درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم طباطبایی /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل ظاهر عبارت مرحوم طباطبایی این بود که ریاست و مرئوسیت یک امر فطری انسان است در حالی که استاد فرمود این مطلب درست نیست و همچنین ظاهر کلام ایشان این مطلب بود که اگر حکومت ها عوض می‌شوند تکامل حکومت قبلی است که بر پایه نظام ریاست و مرئوسیت است در حالی که این مطلب را استاد نپذیرفتند و فرمود شاید ظاهر آیه 25 سوره مبارکه حدید خلاف این مطلب است و هدف از پیاده کردن شریعت این است که خود مردم قیام به قسط کنند.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررسی کلام مرحوم طباطبایی

1.1.1.1تفسیر نهی

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «سخن در اعتبار نهی مانند سخنی است که در اعتبار امر گفته شد جز اینکه اعتبار اولی نهی نباید اعتبار تعلق اراده به ترک فعل بوده باشد.[1] »[2]

1.1.1.1.1نیست واقعی و نیست علمی

مرحوم طباطبایی در باب امر نکته اعتبار را اراده قرار دادند و توضیحاتش گذشت یعنی در باب امر ایجاد اراده و داعی در طرف مقابل می‌شود البته این مطلب یک تفسیر بود و تفاسیر دیگری نیز هست که سابقا ذکر شد. مطلبی که قابل توضیح است این است که در امر اعتباری یک اساسی وجود دارد و با توجه به زاویه ای معین چیزی که وجود ندارد را به وجود می‌آوریم و گفته شد که چیزی که نیست یا واقعا نیست که در این صورت یا اعتبار ادبی است که جنبه های رفتاری دارد و یا اعتبار قانونی است که دارای آثار خاصی است و یا جهل است نه این که نیست در این جا اعتبار می‌تواند اعتبار رخ دهد که ما اصطلاحا به آن حکم ظاهری می‌گوییم مانند جعل اباحه برای سیگار کشیدن. که اعتبار به لحاظ جهل است نه به لحاظ واقع. باید توجه شود که در باب اعتبارات هم اصل و هم اعتبار و هم رابطه بین این دو باید وجود داشته باشد. پس اعتبار به طور کلی دو گونه است. در هر اعتباری که قید علم آمد قید حکم ظاهری است لذا در باب امارات جعل وجود ندارد اما در باب اصول جعل هست مثلا در استصحاب فرض جهل شده است و فرض شده است که مکلف جاهل به حکم است ولی در باب امارات این گونه نیست که حکم بر جهل و علم مترتب شده باشد مثلا شارع نگفته است که یونس بن عبد الرحمان حجت است مادامی که علم به واقع نداری. بلکه مطلق فرموده است حجت است. و لو این که اگر علم برخلاف پیدا کردیم خبر واحد از حجیت ساقط می‌شود اما نه به این خاطر است که حجیت خبر واحد در فرض جهل شده بود بلکه به خاطر حجیت علم است که خبر واحد از حجیت ساقط می‌شود.

خلاصه: اعتبار چیزی که نیست دو گونه است:

    • نیست واقعی است که در این صورت دو نوع اعتبار رخ می‌دهد. یا اعتبار ادبی است و یا اعتبار قانونی است

    • نیست علمی است. که در اصول عملیه این اعتبار رخ می‌دهد.

1.1.1.1.2عدم دخالت اراده در نهی

در ادامه می فرماید: «برای اینکه انسان کاری را که با قصد و اراده خود نمی‌کند حقیقتاً اراده‌اش به ترک و عدم فعل[3] متعلق نمی‌شود زیرا اراده هیچگاه به عدم قابل تعلق نیست بلکه حقیقتاً اعتبار نهی اعتبار عدم تعلق اراده است به فعل. ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده فعل، فعل دیگری را اراده کرده نظر مردم به همین جا معطوف شده و تصور می‌کنند که انسان‌ عدم الفعل را اراده نموده است.»[4]

1.1.1.1.3تفاوت بین عدم اراده و اراده عدم (از تفسیر نهی)

این که ایشان به لحاظ رفتاری، عدم اراده را به اراده عدم برمی‌گرداند درست نیست در اعتبارات قانونی برای هر دو گزاره آثار خاصی مترتب است. مثلا در بحث نهی این مطلب وجود دارد که وقتی مولی نهی می‌کند به چه کیفیتی است مثلا اگر به شخصی گفت این آب پرتقال را نخور. منظور چیست؟ منظور این است که دست این مکلف بسته شود تا آب پرتقال خورده نشود یعنی اراده عدم. یا آب پرتقال از اتاق خارج شود تا این شخص نخورد. اگر معنای نهی عدم اراده بود لازمه اش این نیست که مقدماتش نیز حرام باشد. یکی از ثمراتی که بر این دو گزاره مترتب می‌شود همین مساله است. زیرا تناسخ قانونی و تناسب قانونی اقتضاء می‌کند که اعانه بر اثم حرام نباشد اما اگر نهی را اراده بر عدم معنا کردیم تناسبت قانونی اقتضاء می‌کند که اعانه بر اثم حرام باشد چون عدم را اراده کرده است مثلا اصحاب از لسان ادله گاهی اوقات اراده عدم را استظهار کرده اند مانند حرمت خمر که مقدمات بعیده و قریبه آن را حرام شمرده است پس شارع می‌خواهد خمر معدوم شود مطلقا. این نحوه بیان تناسب با اراده عدم دارد

1.1.1.1.3.1 افتراق بین مقدمه حرام و اعانه بر اثم

مقدمه عبارت است از چیزی که اصل فعل نیست ولی موثر در تحقق آن فعل است حال اگر مقدمات فعل خود شخص باشد بحث مقدمات حرام مطرح می‌شود و اگر مقدمات فعل دیگری باشد اعانه بر اثم است. اعانه بر اثم را برزخی بین مسائل فقهیه و اصولیه می‌دانند.

1.1.1.1.3.2تعریف مساله فقهی و اصولی و قاعده فقهی

مساله فقهی عبارت است از هر مساله ای که یک محمول کلی بر یک موضوعی حمل بشود مانند خمر حرام است و خون نجس است مساله اصولی به تعبیر محروم نائینی عبارت است از هر مساله ای که نتیجه آن، کبرای قیاس استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار بگیرد. قاعده فقهی نیز عبارت است از هر مساله ای که نتیجه ی آن قیاس کبرای استنتاج حکم فرعی شرعی جزئی. اعانه بر اثم را جزء قواعد فقهی مطرح کرده اند ولی مقدمه حرام را جزء مسائل اصولی ذکر کرده اند. مساله اعانه بر اثم حدودا از قرن هفتم و هشتم و از زمان علامه وارد فقه شیعه شد در قران نیز اعانه بر اثم نیست بلکه تعاون بر اثم است.

1.1.1.1.3.3تفاوت بین تعاون و اعانه

تعاون باب مفاعله است یعنی هر کدام عون دیگری شود و انجام گناه به هر دو مستند می‌شود اما در اعانه یکی به دیگری کمک کند یعنی اثم را یکی انجام می‌دهد و دیگری او را کمک می‌کند. در فقهای متاخر قائل به عدم حرمت اعانه بر اثم شدند.

1.1.1.1.4 نسبت حرمت، بین منهی و فعل منهی عنه

ایشان در ادامه می فرماید: «به هر حال پس از تحقق اعتبار نهی، نظیر اعتبارات فرعی که در امر لازم بود و ساخته می‌شود در نهی نیز به حسب مناسبت و اقتضای معنای خودش پیش می‌آید. میان شخص منهی و فعل منهی عنه نسبتی است (مانند وجوب ترک) که «حرمت» نامیده می‌شود چنانکه در امر نسبتی بود که «وجوب» نامیده می‌شد، و همچنین از ثواب و عقاب و ستایش و نکوهش با خواص و کیفیاتی که در امر گفته شد پیدا می‌شود.»[5]

اگر مراد ایشان این است که حرمت یک امر انتزاعی صرف است که درست نیست زیرا حرمت جزء اعتبارات قانونی است و اعتبار می‌شود و اگر مراد ایشان این است که حرمت یک نسبت اعتباری است درست است.

بعد ایشان می‌فرماید: «و باید دانست: چنانکه در اوایل مقاله گفته شد نسبت وجوب (باید) در همه اعتباریات از وجوب (ضرورت) خارجی گرفته شده و از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهراً در جاهایی که ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچکدام موجود نیست نسبت تساوی طرفین، موجود و اعتبار خواهد شد که همانا «اباحه» می‌باشد و با این سه نسبت (وجوب، حرمت، اباحه) محاذات «اعتبار» با «حقیقت» تمام است جز اینکه در میان عقلا و اجزای اجتماع دو نسبت دیگر به نام استحباب و کراهت نیز موجود است که به معنی رجحان فعل و رجحان ترک می‌باشند و این دو نسبت چنانکه روشن است مستقیماً از خارج و واقعیت گرفته نشده‌اند زیرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد. بلی ممکن است فعلی در ظرف علم صفت رجحان را پیدا کند که حال فعلی است که از مرحله تساوی بیرون آمده و به حد ضرورت نرسیده باشد، آنگاه این نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل (استحباب) و اگر به ترک متعلق شود رجحان ترک (کراهت) خواهد بود و در عین حال این دو نسبت (استحباب و کراهت) میان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت دیگر (وجوب و حرمت و اباحه) کار می‌کند.»[6]

این گونه نیست که اگر وجوب و حرمت نبود پس باید اباحه باشد زیرا ما دو گونه اباحه داریم یک نوع به معنای عدم وجوب و عدم حرمت است و نوع دیگر جعل اباحه است.