درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: کلام شیخ /بیع فضولی /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل گفته شد اعتبارات در یک تقسیم دو سنخ هستند یکی اعتبارات قانونی و دیگر التزامات شخصی است. در التزامات شخصی شارع دست مکلفین را باز گذاشته است که همان طوری که شارع یک سری اعتبارات دارد آنها نیز داشته باشند البته این نوع التزامات دارای یک محدوده عام هستند و آن این است که قانون شکن نباشند و دارای یک سری محدوده خاص هستند مثلا عقد را در شکل خاصی قرار می‌دهد. بیع در نظر شیخ از التزامات شخصی است که دارای محدوده عام و محدوده خاص است و حد خاص نیز تحقق ایجاب و قبول و سایر شرایط است. بعد شیخ وارد بحث صحیح و اعم شدند و فرمودند بنا بر این که الفاظ معاملات و الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشند دیگر نمی‌توان به اطلاقات ادله تمسک کرد. بعد شیخ جواب داد که فرض ما در جایی است که در مرحله اول موضوع را محقق می‌دانند و بیع را محقق می‌دانند بعد شک در شرطیت چیزی شده است در این جا می‌توان به اطلاقات تمسک کرد.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1اشکال در تمسک به اطلاق در صورت قول به وضع الفاظ معاملات برای صحیح

شیخ می‌فرماید: «ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في «كتاب اليمين» من المسالك على أنّ عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز، كالتبادر و صحّة السلب. قال: و مِن ثَمّ حُمل الإقرار به عليه، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً، و لو كان مشتركاً بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة و یشکل ما ذکراه .....التمسک بإطلاق نحو وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیع، و إطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شي‌ءٍ فيها، مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات.»[1]

در موارد شك در جزئيت چيزى براى یک معامله ای مانند بیع يا شرطيت چيزى مانند ماضویت برای عقد بیع و ... ميان صحيح و اعم ثمره ظاهر مى‌شود و آن اينكه مولى فرموده: احل الله البیع و نفرموده: حلیت بیع در صورت ماضویت عقد آن.

ما به دلائلى احتمالى مى‌دهيم كه ماضویت در تاثیر عقد دخيل باشد، در اينجا اگر در مبحث صحيح و اعم، صحيحى شديم و گفتيم الفاظ معاملات براى خصوص صحيح وضع شده، در موارد شك، نسبت به جزء مشكوك نمى‌توانيم به اطلاق خطاب تمسك كرده و بگوئيم: مولى كه نفرموده: بیع حلال است در صورتی که ماضویت داشته باشد و چون بيان نكرده پس معلوم مى‌شود ماضویت شرط نیست. خير جاى اين حرفها نيست، زيرا بر مبناى صحيحى در هر جزئى يا شرطى كه شك كنيم، مرجع شكمان به اين است كه آيا بر عقد فاقد آن شى‌ء مشكوك، عنوان بیع صادق است يا نه؟ و با شك در اصل اطلاق عنوان و اينكه اين عمل مصداق ماهيت صلاة هست يا ماهيت ديگرى است، نمى‌توان به اطلاق خطاب تمسك كرد، و شرط اصلى، احراز عنوان است. در نتيجه بر مسلك صحيحى خطاب مذكور مجمل گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى‌شود.

1.1.1.1جواب شیخ

شیخ در جواب می‌فرماید مراد ما از تمسک به اطلاق این است که اگر بیعی در عرف صحیح شمرده شود و عرفا گفته شود که این فعل خرید و فروش است و اگر شک در شرطیت شد تمسک به اطلاق ادله می‌شود و نفی شرطیت می‌شود. حال اگر بیعی به صورت شوخی گفته شود در این موارد تمسک به اطلاق نمی‌شود چون اصلا بیع نیست.پس مراد از صحیح، صحیح به نظر قائل است. یعنی اول صحیح عرفی بودن را احراز کردیم و بعد در صحت شرعی آن شک می‌کنیم که به وسیله اطلاق، شرطیت را نفی می‌کنیم.

1.1.1.1.1عدم تمسک به اطلاقات بنا بر مسلک اخباری ها

این که مرحوم شیخ می‌فرماید سیره علمای اسلام وجود دارد که به اطلاقات کتاب تمسک می‌شود به نحو مطلق نیست. زیرا ظواهر کتاب بنا بر مسلک اخباری ها حجیت ندارد و اصلا به اطلاق تمسک نمی‌کنند در حالی که اخباری ها نیز از علمای اسلام هستند.

هر چند که شبهه اخباری ها برای عدم حجیت ظواهر کتاب درست نیست ولی از جهت دیگر که اصولیون اطلاقات کتاب را زیر سوال می‌کنند و می‌گویند اطلاقاتی مثل حلیت بیع نیز محقق نیست، مجال دارد. زیرا معلوم نیست که آیه مبارکه در مقام بیان تمام افراد بیع باشد.[2]