درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم طباطبایی /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اعتباریات بعد از اجتماع بود. در جلسه قبل بیان شد که جزاء چه تاثیری در امر و نهی دارد. از دو منظر این بحث پیگیری شد. از منظر استاد، جزاء از مقوامات امر و نهی است؛ زیرا امر و نهی تشریعی مانند اراده تکوینی نیست که هر وقت اراده محقق شد فعل نیز تحقق پیدا کند؛ بلکه در امر و نهی تشریعی، ایجاد داعی می‌شود و ایجاد داعی، مساوق تحقق ماموربه نیست. لذا برای جلوگیری از جزاف شدن اعتبار، بحث جزاء مطرح می‌شود. اما مرحوم طباطبایی این بحث را از منظر یک فیلسوف در نظر گرفته است و فرمود: چون‌ ضعف اراده واسطه وجود دارد، یعنی ممکن است فعل محقق نشود برای جبران این ضعف بحث جزاء مطرح می‌شود.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررسی کلام مرحوم طباطبایی

1.1.1.1امر و نهی تشریعی

هدف ما از طرح مطالب ایشان نقادی به کلام ایشان نیست؛ چون زاویه بحث فلسفی و اصولی با هم متفاوت هستند. ولی برای روشن شدن اعتباریات در اصول و فقه به کلام ایشان می‌پردازیم. با توجه به این مطلب به تمام کلام ایشان نمی‌پردازیم.

بحث در مورد امر و نهی و مزد و جزاء بود. بحثی که نسبت به این مطلب از منظر اصول و فقه رخ می‌دهد این است که از منظر اصول، مراحل حکم بررسی می‌شود و دیگر به کیفیت جزاء و پاداش پرداخته نمی‌شود. در حقیقت بحث جزاء از یک منظر کلامی و از یک منظر فلسفی است و اساسا ربطی به اصول ندارد.‌ لذا ما بحثی نسبت به جزاء و پاداش نخواهیم داشت.

البته باید به یک نکته توجه شود که نباید اصطلاحات یک علم در علم دیگری داخل شود. کما این که نباید مباحث علوم با هم خلط شوند. بنابراین‌ طرح قاعده‌ای مثل قبح عقاب بلا بیان در اصول درست نیست و در هر علمی باید اصطلاحات حفظ شود؛ زیرا قبح عقاب بلابیان یک اصطلاح کلامی است لذا به جای قبح عقاب بلابیان بحث تنجز حکم مطرح شود تا با اصطلاح کلامی خلطی پیش نیاید. یا مثلا حق الطاعه که اصطلاح کلامی است و در مقابل قبح عقاب بلا بیان است نیز نباید در اصول مطرح شود. البته ما میدانیم که هدف آنها بحث اصولی است ولی اصطلاح کلامی است.

لذا باید گفته شود مطالبی که مرحوم طباطبایی مطرح می‌کنند مربوط به اصول نیست، ثواب و عقاب و تفضل و غیره از منظر اصولی مورد بحث قرار نمی‌گیرد

ایشان می‌فرماید: «با اینهمه به حسب نظر عمومی جزای موافقت واجب نیست زیرا وی لازمه آمریت آمر یعنی ریاست رئیس است ولی جزای مخالفت به معنی استحقاق مأمور متمرد لازم است اگر چه فعلیت وی بسته به خواست آمر است.»[1]

معروف بین علماء این است که جزای مخالفت واجب نیست مثلا اگر کسی مستحق عقاب بود با شفاعت می‌توان به بهشت برود اما جزای موافقت واجب است اگر کسی مستحق جزای خیر بود دیگر جزای بد داده نمی‌شود. این که ایشان عکس این مطلب را می‌فرمایند وجهش را نمی‌دانم.

بعد می‌فرماید: «و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده اعتباری (امر) طبق انقیاد و گردن گذاری حقیقی و عصیان و سرپیچی حقیقی اعتبار شده یعنی اطاعت را از مطاوعت و پذیرش تأثیر خارجی و معصیت را از عصیان و نپذیرفتن تأثیر خارجی ‌گرفته‌اند. و به همین ملاحظه نسبت اطاعت به امتثالهای خصوصی او امر خاصه نسبت «کلّی» به «فرد» می‌باشد و همچنین نسبت معصیت به تمردهای خصوصی.»[2]

این که ایشان به امر تشریعی اراده اعتباری اطلاق می‌کند طبق اصطلاح خودشان است و الا در اصول به امر، امر تشریعی گفته می‌شود در مقابل امر تکوینی.

بعد می‌فرماید: «و همچنین به همین نظر نسبت میان اطاعت و میان مأمور نسبت وجوب است چنانکه نسبت میان فعل (متعلّق امر) و مأمور همین است[3] .»

اگر منظور ایشان این است که وجوب یک امر نسبی است خلاف ظاهر است زیرا وجوب قابل جعل است و نسبی نیست در حالی که نسبی انتزاعی است اگر مراد ایشان چیز دیگری است که بحث دیگری است.

بعد می‌فرماید: «و چون انسان همین اطاعت و وجوب را برای نخستین بار به موجب فطرت در مورد «ریاست» و «امر» گرفته در هر جا که وجوب اطاعت را ببیند همان جا وجود «امر» را معتقد خواهد بود و در نتیجه آمر و حاکمی نیز اثبات خواهد نمود» یعنی اگر در جایی وجود حاکم تصور شد وجود امر نیز تصور می‌شود و تلازم عرفی وجود دارد. این کلام خوب است.

«چنانکه عملی کردن اقتضائات غریزی و احساسی را مانند اقتضائات احساس شهوی یا دوستانه یا دشمنانه اطاعت حکم و امر غریزه می‌دانیم» البته امر غریزه امر اصطلاحی نیست و حکم اصطلاحی نیست.

«و همچنین انجام دادن قضایایی که در شرایع آسمانی ثبت شده امتثال امر شرع، و مطابقت دادن عمل را با مندرجات یک قانون مدنی اطاعت امر و حکم قانون می‌شماریم»[4]

اساسا وقتی یک مطلبی در قوانین و روابط مشاهده می‌شود به طور طبیعی در شریعت نیز این گونه است زیرا ما یک عرف عام داریم که عقلای جامعه هستند و یک عرف خاص داریم که عرف قانون گذار هستند و یک عرف اخص داریم که مخاطب احکام شریعت است. لذا اگر مطلبی مانند این که صیغه افعل ظهور در وجوب دارد در عرف عام و خاص ثابت بود به طور طبیعی باید در شرع نیز این گونه باشد و اگر این چنین نباشد شارع تصریح می‌کند مثلا بعضی قائل به احتیاط عقلی شده اند یعنی عقل حکم به احتیاط می‌کند و در شریعت اگر دلیل بر برائت نبود همان حکم به احتیاط پابر جاست. لذا گفته می‌شود اصل اولی بر این است که اگر ثابت شد چیزی جزء سیره عقلایی یا عقل عملی است و شارع نیز تصرف خاصی در آن نکرده بود در شریعت همان مطلب ثابت است. و شاید نظر مرحوم طباطبایی این مطلب باشد. یکی از مباحث مهمی که طبق این مطلب مطرح می‌شود این است که در زمان پیامبر قانون بر پایه رابطه عبد و مولی بوده است یا بر غیر این منوال بوده است؟ لذا هر کدام که ثابت شد باید گفته شد در شریعت نیز این مطلب به همین منوال است حال اگر قانون و حکم بر پایه رابطه عبد و مولی باشد بحث احکام انحلالیه مطرح می‌شود یعنی وقتی مولی گفت بروید آب بیاورید و ده عبد داشته باشد مثل این است که ده بار این امر را داشته است. در مقابل انحلال بحث خطابات قانونی است که دیگر بحث انحلال نیست. پس تفکر عبد و مولی در ارتکاز خیلی موثر بوده است که مرحوم نائینی می‌فرماید ارتکاز بر انحلال احکام است.

1.1.1.2نکته افتراق انحلال و خطابات قانونیه

کسی که قائل به خطابات قانونیه است می‌گوید خطاب به آحاد نیست بلکه خطاب به کل جامعه است بر خلاف انحلال. یکی از ثمرات خطابات قانونیه این است که طبق این مبنا بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمی‌شود زیرا همیشه دو خطاب وجود دارد چون امر و نهی منحل به افراد نیست بلکه به کل جامعه است و کاری ندارد که این فرد در مقام امتثال بین آنها جمع کرده است یا نکرده است. از جمله ثمرات این بحث مطلبی است که در مباحث تزاحم مطرح می‌شود. وقتی دو خطاب ازاله نجاست و نماز خواندن وجود دارد اگر قائل به انحلال شویم در این صورت یک خطاب وجود دارد چون قدرت بر انجام هر دو نداریم و این دو جمع نمی‌شود اما طبق خطابات قانونی دو خطاب وجود دارد زیرا این عجز یک امر عارضی فردی است و خطاب به جامعه را از کار نمی‌اندازد و شخصی بودن ربطی به خطاب ندارد. در این جا نیز اهم و مهم برای این شخص می‌شود ولی به حکم عقل نه به حکم شرع ولی طبق انحلال اهم و مهم شرعی است نه عقلی.

علاوه براین مطلب، قدرت طبق انحلال خطابات از جمله شرایط عامه تکلیف است ولی طبق خطابات قانونیه قدرت از جمله شرایط عامه تکلیف نیست چون اگر معظم جامعه قدرت داشته باشند کفایت می‌کند یعنی طبق انحلال قدرت شرط عامه فرد فرد مکلفین است. ولی طبق خطابات قانونی قدرت شرط عامه فرد فرد مکلفین نیست بلکه قدرت عامه‌ی مکلفین است لذا طبق انحلال در تزاحم قدرت به اهم است و امر به مهم از بین می‌رود لذا اگر نماز بخواند چون امر ندارد باطل است (ولو این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد نباشد) ولی طبق خطابات قانونی هر دو فعل امر دارند ولی عقلا اهم مقدم می‌شود حال اگر اهم را به جا نیاورد و مهم را به جا آورد صحیح است چون امر شرعی وجود دارد (ولو اینکه بحث ترتب نیز مطرح نشود)

(نکته کلام مرحوم نائینی: ایشان می‌گوید چون قدرت یکی است پس یک فعل امر دارد و آن نیز اهم است پس امر به صلات از بین رفت اما اگر اهم را انجام نداد مهم زنده می‌شود. این ادعا درست نیست زیرا یا امر به صلات از بین رفته است یا از در فرض تزاحم وجود دارد. نمی‌شود گفت امر به مهم رفت ولی اگر اهم را انجام ندارد بر می‌گردد. بله اگر دلیل شرعی داشتیم که این گونه است ادعای ایشان خوب بود ولی ایشان طبق قاعده می‌خواهد این مطلب را بفرماید.)

1.1.1.3فرق اساسی بین تعارض و تزاحم

نکته اساسی افتراق این است که اگر تنافی در مقام جعل بود تعارض است و اگر در مقام امتثال بود تزاحم است. نکته‌ای که قابل توجه است عبارت است از اینکه در اهل سنت بین دلیل ازاله نجاست و صلات تعارض برقرار می‌کنند اشکالی که اصحاب ما کردند این است که گفتند این دو دلیل که با هم تعارض ندارند بلکه مشکل به خاطر فعل مکلف است نه ادله. لذا از زمان قرن دهم یک بابی به نام باب تزاحم در فقه اصحاب ما به وجود آمد و به تدریج بسط داده شد.

1.1.1.4نکته فنی افتراق باب تعارض و تزاحم

اساسا باید دقت شود که همان طوری که در مرحله جعل، کیفیت جعل حکم به دست قانون گذار است آیا در مرحله امتثال نیز شارع می‌تواند تصرف داشته باشد. کسانی که می‌گویند مقام امتثال باب تزاحم است در حقیقت قائل هستند به این که مقام امتثال صد در صد در دست مکلف است و ربطی به قانون گذار ندارد بنابراین باب تزاحم غیر از باب تعارض است اما اگر گفته شد وقتی قانون گذار حکم را جعل می‌کند تمام حالات فعل مکلف را نیز در نظر دارد یعنی حالات کار مکلف را نیز در نظر دارد این که نماز را واجب می‌کند، درمسجد بودن‌ یا در خیابان بودن و غیره را توجه دارد لذا اگر قانون گذار گفت غصب نکن نماز در دار غصبی را نیز در نظر دارد و گفت غصب نکن. در این جا نیز وقتی گفت ازاله نجاست کن حالت نماز خواندن در مسجد را نیز در نظر گرفته است و هکذا بالعکس. در این صورت تعارض است و دیگر تزاحم جایی ندارد در حالی که متاخرین اصحاب ما مفروغ می‌دانند که بحث ازاله نجاست و نماز خواندن از باب تزاحم است و اصلا به این نکته توجهی نداده اند. مثلا وقتی شارع گفت غصب نکن و تمام افراد را لحاظ کرد و همچنین وقتی گفت نماز بخوان و تمام افراد را در نظر گرفت در این صورت تعارض رخ می‌دهد. بله ممکن است گفته شود طبق تفسیر حکم از رابطه مولی و عبد می‌شود گفت که مولی همه ی افراد را در نظر نگرفته است و فقط ماهیت را لحاظ کرد و کاری با افراد آن نداشت اما در قانون گذاری های معمولی این گونه نیست و به افراد نیز توجه دارند.

1.1.1.5نتیجه در جمع ازاله نجاست و صلات

    1. یا امر به هر دو وجود دارد طبق خطابات قانونیه(تزاحم)

    2. امر به مهم وجود دارد ولی معلق به‌ تخلف از امر به اهم(تزاحم)

    3. امر به مهم از بین می‌رود(تزاحم)

    4. اصلا امر به صلات وجود ندارد.(تعارض)

در ادامه مرحوم طباطبایی می‌فرماید:

«و همچنین یک سلسله اموری را که فطرت به لزوم آنها قضاوت می‌کند و صلاح جامعه که توأم با صلاح و تکامل فردی است در آنها می‌باشد «احکام و اوامر عقلیه» نامیده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقلیه (یا اطاعت از امر وجدان) می‌دانیم و در مورد آنها مجازاتی از ستایش و نکوهش معتقدیم.»[5]