درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام شیخ /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معاطات بود. گفته شد مرحوم شیخ دو قسم برای معاطات مطرح کردند. 1-با اعطاء قصد اباحه شود. 2-با اعطاء قصد تملیک شود. هدف مرحوم شیخ از بیان دو قسم این بود که محل نزاع را منحصر به مورد دوم کند. البته در مقابل ایشان بعضی ادعا کردند که محل نزاع قسم اول است. بعد مرحوم شیخ دو قسم دیگر از مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند.1-با اعطاء هیچ قصدی ندارند و لو ملکیت. 2-قصد ملکیت دارند ولی نحوه حصول آن را قصد نکرده اند. شیخ فرمود تصویر ایشان صحیح نیست. در این جلسه به بررسی این نکته پرداخته خواهد شد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1اقسام معاطات

1.1.1.1اشکال شیخ به صاحب جواهر

صاحب جواهر فرمود[1] گاهی اوقات متعاطیان با اعطاء، هیچ قصدی اعم از ملکیت و اباحه ندارند و گاهی اوقات متعاطیان قصد تملیک دارند ولی نحوه حصول آن را قصد نمی‌کنند. شیخ فرمود معنا ندارد که قصد هیچ عقدی نشود. بالاخره باید عقد خاصی قصد شده باشد تا تملیک حاصل شده باشد.[2]

1.1.1.1.1تحلیل اشکال شیخ

ریشه اشکال شیخ انصاری به مرحوم صاحب جواهر این است که ذهنیت ایشان و غالب فقهاء، در فضای عقود شکلی است. شیخ در ذهنش این مطلب وجود دارد که چون تملیک از راه عقود شکلی حاصل می‌شود، پس معنا ندارد که بدون قصد هیچ عقدی، ملکیت حاصل شود. بالاخره یا قصد تملیک عین در مقابل عین شده است که بیع است. یا قصد تملیک عین بدون عوض شده است که هبه است. یا قصد تملیک منفعت در مقابل عوض شده است که اجاره است. یا قصد تملیک انتفاع مجانی شده است که عاریه است. یا قصد حفظ و نگه داری شده است که امانت است. به هر حال حصول تملیک چون از کانال عقدی حاصل می‌شود، باید قصد و انشاء عقدی صورت گرفته باشد.

1.1.1.1.1.1اشکال شیخ به قائل نه به قول

ما باید مساله را ریشه ای بحث کنیم. این که مراد صاحب جواهر چه چیزی بوده است کاری نداریم. و اساسا این که به مراد فقهاء پرداخته شود که مراد فلان آقا چه بوده است، یا چند احتمال در کلام فلان آقا وجود دارد، نکته فنی ندارد. ما همیشه مساله را ریشه ای حل می‌کنیم. متاسفانه نزاع بر سر مرادات فقهاء در مباحث وجود دارد و باعث شده است که وقت هدر برود.[3]

با قطع نظر از مراد صاحب جواهر، سوال این است که اگر کسی پول داد و کتاب را برداشت، امکان دارد که تملیک صورت گرفته باشد؟ اصل تحقق تملیک امکان دارد؟ به نظر ما اگر قائل به عقود شکلی بشویم، تملیک صورت نمی‌گیرد و اشکال شیخ صحیح است. چون ایشان عقود را شکلی می‌داند و برای هر عقدی یک مُنشا در نظر می‌گیرد و یک عنوان در نظر دارد. حال که یک دفعی به نام اعطاء صورت گرفته است، باید در ضمن یکی از عقودی باشد که مذکور شد. اما اگر قائل به عقود رضائی شدیم، اشکال شیخ صحیح نیست.

با توجه به این نکته باید گفته شود به نظر ما ذهنیت صاحب جواهر این است که ما عقود شکلی داریم. پس اشکال شیخ به قائل وارد است اما به قول وارد نیست. چون اگر کسی قائل به عقود رضائی شد دیگر اشکال شیخ وارد نیست.

1.1.1.2اشکال به تصویر دوم صاحب جواهر

تصویر دوم صاحب جواهر از معاطات این بود که با تعاطی قصد ملک مطلق شود. شیخ می‌فرماید[4] این تصویر نیز صحیح نیست زیرا تملیک معاوضی اعم از بیع نیست، بلکه مرادف با بیع است. پس اعطاء به قصد تملیک، همان بیع است. لذا اطلاق ندارد، تا غیر بیع را شامل بشود.

1.1.1.2.1نکته عقد رضائی در تبصره شیخ

شیخ بعد از این هر دو تصویر صاحب جواهر را رد کرد، استدراکی نسبت به مطالب گفته شده بیان می‌کند. ایشان میفرماید:« نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدّةً، و غير ذلك-: كون التمليك المطلق أعمّ من البيع.»[5]

مثلا اگر شخصی شیر گوسفندی را به مدت ده روز به کسی در مقابل مقداری پول، اعطاء کند. این معامله باطل است. ولی از کلام بعضی از فقهاء استفاده می‌شود که بیع نیست. ولی تملیک هست. شیخ از کلام آنها استفاده کرده است که در این جا تملیک هست، ولی بیع نیست. در حقیقت شیخ ملتفت عقد رضائی بوده است و این گونه نیست که ملتفت این مطلب نباشد، اما چون ذهنیت ایشان بر عقود شکلی بوده است، این مطلب را قبول نداشته است که تملیک اعم از بیع باشد. یعنی هر کجا که تملیک باشد باید در ضمن عقدی باشد. پس در این جا که در ضمن عقد نیست، نباید تملیک به وجود آمده باشد.

1.1.1.2.1.1نکته عقد رضائی در کلام جامع المقاصد

مرحوم محقق کرکی نسبت به مثال مذکور در ابتدا فرموده است بیع باطل است. اما در نهایت تبصره ای را مطرح می‌کنند که عقود رضائی از آن استفاده می‌شود. ایشان کلمه معاوضه و مراضات را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرماید:« هذا هو المشهور، و جوزه الشيخ في النهاية و جماعة ، و المنع أقوى، و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف و منع منه ابن إدريس ، و صحيحة عبد اللّه بن سنان تشهد للجواز.»[6]

از کلمه معاوضه عقد استفاده می‌شود و از کلمه مراضات نیز رضائی بودن استفاده می‌شود. پس معنای دو کلمه، عقود رضائی است. یعنی تملیک می‌تواند حاصل شود اما از کانال خاصی نباشد بلکه با عقد رضائی حاصل شود. در مثال مذکور نیز گفته می‌شود، اعطاء شیر به صورت مجانی نبوده است بلکه در مقابل عوض بوده است و دارای عقد شکلی هم نبوده است. مرحوم محقق ثانی، تعبیر به بیع نکرده است. بلکه تعبیر به معاوضه کرده است و البته علماء نسبت به کلماتی که استفاده می‌کنند خیلی دقت کرده اند. پس هر کجا عقد باشد و رضایت طرفینی نیز باشد، عقد رضائی است.

خلاصه: کسی که قائل به عقد رضائی است، می‌گوید ممکن است عقد باشد ولی در غالب بیع و هبه و اجاره و غیره نباشد و اثر نیز داشته باشد. شیخ این مطلب را قبول ندارد و می‌فرماید باید عقد در ضمن یکی از موارد مذکور باشد و چون تصویر صاحب جواهر این است که عقد هست ولی در ضمن هیچ یک از آنها نیست، پس درست نیست.

ما عبارت مرحوم شیخ که می‌فرماید: «نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدّةً، و غير ذلك-: كون التمليك المطلق أعمّ من البيع.»[7] به عقد رضائی تفسیر می‌کنیم. البته ایشان تعبیر به بیع لبن کرده اند در حالی که دقیق نیست چون بیع نیست. بلکه اگر شیخ تعبیر به تملیک می‌کردند، بهتر بود.

1.1.1.2.1.2نکته عقد رضائی در کلام علامه

از کلام ایشان خیلی واضحتر بحث عقد رضائی را می‌توان استفاده کرد. ایشان می‌فرماید: «و التحقيق: أنّ هذا ليس ببيع، و انّما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع في ذلك.»[8]

1.1.1.2.1.3نقطه شروع عقد رضائی

از این بیانات قبلی روشن می‌شود که از قرن هشتم و از زمان علامه، فکر عقود رضائی در باب معاملات ابداع شد. البته به این فکر، عمل شده است یا نشده است کاری نداریم، ولی چنین فکری از زمان علامه شروع شده است. مفاد این فکر این است که ما یک سری عقود داریم که در آنها قرارداد وجود داد و رضایت نیز وجود دارد و اثر نیز دارد. اما زیر مجموعه هیچ یک از عقود شکلی نیستند.

1.1.1.3اقوال در مساله

مرحوم شیخ در مکاسب سه قول نقل می‌کنند:

    1. معاطات مفید اباحه است.

    2. مفید ملکیت لازمه است.

    3. معاطات بیع فاسد و باطل است.