درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم طباطبایی /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته از اعتبارات بعد از اجتماع سخن به میان آمد و کلام منتهی به کیفیت اعتبار در اوامر و نواهی شد و گفته شد امر تشریعی یک نوع اعتبار است که باید یک اساس و واقعیت داشته باشد و یک زاویه معین داشته باشد و اثر خاصی نیز بر آن مترتب شود سوال این بود که آیا کیفیت اعتبار شخصی است یا ضابطه دارد؟

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1بررسی کلام مرحوم طباطبایی

1.1.1.1اراده تشریعی به منزله اراده حقیقی

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «امر و خواستن کاری از دیگری بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل دیگری، و چون به حسب واقع اراده هر فرد مرید جز به فعل خود یعنی حرکات عضلانی خود تعلق نمی‌گیرد و همچنین فعل دیگری نیز جز به اراده خودش به جای دیگر متعلق نمی‌شود ناچار تعلق دادن مرید اراده خودش را به فعل غیر جز دعوی و اعتبار، صورت دیگری نخواهد داشت و از این روی همین اعتبار تعلق اراده، ارتباط مستقیم به اعتبار «ریاست» دارد که به معنای «توسعه دادن وجود خود، و دیگران را جزء وجود خود نمودن» تفسیر نمودیم و در نتیجه باید گفت که در مورد امر، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار می‌دهد پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب (باید) می‌باشد چنانکه نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب (ضرورت تکوینی) است.»[1]

ایشان وارد بحث اعتبارات بعد از اجتماع شدند و به تحلیل امر پرداختند و به نظر ایشان آنچه در باب اوامر اتفاق می‌افتد. به خاطر همین است که اراده اساس و اصل برای اعتبار قرار می‌گیرد (که ما اصطلاحا به این اصل و اساس اراده تکوینی می‌گوییم) مثلا من آب می‌خواهم این یک اراده حقیقی است بعد این اراده را مثلا بر پسرم قرار می‌دهم و این مطلب را اعتبار می‌کنم. با توجه به این مطلب باید گفت نظر ایشان در اعتبار حکم همان ایجاد بعث در دیگری است. عرض شد که تفاسیر دیگری نیز در بحث امر وجود دارد. پس ایشان اراده تشریعی را به منزله اراده حقیقی می‌داند و اعتبار را در اراده تشریعی قرار می‌دهد. یعنی اراده حقیقی محرک عضلات خودش بود حال این تحریک عضلات را در غیر اعتبار می‌کند و بعث و داعی در غیر ایجاد می‌کند. البته این که مرحوم طباطبایی حرفی از نسبت ایجادیه به میان نمی‌آورد، درست است؛ برخلاف مرحوم اصفهانی که امر را به معنای نسبت ایجادیه می‌داند زیرا نسبت در مرحله بعد از ایجاد است و انتزاعی است نه این که به معنای امر باشد.

1.1.1.2تفسیر حکم مولوی

مرحوم آغاضیا حکم مولوی(تکلیفی) را اعتباری نمی‌دانند بلکه قائل به حقیقی بودن است زیرا در حکم تکلیفی فقط ابراز اراده است. هم اراده و هم ابراز تکوینی هستند و اعتباری در میان نیست. البته حکم وضعی را اعتباری می‌دانند و بعید است که مرحوم طباطبایی از آراء مرحوم آغا ضیاء مطلع نباشد. مطالب مرحوم طباطبایی مختار مرحوم آغا ضیاء را نیز رد می‌کند و می‌فرماید: رئیس اراده را بر ذمه دیگر قرار داد و این تشریع است و لو این که در درون خودش تکوینی است ولی همین که آن را اعتبار می‌کند و بر ذمه دیگر قرار داد تشریع می‌شود؛ لذا باید این اعتبار از کسی صادر شود که صلاحیت این مطلب را داشته باشد. مثلا باید ابتداً، «ریاست» ثابت شود تا این اعتبار صورت بگیرد زیرا امر اعتباری معدوم است وقتی موجود می‌شود که صلاحیت این ایجاد وجود داشته باشد. لذا اگر پدری به غیر از پسرش این اعتبار را داشته باشد اعتبار صورت نگرفته است چون این صلاحیت را ندارد. لذا شرط ریاست ناظر به اعتباری بودن امر است.

1.1.1.3اعتبار علو در صدق اعتبار امر

یکی دیگر از احتمالاتی که در کلام مرحوم طباطبایی وجود دارد این است که ایشان می‌خواهد بفرماید در صورتی این اعتبار صورت می‌گیرد که اعتبار کننده علو را داشته باشد و منظور ایشان از این که «از این روی همین اعتبار تعلق اراده، ارتباط مستقیم به اعتبار «ریاست» دارد» این است که اعتبار از دانی به عالی و همچنین از مساوی به مساوی حاصل نمی‌شود بر خلاف مبنای مرحوم اصفهانی که ایشان علو را شرط نمی‌دانند.

1.1.1.4توسعه وجودی آمر

نکته دیگری که در کلام ایشان وجود دارد این است که وقتی آمر امر می‌کند در حقیقت، توسعه در وجود خودش دارد. مثلا اگر قبلا آمر با دست و پای خودش می‌رفت و آب می‌آورد حالا به وسیله امر کردن، دست و پای بچه‌ی خودش را لحاظ می‌کند و وقتی این توسعه را انجام داد اعتبار حاصل می‌شود. به تعبیر من، توسعه شعاع وجودی است و عبد را از شعاع مولی دیدن است و جزء وجود خود دیدن است.

1.1.1.5قوام احکام به رابطه عبد و مولی

اصولا وقتی قانون بر مبنای تصور و رابطه عبد و مولی تصویر کنیم مفادش این است که عبد باید احساس کند شعاع وجودی مولی است و نتایجی بر این مطلب مترتب می‌شود مثلا اگر مولی گفت آب پرتقال نخور و مخالفت کرد و گفته شد عبد شعاع وجودی مولی است در حقیقت نکته مخالفت عصیان مولی است نه صرف آب خوردن باشد و اگر تکلیف انجام نشود در حقیقت اهانت به مولی شده است و تجری صورت گرفته است. لذا عقاب نتیجه تجری مولی است نه ارتکاب فعل باشد. عبد باید احساس کند که اگر اطاعت مولی را نداشت اهانت به مولی کرده است و علامه نیز در ادامه به این مطلب تصریح می‌کنند که عقاب نتیجه تجری و اهانت بر مولی است

1.1.1.6تفاسیر مختلف از حقیقت حکم و قانون

ما اثبات کردیم که احکام بر پایه تصویر رابطه عبد و مولی است و وقتی در طول تاریخ فلسفه حقوقی احکام بررسی شد بیشتر رابطه عبد و مولی را پایه قرار دادند و یک تفسیر این رابطه این است که عبد خودش را شعاع وجودی مولی ببیند.

اما تصویری که امروزه از قوانین وجود دارد جنبه اهانت به مولی و شعاع وجودی مولی برداشته شده است یعنی اگر کسی مخالفت با قانون کرد به خودش ظلم کرده است نه به مولی. لذا تصویر قانون اساسا با تصویر رابطه عبد و مولی متفاوت است.

بعضی نیز بحث خطابات قانونی را نسبت به احکام مطرح کرده اند و گفته اند خطاب به جامع اسلامی است و انحلالی در کار نیست در مقابل کسانی هستند که قائل به انحلال خطابات هستند. اما باید گفت که مشکل در خطابات قانونی و غیر آن نیست بلکه ابتدا باید روح قانون بررسی شود. لذا ما گفتیم در مباحث فقهی در سه محور بحث اساس داریم:

    1. روح تشریع

    2. ادبیات تشریع

    3. ترابط تشریعی

در بحث اخذ اجرت بر واجبات این بحث مطرح شد و در آن جا مرحوم اصفهانی شش وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات ذکر کرد بعد ما کلمات ایشان را تحلیل کردیم و گفته شد اولا وقتی فعلی واجب شد روح وجوب و تشریع این است که باید مجانی باشد وثانیا وقتی مثلا خطاب می‌گوید هر کس کتمان شهادت کند آثم است خود ادبیات تشریع می‌گوید بر تو کتمان حرام است و نمی‌توانید در مقابل کتمان اجرتی در یافت کنید. وثالثا از یک طرف خداوند می‌فرماید کتمان شهادت حرام است و از طرفی می‌فرماید به عقود وفا کنید بعضی می‌گویند بین این دو خطاب ارتباطی وجود ندارد و وفای به عقد اطلاق دارد پس می‌توان بازای شهادت پول گرفت ولی بعضی می‌گویند خطاب حرمت کتمان حاکم بر وفای به عقد است و می‌گوید نباید در مقابل شهادت اجرت اخذ شود. به این نوع تحلیل ترابط قانونی گفته می‌شود که در فقه و اصول متعارف ما بر این نکته کمتر توجه شده است زیرا اول باید ایمان به قانون باشد تا بحث ترابط مطرح شود در حالی که اصول و فقه بر اساس رابطه عبد و مولی پایه گذاری شده است و در مولی ترابط بین احکام شرط نیست و مولی خودش می‌تواند احکامی بدون ربط جعل کند. اما در قانون ترابط حفظ شده است چون قانون را یک امر واحد لحاظ کرده است.

عبارت مرحوم طباطبایی در این جا مناسب با رابطه عبد و مولی است زیرا در قوانین توسعه وجودی آمر مطرح نیست در حالی که ایشان این مطلب را مطرح می‌کنند. و تفسیر ایشان طبق رابطه عبد و مولی صحیح است اما در سطح جهانی اصلا رقیت و بندگی را ملغی کرده اند و طبق قانون آثار را مترتب می‌کنند لذا طبق این تفسیر کلام مرحوم طباطبایی صحیح نیست.

1.1.1.7انتزاعی بودن نسبت ایجادیه

مرحوم طباطبایی می‌فرماید: «پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب (باید) می‌باشد چنانکه نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب (ضرورت تکوینی) است» اگر مراد ایشان از نسبت این است که بعد از امر به وجود آمده است صحیح است اما اگر منظور ایشان این است که معنای امر نسبت است درست نیست زیرا نسبت یک امر انتزاعی است که بعد از امر به وجود می‌آید. و ظاهرا کلام ایشان این است که بعد از امر حاصل شده است. بر خلاف مرحوم اصفهانی که مفاد امر را نسبت ایجادیه می‌دانست.

1.1.1.8قوام قانون بر جزاء

مرحوم طباطبایی می‌فرماید[2] : جزاء مترتب بر امر تشریعی است زیرا در امر تشریعی واسطه قرار گرفتن اراده ی غیر مطرح است و ممکن است انجام دهد و ممکن است انجام ندهد لذا برای این که اعتبار جزاف نباشد جزاء را بر آن مترتب می‌کنند برخلاف اراده تکوینی که اگر اراده به وجود آمد تحریک عضلات می‌شود و کار انجام می‌شود و نیازی به ترتب جزاء نیست. اساسا در قانون گذاری که یک امر اعتباری است اگر جزاء نباشد تضمینی برای انجام وجود ندارد لذا برای این که جزاف نباشد جزاء بر آن مترتب می‌کنند.

مطلب ایشان درست است و در قانون ( بدون رابطه عبد و مولی) و احکام (بنا بر تفسیر رابطه عبد و مولی) جاری است. البته مرحوم طباطبایی تعبیر به مضطر دارند ولی ما تعبیر به قوام می‌کنیم.

1.1.1.9مدح در اعتبار عقلایی و جزاء در شریعت

نکته دیگری که در عبارت ایشان وجود دارد این است که چیزی که در شریعت به عنوان جزاء مطرح می‌شود در احکام عقلایی به عنوان مدح و ثناء مطرح می‌شود یعنی در اصول یک اصطلاح دارد و در احکام عقلایی اصطلاح دیگر دارد.

1.1.1.10ترتب عقوبت بر تمرد

اساسا جزاء هایی که درشریعت منظور شده است دو قسم هستند:

    1. جزاء هایی که بر تمرد شخص مترتب می‌شود مثلا کسی شرب خمر کرد به خاطر تمردش عقاب خاص خودش را دارد

    2. جزاءهایی که بر تمرد مترتب نمی‌شود مانند اروش. اگر کسی سهوا شیشه کسی را شکست جزاء بر آن مترتب می‌شود ولی به خاطر تمرد نیست. و به نظر ما بعید نیست که مراد از حدیث رفع قلم این باشد که در موارد ذکر شده تمرد بر نظام نیست در عین حال مخالفت صدق می‌کند. لذا مشهور است که مراد از رفع، عقوبت است.