درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: کلام شیخ /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل عقود شکلی و عقود رضائی مطرح شد. گفته شد منشا اشکال مرحوم شیخ به صاحب جواهر در تصویر ایشان نسبت به اقسام معاطات، بر مبنای عقود شکلی است. یعنی چون ذهنیت مرحوم شیخ بر عقود شکلی بوده است، مطلب را این گونه بیان می‌کند که باید تملیک در ضمن عقد بیع حاصل شود و تملیک اعم از بیع نیست. گفته شد فکر عقد رضائی از زمان علامه بوده است و لو اینکه طبق این فکر عمل نشده باشد. تعبیر مرحوم علامه و محقق کرکی به حصول معاوضه و مراضات حمل بر عقد رضائی شد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تحریر محل کلام از لسان مرحوم شیخ و نکات استاد

مرحوم شیخ فرمودند:[1] در معاطات، یا قصد اباحه می‌شود و یا قصد تملیک می‌شود. بعد ایشان فرمود محل نزاع در بحث معاطات مواردی است که متعاطیان یا قصد تملیک کنند و یا قصد اباحه کنند.

به نظر ما بحث در معاطات فراتر از مطلبی است که مرحوم شیخ می‌فرماید. با دقت در مساله، به احتمالات دیگری که معقول تر از دو احتمال مرحوم شیخ است، می‌رسیم. مثلا:

    1. آیا معاطات همان بیع است با این تفاوت که به جای لفظ عمل خارجی به کار برده است؟

    2. آیا همان طوری که با لفظ می‌توان انشاء را انجام داد، با فعل نیز می‌توان انشاء را انجام داد؟

    3. آیا معاطات همان عقد رضائی است. لذا شرایط و آثار بیع مانند خیار حیوان و غیره را ندارد؟

1.1.1.1نکات فنی مثال مورد بحث در معاطات ( اعطنی بها بقلا )

1.1.1.1.1احتمال خصوصیت داشتن تقدم قبول در معاطات

نکته اول این است که در مثال مذکور، قبول مقدم شده است و اگر مشتری در مقابل مبیع نقد بپردازد و لو این که مقدم شده است، ولی باز هم قابل است. در حالی که این مطلب را بعضی قبول نمی‌کنند. زیرا قبول فرع بر ایجاب است و باید موخر باشد. پس چون که در این مثال اشکال از جانب تقدم و تاخر است، بحث معاطات مطرح شده است.[2]

1.1.1.1.2احتمال خصوصیت داشتن انحصار اعطاء از جانب بایع

نکته دوم این است که در این مثال، عملی که از مشتری صادر می‌شود لفظ است، ولی از جانب بایع اعطاء صورت گرفته است. سوال این است، آیا ممکن است کسانی که این مثال را مطرح می‌کنند محل بحث را درجایی فرض کرده اند که فقط از جانب بایع، اعطاء صورت گرفته باشد؟

این که در کتاب خلاف شیخ[3] و غیره این مثال را به کار برده اند، باعث می‌شود در ذهن این سوال پیش بیاید که محل بحث معاطات در جایی فرض شده است، که اعطاء از جانب مشتری باشد و عمل مشتری مقدم شده باشد.

1.1.1.1.3تفاوت استدعاء با استیجاب

نکته سوم این است که اگر کسی شانش قبول است و طلب ایجاب‌کند، ( که اصطلاحا به این کار استیجاب می‌گویند. استیجاب اصطلاحا وظیفه کسی است که کارش قبول است)، به طور متعارف استیجاب با صیغه ای واقع می‌شود که قرار است ایجاب با آن صورت بگیرد. مثلا در باب بیع گفته می‌شود، بعنی هذا الکتاب. عادتا استیجاب به معنای تقدم قبول بر ایجاب است. مثلا در باب نکاح، وظیفه زن ایجاب است و وظیفه مرد استیجاب است با این که از نظر فنی فرقی بین تقدم و تاخر زن ومرد در ایجاب و قبول نیست. ولی در دنیای اسلام زن ایجاب را انجام داده است. اگر مرد خواست مقدم شود باید اتزوجک علی کتاب الله ... بعد زن بگوید نعم. اما اگر زن بخواهد ایجاب را بخواند باید بگوید زوجتک .... از باب تفعیل استفاده کند. البته این عبارت در باب عقد منقطع است. با توجه به مطالب مذکور، استیجاب در بیع به این نحو است که گفته شود بعنی هذا الکتاب. اما تعبیر در مثال مذکور، اعطنی بقلا ... است. اصطلاحا به این تعبیر استیجاب نمی‌گویند بلکه استدعاء گفته می‌شود. یعنی چیزی از او خواست. پس نکته این است که در این جا قبول از مشتری صادر شده است و در عین حال با استیجاب نیست بلکه با استدعاء است. اگر دقت شود باید تعبیر به استدعا شود ولی در مکاسب تعبیر به استیجاب شده است. پس ممکن است معاطات در جایی باشد که قول مشتری مقدم شده باشد و به نحو استیجاب نباشد بلکه به نحو استدعا باشد.

خلاصه نکات گفته شده:

    1. در این مثال قبول مقدم شده است و باید این نکته بحث شود که شاید بحث معاطات در صورت تقدم قبول باشد.

    2. در این مثال اعطاء از بایع است و لفظ از طرف مشتری است.

    3. اگر قرار باشد که مقدم شود باید با استیجاب باشد نه با استدعاء. زیرا کلمه عطاء را به کار برده شده است. پس ممکن است بحث معاطات بر این نکته متمرکز بشود که آیا عطاء می‌تواند جایگزین بیع شود یا نه؟

سوال: چرا ما باید بر مثال دقت کنیم و بحث را بر مورد مثال متمرکز کنیم؟

جواب: ما اگر در مساله نصی داشتیم، که بحث را با نص روشن می‌کردیم. اما چون در محل بحث نصی نداریم، بحث را حسب قواعد پیش می‌برند. بنابر این دغدغه ای در ذهن به وجود می‌آید که چرا قواعد را در جایی تطبیق می‌دهند که مشتری مقدم شود و درخواست معامله کرده باشد؟ در حالی که از راه بایع نیز می‌توان وارد شد.

شاید نکته اش این بوده است که در عرف عادة این گونه بوده است. پس یک امر عرفی بوده است که این مثال را به فقه وارد کرده است. تفصیل این مطلب بعدا خواهد آمد.

1.1.1.2محل بحث درمعاطات از منظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرماید[4] : محل بحث در معاطات جایی است که متعاطیان قصد بیع داشته باشند نه این که قصد اباحه داشته باشند. اما صاحب جواهر محل بحث را در جایی قرار داده است که متعاطیان قصد اباحه داشته باشند. از طرفی محقق کرکی عبارات فقهاء را حمل بر ملکیت متزلزل کرده است. ولی شیخ می‌فرماید نه ادعای مرحوم صاحب جواهر صحیح است و نه ادعای محقق کرکی درست است. برای روشن شدن، مرحوم شیخ عبارات فقهاء را مطرح می‌کند.

1.1.1.3عبارات فقهاء در رابطه با معاطات.

1.1.1.3.1کلام شیخ طوسی در خلاف

«قال في الخلاف[5] : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال: أعطني بها بقلًا أو ماءً، فأعطاه، فإنّه لا يكون بيعاً و كذلك سائر المحقّرات و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلٌّ منهما في ما أخذه تصرّفاً‌ مباحاً من دون أن يكون ملكه؛ و فائدة ذلك: أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما؛ و به قال الشافعي.»

*منظور از قطعه در کلام مرحوم شیخ طوسی، قسمتی از درهم است. در گذشته چیزهایی مانند سبزی که ارزش آنها کمتر از یک درهم بوده است قطعه ای از درهم در مقابل سبزی قرار گرفته است.

*منظور از شارب در عبارت شیخ کسی نیست که آب می‌خورد بلکه مراد کسی است که آب را می‌فروشد. مانند تامر. تامر کسی است که خرما را می‌فروشد نه این که خرما می‌خورد.

*نکته ای کلمه بها در مثال اعطنی بها... این است که می‌خواهد صدق عقد و عوضیت کرده باشد مانند کلمه عوضا که در مرحوم شیخ[6] در تصویر اقسام معاطات مطرح کرده بود. پس مراد این است که قطعه درهم به عنوان عوض می‌خواهد قرار بگیرد. اگر این نکته را مد نظر قرار ندهیم باید گفته شد اعطنی بقلا. لذا دیگر عوضیت و عقد بودن استفاده نمی‌شود.

نکته دیگر در رابطه با محقرات و غیر محقرات است. ملاک در محقر بودن و غیر محقر بودن چیست؟ نکته این بحث ان شاء الله در آینده خواهد آمد.

ادامه عبارت مرحوم شیخ طوسی:«و قال أبو حنيفة: يكون بيعاً صحيحاً و إن لم يحصل الإيجاب و القبول. و قال ذلك في المحقّرات، دون غيرها.دليلنا: إنّ العقد حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على وجوده هنا ، فيجب أن لا يثبت، و أمّا الإباحة بذلك، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى.»[7]

* شاید مراد از بیع صحیح این باشد که با فعل خارجی ایجاب و قبول محقق می‌شود. در حقیقت با فعل نیز می‌توان انشاء کرد.

مراد از حکم شرعی در عبارت فوق احکام تکلیفیه نیست. نظیر این عبارت را اهل تسنن در کتابهایشان دارند مثلا می‌گویند: عقود توقیفی هستند. یعنی عقدی صحیح است که شارع گفته باشد صحیح است.

1.1.1.3.2روش تفکر شیخ طوسی در استدلال

در عبارات شیخ طوسی در کتاب خلاف زیاد به چشم می‌خورد که ایشان می‌فرماید دلیل ما اجماع فرقه و اخبار آنها است. بنده برای اولین بار احتمال دادم که مراد شیخ طوسی از این عبارت این است که هم اهل بغداد و هم اهل قم این مطلب را قبول دارند. منظور از اجماع فرقه اهل بغداد است و منظور از اخبار آنها اهل قم هستند. چون مکتب بغداد بر اجماع اعتماد می‌کردند و مکتب قم بر اخبار اعتماد می‌کردند. اما در بعضی از موارد ایشان تعبیر به اجماع فرقه دارد و اخبارهم را مطرح نمی‌کند. بنا بر این مطلب گفته می‌شود، در محل بحث مرحوم شیخ طوسی به اجماع الفرقه اکتفاء می‌کند. به نظر می‌آید که ایشان می‌خواهد بگوید که این مساله اجتهادی است و این گونه نیست که همه قبول کرده باشند و تسالم مذهب بر آن نیست.

1.1.1.3.3نکته ای در مورد کتاب خلاف

اساسا یکی از رشته های فقه، فقه الخلاف است. در کتاب هایی که در مورد فقه الخلاف نوشته شده است دو روش دیده می‌شود. گاهی اوقات ادله طرفین نزاع ذکر می‌شود و در ادله مخالف نظر می‌شود و در آنها مناقشه می‌شود. اما گاهی فقط دلیل نویسنده ذکر می‌شود و ادله نظر مخالف بررسی و مناقشه نمی‌شود. مرحوم شیخ در کتاب خلاف با ادله مخالفین کاری ندارد و فقط دلیل خودشان را ذکر می‌کنند و تنها اقوال مختلف ذکر می‌شود. یک روشی دیگری وجود دارد که عبارت است از این که اقوال مختلف ذکر می‌شود تا نکته تاریخی که برای بحث مهم است معلوم شود. ما این گونه عمل می‌کنیم. یعنی وقتی گفته می‌شود مالک این گونه گفت و یا شافعی این گونه گفته است برای این است که این فتوا در چه تاریخی صادر شده است و چه موقعیتی داشته است. مثلا بعضی از آنها در مدینه بوده اند و از رای و استحسان دور بوده اند و خیلی کم از این روش در استنباط استفاده کرده اند و بیشتر بر روایت تکیه داشته اند. مثلا احمد بن حنبل این گونه بوده است. ایشان در مدینه بوده است و در آنجا خیلی از بچه های صحابی و نوه های صحابی زندگی کرده اند و روایات پیامبر بیشتر در دسترس بوده است. بر خلاف ابو حنیفه که درکوفه زندگی کرده است و از مدینه خیلی دور بوده است، به استحسان و قیاس خیلی عمل کرده است. لذا ما که اقوال اهل تسنن را ذکر می‌کنیم یک نوع فقه الخلاف است اما نه برای مناقشه در ادله آنها بلکه برای بدست آوردن نکات تاریخی حکم مورد بحث است.

خلاصه روش های فقه الخلاف

    1. نقل اقوال مختلف برای مناقشه در آنها و اثبات نظر خود.

    2. نقل اقوال مختلف برای بدست آوردن نکات تاریخی که موثر در حکم است.( روش استاد)

    3. مجرد نقل اقوال مختلف. ( روش شیخ طوس در کتاب خلاف )

نکته دیگر در مورد کتاب خلاف و مبسوط

کتاب خلاف مانند حاشیه نویسی مرسوم زمان ما است. همان طوری که علمای حاضر در زمان ما بر کتابها حاشیه می‌نویسند، کتاب خلاف نیز این گونه بوده است. در ابتدا کتاب یک از مذاهب اهل تسنن را پایه قرار داده است و سپس نظرات اهل تشیع را در آن مطرح کرده است. این نظرات داخل در متن مطرح شده اند و به صورت کتاب خلاف درآمده است. اما کتاب مبسوط این گونه نیست بلکه فقط موضوع را برای یکی از مذاهب اهل تسنن است و سپس خود شیخ مطالب اهل تشیع را مطرح کرده است.