرح می‌کند و حرفی از اخبار به میان نمی‌آورد. در این جا باید گفته شود ایشان از کسانی است که حجیت خبر واحد را قبول ندارد. لذا بحث اخبار را مطرح نمی‌کند. اساسا در بحث حجیت خبر واحد سه مبنای مهم وجود دارد:

1-حجیت خبر واحد از باب تعبد: منظور از تعبد در این جا این است که اگر تعبدا یک معیار و یا دو معیار برای حجیت بیان شد، هر خبری که دارای آن معیار باشد حجیت دارد. مثلا اهل تسنن معیار را از آیه نبا اخذ کرده اند و گفته اند هر خبری که ثقه باشد حجیت دارد و لو این که وثوق نیاورد. یا مثلا اخباریها می‌گویند هر خبری که در کتب اربعه باشد حجیت دارد و لو این که وثوق نیاورد. یا مثلا بعضی دیگر حجیت تعبدی را از باب روایات می‌داند. یعنی اگر خبر ثقه بود و مثلا 70 درصد یا 60 درصد احتمال برای ما به وجود آورد روایت می‌گوید حق شک در آن ندارید. و شک خود را کالعدم باید فرض کرد. این مطلب همان معنای تتمیم کشف است. بنا بر مبنای حجیت اخبار از باب تعبد، تعارض اخبار مطرح می‌شود.

2- حجیت خبر از باب عقلاء باشد. یعنی عقلاء به خاطر وثوقی که از خبر واحد به دست می‌آید، عمل می‌کنند. بر این مبنا بحث از تعارض اخبار معنا دارد. زیرا ممکن است دو خبر باشد که نزد عقلاء هر دو خبر وثوق آور باشد. هر چند که این مبنا را ما قبول نداریم.

3-عدم حجیت خبر واحد. کسانی مانند سید مرتضی و ابن زهره قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند. در فقه، خبری که تلقی به قبول شده بود همان حجیت دارد و دیگر کاری به روایت ندارند. اگر روایت نیز همان حکم را گفته باشد از باب تلقی به قبول بودن بین علماء به آن اخذ می‌شود. نه این که چون روایت آن مطلب را گفته باشد حجیت دارد. البته در عبارات ایشان کلمه اجماع وجود دارد ولی منظور تلقی به قبول است که شامل شهرت نیز می‌شود. طبق این مبنا دیگر بحث از تعارض خبر معنا ندارد. زیرا اساسا خبر واحد حجیت ندارد تا بحث از تعارض رخ دهد.لذا سید مرتضی وقتی به بحث از تعارض اخبار می‌رسد سه سطر بیشتر توضیح نمی‌دهد. ایشان می‌فرماید ما حجیت اخبار را قبول نداریم لذا بحث از تعارض مطرح نمی‌شود. مهم وثوق است که با تلقی به قبول اصحاب، حاصل می‌شود.

1.1.1.3نکته ای در بیان روش فکری فقهی

اساسا مکتب بغدادی ها در عمل به فقه بر تلقی به قبول بود. مکتب قمی ها در عمل به فقه، اخبار است. اولین کسی که بین این دو رویه جمع کرد، شیخ طوسی بود. ایشان هم به اجماعات و هم به اخبار عمل می‌کرد. این مبنا تقریبا کم کم بین شیعه جا افتاد. لذا شیخ طوسی در خیلی از موارد می‌فرماید: دلیل ما اجماع فرقه و اخبار است. معنای این عبارت این است که مبنای ما خبری است که اصحاب به آن عمل کرده اند.

1.1.1.4مخالفت سید مرتضی در اخبار آحاد

سید مرتضی از کسانی است که خیلی سخت در رد حجیت خبر واحد تلاش می‌کند. این تلاش تا جایی پیش رفته است که حمله هایی به مکتب قمی ها در کلام ایشان مطرح می‌شود و طعنه هایی بر قمی ها( البته بغیر از صدوق پسر) وارد می‌کند که این تعابیر در حق قمی ها نه تنها درست نیست بلکه ظلم است. ما در بین قمی ها احمد اشعری داریم که در فقاهت از صدوق پسر نیز بالاتر است. یا ابن ولید که استاد مرحوم صدوق است و از مرحوم صدوق از لحاظ علمی بالاتر است. محمد بن یحیی از قمی ها است که واقعا از فقاهت بالای برخوردار است. تعابیر سید مرتضی در حق قمی ها واقعا ظلم است.

نص کلام ایشان در رسائل عبارت است از« فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.

و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك و تنطق به.

فليت شعري أي رواية تخلص و تسلم من أن يكون في أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، و الاختبار بيننا و بينهم التفتيش.»[3]

در عبارات اهل تسنن، تعابیر سید مرتضی در حق علمای شیعه اهل قم، را به عنوان طعن بر اهل تشیع ذکر می‌کنند. سید مرتضی می‌گوید: اهل قم جمیع فقه را یا از واقفه اخذ کردند یا از خطابیه اخذ کردند و یا از مخمسه اخذ کردند.