درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم طباطبایی /تعریف بیع /بیع

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررسی کلام مرحوم طباطبایی

1.1.1.1اعتباریات بعد از اجتماع

کلام مرحوم طباطبایی به اعتباریات بعد از اجتماع منتهی شد. ایشان در این جا به بررسی وجوب و حرمت و امر و نهی پرداختند. انصافا مطالب ایشان با فکر و اتعاب نفس نوشته شده است ولی بعضی از مطالب ایشان دارای مناقشه است. البته ما تمام مطالب ایشان را بررسی نکرده ایم بلکه معظم ابحاث ایشان را حذف کردیم.

1.1.1.1.1اشکال در اثبات استحباب

مرحوم طباطبایی فرمودند «استحباب به معنای رحجان است و با امر حقیقی هماهنگی ندارد زیرا امر حقیقی در جایی است که به حد ضرورت برسد در حالی که در استحباب[1] ، ضرورت وجود ندارد.»

نکته ای که در این جا باید توجه شود این است که از منظر عرف استحباب واقع شده است. خیلی اوقات اشخاص دو چیز را طلب می‌کنند اما یکی از آنها برایشان مطلوبیت دارد. از منظر اصولی نیز استحباب واقع شده است. بنابراین از نظر عرفی و اصولی برای اثبات استحباب اشکالی وجود ندارد. اما باید دقت شود این مطلب اشکال بر مرحوم طباطبایی نیست زیرا ایشان این مطالب را از منظر فلسفی و کلامی نوشته اند و زاویه بررسی مطالب از نظر ما و ایشان متفاوت است.

1.1.1.1.2حوزه علم اصول

علم اصول در مباحث دینی، حوزه و حیطه مشخص خود را دارد. مثلا در علم اصول از استحقاق عقاب و عصیان و امتثال بحث می‌شود و این مطالب اصولی هم هست. اما این که خداوند عقاب می‌کند یا نمی‌کند، تخلف در وعید امکان دارد یا ندارد و از این قبیل بحث ها در حیطه اصولی نیست. در محل کلام نیز گفته می‌شود، در اصول استحباب داریم، حال از این جهت نیز بحث بشود که مطلوب تا به حد ضرورت نرسد امر به آن تعلق نمی‌گیرد یا می‌گیرد از حیطه بحث اصولی خارج است.

بله بحث های کلامی و غیره که در حوزه دین هستند ما بحث می‌کنیم ولی نه به عنوان علم اصول، بلکه هر بحثی در علم خودش بحث می‌شود. متاسفانه بعضی اوقات مباحث اصولی منجر به بحث های فلسفی می‌شود که مطلوب نیست. مثلا در اصولِ محقق، از معانی فاء و غیره نیز بحث شده است در حالی که این مباحث و لو این که داخل در حیطه شریعت هست ولی داخل در علم اصول نیستند. یا مثلا در قوانین یک بابی به نام فقه الرضا وجود دارد که در اصول، خیلی از علماء متاخر از ایشان، مطرح نکرده اند. زیرا بحث رجالی است و ربطی به بحث اصول ندارد. در اصول از حجیت خبر عادل بحث می‌شود اما عادل چه کسی است، در اصول بحث نمی‌شود.

سوال: طبق ادعای استاد باید قواعد فقیه مانند لاضرر نیز از مباحث اصولی خارج شود؟

جواب: بعضی از قواعد فقهیه خیلی مهم هستند و مطالبی از قبیل حکومت بر ادله را دارند که رابطه مستقیم در استنباط دارند. لذا با توجه به این حیث باید در علم اصول بحث شوند.

1.1.1.1.3ارکان اعتبار

خلاصه مطالب گفته شده، این است که در اعتبار باید اولا حقیقتی وجود داشته باشد تا اعتبار بر آن بنا شود. ثانیا اعتبار باید به لحاظ خاصی باشد. بحث لحاظ خیلی مهم است. در تمام اصول عملیه لحاظ خاص صورت گرفته است مثلا در استصحاب لحاظ حالت سابقه صورت گرفته است. در باقی اصول نیز لحاظ صورت گرفته است. ثالثا اثری که برای این لحاظ در نظر گرفته شده است را مترتب کند. یعنی باید تناسب بین اثر و اعتبار وجود داشته باشد. مثلا اگر از تصرف زید در عبای خود، ملکیت اعتبار‌شود، تناسب وجود دارد. اما اگر از تصرف در عبا، خریدن از بازار، اعتبار شود، تناسبی وجود ندارد.

1.1.1.1.4تفسیر مراحل هفتگانه حکم

به نظر ما برای تفسیر حکم (که یک امر اعتباری است و بحث ما نیز اعتباریات است) باید هفت مرحله بررسی شود:

    1. ملاکات

    2. حب و بغض

    3. اراده و کراهت (این سه مرحله ناظر به مبادی حکم هستند که باید تفسیر شوند و ارزش های قانونی آنها بیان شود.

    4. تشریع و جعل

    5. ارسال رسل (به تعبیر ما رسانه ای کردن حکم)

    6. تنجر (وصول به مکلف). عمده مباحث اصولی در بحث حکم بر مرحله تنجز متمرکز شده است. هر چند که فی الجمله از مراحل دیگر نیز بحث شده است.

    7. امتثال و عصیان

این مراحل حکم باید بررسی شود که آیا همه آنها لازم است یا بعضی از آنها نیاز است؟ و همچنین باید هر کدام مجزا تفسیر و تبیین شود. مطلبی که در این جا مهم است این است که در رابطه با مراحل هفتگانه حکم، هشت فضای اصولی وجود دارد.

1.1.1.1.4.1فضاهای مباحث اصولی در رابطه با مراحل هفتگانه حکم

اساسا مباحث اصولی هر کدام در یک فضای خاصی شکل گرفته اند. منشا بعضی از اختلاف هایی که در مباحث اصولی وجود دارد، به خاطر فضاهای مختلفی است که علماء در آن فضا داخل آن مباحث شده اند. مثلا مرحوم طباطبایی وقتی به تفسیر استحباب می‌رسد، می‌فرماید: اثبات استحباب اشکال دارد زیرا تا شئ به حد ضرورت نرسد موجود نمی‌شود در حالی که استحباب رجحان دارد و ضرورت ندارد. اما وقتی به تفسیر امر می‌رسد می‌فرماید: در امر، مولی عبد را شعاع وجود خود می‌داند[2] . این دو مطلب در دو فضا افاده شده است یک مطلب بر پایه رابطه عبد و مولی و دیگری بر پایه مباحث فلسفی افاده شده است. مباحث فلسفی ربطی به مباحث عبد و مولی ندارد. به نظر ما فضاهای اصولی در رابطه با مراحل حکم، از هشت فضا قابل بررسی است:

    1. تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی: یعنی اگر شخصی تکوینا اراده می‌کرد باید مفادش بررس شود سپس در اراده تشریعی نیز همان تفسیر را جاری کند. مثلا در عالم تکوین اگر می خواست کسی را از مغازه اخراج کند (چیزی بر عهده شخص مقابل قرار نمی‌داد و فقط بعث حقیقی داشت) در صیغه امرِ اُخرج نیز که اراده تشریعی است، همان تفسیر پیاده شود.

    2. فضای عرف عام: یعنی وقتی معنای صیغه امر تفسیر می‌شود، به عرف رجوع شود که از صیغه امر چه چیزی می‌فهمند. آیا واقعا وجوب را معنای صیغه امر می‌دانند یا وجوب را به حکم عقل می‌دانند.

    3. فضای لغت: مثلا گفته شود اگر امر به نحو صیغه افعل بود جعل شئ بر ذمه استفاده نمی‌شود و فقط بعث است. اما اگر به نحو ﴿لله علی الناس حج البیت﴾[3] بود که با لام و علی، بیان شود، جعل شئ بر عهده فهمیده می‌شود و دین است که احکام خاص خودش را دارد. این گونه بحث ناظر به فضای لغوی است.

    4. بحث عبد و مولی: رابطه عبد و مولی در اصول ما خیلی اثر دارد. مثلا وقتی گفته می‌شود امر صرفا ابراز اراده است و وجوب امتثال به مقتضای عبودیت عبد است. اما اگر بحث قانون به میان بیاید دیگر ابراز اراده برای لزوم امتثال کفایت نمی‌کند. یا مثلا تفسیر مرحوم طباطبایی[4] از امر به توسعه شعاع وجودی مولی، بر پایه رابطه عبد و مولی است. اما در پارلمان و مجلس قانون گذاری توسعه وجودی در کار نیست. بحث انقیاد و تجری در کفایه به خاطر بحث مولی و عبد است. اما اگر احکام را قانونی (خطابات قانونی) تفسیر کنیم دیگر بحث انقیاد و تجری که در کفایه[5] نیز مطرح است، به میان نمی‌آید. به نظر ما بحث رابطه عبد و مولی را خود فقه بیان کرده است. فقه گفته است که مولی می‌تواند با عبدش چکار کند. پس این گونه نیست که رابطه عبد و مولی مبنای مباحث اصولی قرار بگیرد و مباحث اصولی مبنای مباحث فقه قرار بگیرد.

    5. فقه ملاکات: از این فضا، اهل تسنن به فقه مقاصد تعبیر می‌کنند. ما ملاکات تعبیر می‌کنیم.

    6. فضای کلامی: بحث جزاء و پاداش که مرحوم علامه نیز مطرح کردند از این نوع فضا است.

    7. فضای فلسفی: بحث انکار استحباب مرحوم طباطبایی از نوع فضای فلسفی است.

    8. فضای قانونی: این فضا، ضوابط خاص خودش را دارد. از این فضا به خطابات قانونیه تعبیر می‌کنند و ما از آن به ادبیات قانونی تعبیر کردیم. در این نوع فضا دو سنخ از اعتبار وجود دارد. یکی این است که قانون گذار مستقیما اثر می‌گذارد و دیگری التزامات شخصی یا حق شهروندی است. قانون گذار در این مرحله دست مکلف را باز می‌گذارد که یک سری التزاماتی را داشته باشد. محل بحث ما که بیع است از این نوع اعتبارات است که درجلسات آینده به این بحث پرداخته می‌شود.