درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بیع فضولی /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل اطلاق و استعمال کلمه بیع بحث شد و گفته شد گاهی اوقات بیع به خود ایجاب و قبول که مرکب هستند اطلاق می‌شود. در این جلسه درمورد این مطلب توضیح بیشتری داده می‌شود.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1استعمال بیع و اراده سه معنا در طول یکدیگر

ما از مجموع ادله و شواهد به دست می‌آوریم که وقتی بیع گفته می‌شود یک بار به معنای اسم مصدری است که همان اثر و نقل و انتقال است و گاهی اوقات به معنای انشاء است عمل ایجاب کننده را بیع می‌گویند و گاهی اوقات به عمل ایجاب کننده و قبول کننده با هم بیع گفته می‌شود و چون این معانی در طول یکدیگر هستند مشکلی به وجود نمی‌آورد. مطلبی که مهم است جنبه های کلی بحث مورد نظر است مثلا عمل ایجاب کننده تملیک است یا نیست؟ یعنی شخص ایجاب کننده با فعلش ایجاب می‌کند یا فقط کتاب را در مقابل ثمن قرار می‌دهد و تبدیل طرف مالیکت را انجام می‌دهد و مبادله مال به مال صورت می‌گیرد. هر چند که مصباح المنیر نیز بیع را به معنای مبادله مال بمال اخذ کرده بود اما یک تتمه ای دارد که در مکاسب نیامده است و آن تتمه این است که این معنا در اصل لغت این گونه بوده است ولی بعدها به معنای عقد آمده است.

مراد شیخ از این که بیع را در بعضی موارد انتقال معنا می‌کند می‌خواهد بفهماند که در بیع تملیک نهفته است و الا اگر فقط به معنای تعویض یا تبدیل باشد که انتقال حاصل نمی‌شود و بیع بر چنین عملی صادق نیست. و هکذا کسی که بیع را به تملیک معنا می‌کند می‌خواهد بگوید که تعویض و تبدیل کافی نیست.[1]

1.1.2التزامات قانونی و شخصی

شیخ می‌فرماید: «و الحاصل: أنّ البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه في نظر الشارع، المتوقّف على تحقّق الإيجاب و القبول، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانيّة؛ و لذا يقال: «انعقد البيع»، و «لا ينعقد البيع»[2] .

این که مرحوم شیخ نظر شارع را متوقف بر تحقق ایجاب و قبول می‌داند دارای نکته ای است که توضیح آن این است: اساسا ما در اعتبارات دو نوع اعتبار داریم:

    1. یک نوع از اعتبارات، اعتباراتی است که مستقیما به دست شارع و قانون گذار صورت می‌پذیرد یعنی مکلف در جعل آن هیچ گونه نقشی ندارد.

    2. یک نوع دیگر از اعتبارات، اعتباراتی است که شارع اصل قانون را جعل می‌کند ولی دست مکلف را در محدوده ای خاص باز می‌گذارد تا تصرفاتی داشته باشد. که به این نوع اعتبارات التزامات شخصی گفته می‌شود. نکته ی این نوع اعتبارات این است که از طرفی اعتبار به دست معتبِر است و مکلف که معتبِر نیست و از طرفی چون بحث عقود در سراسر زندگی مکلفین جاری است و اگر برای هر عقدی قانون گذار بخواهد تصرف کند مشکل آفرین می‌شود لذا شارع اصل قانون را جعل می‌کند ولی دست مکلف را در محدوده خاص نه مطلقا باز می‌گذارد. یعنی به مکلف حق التزامات شخصی داده می‌شود به این شرط که بر خلاف قانون عمل نکند. و التزامات شخصی نباید قانون شکن باشد. مثلا در باب قسم این گونه است شارع یک سری موارد را بر مکلفین واجب کرده است بعد به مکلفین اختیار می‌دهد که می‌تواند یک سری موارد را بر خودش واجب گرداند به شرطی که حرامی اتفاق نیافتد. و هکذا در نذر و شرط. شیخ می‌خواهد با عبارت فوق بفرماید بیع از این سنخ اعتبارات است لذا اثر، تحت نظر شارع و با ایجاب و قبول متعاملان محقق می‌شود.

حال این حدودی که شارع دست مکلف را باز گذاشته است گاهی اوقات عام است که نتیجه این عام بودن این است که شارع می‌گوید ما مادامی مکلف می‌تواند التزام شخصی بدهد که قانون را دور نزند و قانون را از بین نبرد و گاهی اوقات این حدود خاص است مثلا شارع می‌گوید این التزام شخصی علاوه بر مراعات حد عام باید شکل خاصی داشته باشد مثلا در ضمن ایجاب و قبول باشد که اصطلاحا عقد شکلی است یعنی شارع مدل خاص و شکل خاصی برای حد خاص تعیین کرده است اما اگر چنین مدل خاصی معین نکرد عقد رضائی می‌شود. جایگاه بیع در این تحلیل حقوقی این است که بیع اولا التزام شخصی است ثانیا نباید مخالف قانون باشد (مثلا کتاب را به تو می‌فروشم در مقابل نوشیدن یک لیوان شراب) ثالثا حد خاص دارد یعنی مدل خاصی شارع برایش معین کرده است که در عبارت شیخ همان تحقق ایجاب و قبول است.

1.1.3وضع الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح

شیخ می‌فرماید: «ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في «كتاب اليمين» من المسالك على أنّ عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز، كالتبادر و صحّة السلب. قال: و مِن ثَمّ حُمل الإقرار به عليه، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً، و لو كان مشتركاً بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة، انتهى. و قال الشهيد الأوّل في قواعده: الماهيّات الجعليّة كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضيّ فيه، انتهى. و ظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي.»[3]

شیخ در این مرحله بحث صحیح و اعم را مطرح می‌کند و ایشان در بحث اصول صحیح و اعم قائل به وضع الفاظ برای صحیح شدند کما این که مرحوم آخوند نیز قائل به وضع الفاظ برای صحیح شده اند اما به نظر ما الفاظ عبادات و معاملات برای اعم وضع شده اند البته یک سری قیودی در این بحث وجود دارد که جایگاه این بحث در اصول است و ما در این جا به این بحث متعرض نمی‌شویم.

در استثنائی که نسبت به حج در کلام شهید اول وجود دارد نکته ای نهفته است که اجمال آن این است که در بین عبادات حج خصوصیت دارد و بحث صحیح و اعم در آن جاری نیست و از روایات استفاده می‌شود که حج فاسد حجة الاسلام است نه حجی که بعدا قضاء می‌شود. سرّ مطلب نیز این است که حج تا زمانی که اعمالش انجام به درستی انجام نشود از حج خارج نمی‌شود لذا بحث صحیح و اعم جاری نیست.

1.1.4اشکال در تمسک به اطلاق بنا بر وضع الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح

در موارد شك در جزئيت چيزى براى واجب و مأمور به از قبيل سوره در نماز، يا شرطيت چيزى براى واجب از قبيل اباحه مكان مثلا در نماز، و ... ميان صحيح و اعم ثمره ظاهر مى‌شود [و گرنه نسبت به اجزاء و شرائطى كه محرز است بحثى نيست.] و آن اينكه مولى فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و نفرموده: اقيموا الصلاة مع السورة يا عن الطهارة و ...

و ما به دلائلى احتمالى مى‌دهيم كه سوره در نماز دخيل باشد و شك در آن داريم، در اينجا اگر در مبحث صحيح و اعم، صحيحى شديم و گفتيم الفاظ عبادات براى خصوص صحيحه وضع شده، در موارد شك و نسبت به جزء مشكوك نمى‌توانيم به اطلاق خطاب تمسك كرده و بگوئيم: مولى كه نفرموده: اقيموا الصلاة مع السورة، فقط أَقِيمُوا الصَّلاةَ را فرموده و اگر سوره هم جزء بود بيان مى‌كرد و چون بيان نكرده پس معلوم مى‌شود سوره جزء نماز نيست.

در حالی که جاى اين حرفها نيست، زيرا بر مبناى صحيحى در هر جزئى يا شرطى كه شك كنيم مرجع شكمان به اين است كه آيا بر عمل فاقد آن شى‌ء مشكوك، عنوان صلاتى صادق است يا نه؟ و با شك در اصل اطلاق عنوان و اينكه اين عمل مصداق ماهيت صلاة هست يا ماهيت ديگرى است، نمى‌توان به اطلاق خطاب تمسك كرد، به همان دليل كه در مقدمه آورديم كه شرط اصلى احراز عنوان است .. در نتيجه بر مسلك صحيحى خطاب مذكور مجمل گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى‌شود، و دست ما از دليل لفظى كوتاه مى‌شود و ناگزير بايد از اصول عمليه استفاده كنيم و چون مورد از موارد اقل و اكثر ارتباطى است و با هم يكى هستند.

1.1.4.1حل اشکال تمسک به اطلاق

شیخ در جواب می‌فرماید مراد ما از تمسک به اطلاق این است که اگر بیعی در عرف صحیح شمرده شود و عرفا گفته شود که این فعل خرید و فروش است و اگر شک در شرطیت شد تمسک به اطلاق ادله می‌شود و نفی شرطیت می‌شود حال اگر بیعی به صورت شوخی گفته شود در این موارد تمسک به اطلاق نمی‌شود چون اصلا بیع نیست.پس مراد از صحیح، صحیح به نظر قائل است.