< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی تعریف مرحوم شیخ /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد نقض تعریف مرحوم شیخ به قرض بود. مرحوم شیخ فرمود بیع با قرض متفاوت است زیرا در قرض ذکر عوض و غرر راه ندارد ولی در بیع جاری هستند. بعد کلامی از مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی در ذیل این مطلب بیان شد.

 

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1تفاوت بیع و قرض از منظر استاد

چرا غرر در قرض جاری نیست؟ اساسا در باب قرض گفته می‌شود که قرض با خود عقد محقق می‌شود ولی ملک با قبض محقق می‌شود. اگر در باب قرض اشکال کرده اند که غرر جاری نیست شاید به این خاطر بوده است که با عقد قرض خود ملک محقق نمی‌شده است. اما در بیع با عقد، ملک حاصل می‌شود لذا چیزی که مجهول است را نمی‌تواند تملیک کند. اگر می‌خواهد ملک با بعت حاصل شود باید عوض و معوض معلوم باشد تا همه جوانب تملیک معلوم باشد. اما در قرض این گونه نیست.

اگر غرر در باب قرض را جاری بدانیم باید غرر را در زمان قبض یا تصرف بدانیم. زیرا نکته حصول ملکیت نیز همین زمان است. دلیل این مطلب نیز شاید تسالم اصحاب و ادعای اجماع باشد. در روایت خصوص این مطلب تذکر داده نشده است. مثلا در رهن داریم که قبض مقوم رهن است. لا رهن الا مقبوضا. اما در قرض این تصریح نیست. لذا شاید دلیل مطلب تسالم اصحاب و ادعای اصحاب باشد.

1.1.1.1بررسی ماهیت رهن و قرض و تفاوت آن دو

در بعضی از کتب قانونی این گونه مطرح شده است که بعضی از عقود مادی هستند و بعضی از عقود لفظی هستند. نسبت به رهن در﴿ فرهان مقبوضه﴾[1] تعبیر شده است. یعنی انشاء عقد تاثیر ندارد. بلکه قبض تاثیر دارد. زیرا اگر رهن وثیقه است و با عقد خواندن که وثیقه حاصل نمی‌شود. زمانی وثیقه حاصل می‌شود که قبض شده باشد. این نوع عقد را عقد مادی می‌گویند. هر چند که بعضی از اهل تسنن قبض را در خصوص سفر شرط می‌دانند چون مورد آیه هم سفر است. چون عادتا در سفر وثیقه با عقد حاصل نمی‌شود بلکه با قبض وثیقه حاصل می‌شود. این که بگوید خانه من در فلان شهر رهن باشد که فایده ندارد. اما بعضی از حقوق دانان غرب به طور مطلق رهن را دو نوع می‌دانند. یک رهن مادی داریم که حقیقت آن قبض بوده است و یک رهن نیز لفظی است که معمول فقهای ما بر این نوع دوم تکیه کردند. در حقیقت فقهای ما چون با عقد لفظی مانوس بودند، در باب رهن قبض را از آثار مترتب بر عقد رهن می‌دانند در حالی که یک نوع رهن داریم که خود قبض عقد است و با قبض رهن محقق می‌شود نه این که از آثار عقد رهن باشد. در باب قرض یک احتمال بیشتر وجود ندارد و آن همان عقد قرض است و با قبض ملکیت حاصل می‌شود. من ندیدم که در روایات تعبیر شود لا قرض الا مقبوضا. اما نسبت به رهن این مطلب را داریم. که بعضی قبض را محقق ملکیت در سفر می‌دانند و بعضی هم به طور مطلق رهن را دو گونه تفسیر می‌کنند.

نتیجه:پس فرق بین بیع و قرض نیز این است که در بیع به مجرد عقد، ملکیت حاصل می‌شود اما در باب قبض این گونه نیست. بلکه با قبض ملکیت حاصل می‌شود.

1.1.1.2صحیح نبودن کیفیت استدلال شیخ

این که مرحوم شیخ فرمود[2] معاوضه نیست هر چند که عوض در آن جاری است و ربای معاوضی در آن جاری نیست و هکذا، این نحوه استدلال درست نیست. زیرا این گونه اموری که مقوم آن ها خود ما هستیم باید کیفیت اعتبار آن را ملاحظه کنیم. این که این موارد در قرض جاری نیست پس بیع نیست، از جهت نحوه استدلال فایده ندارد. این گونه امور، اعتباری هستند و مقوم امور اعتباری هم خود ما هستیم لذا ما وقتی به خودمان رجوع می‌کنیم اصلا شبهه اشتراک قرض و بیع وجود ندارد تا مطالب شیخ جاری شود. در معاملات، شارع آن ها را امضاء می‌کند و باید به وجدانمان رجوع کنیم که بین بیع و قرض فرق وجود دارد یا ندارد؟ دیگر نیاز به لذا و لذا ندارد. یک بار می‌گوییم بعتک الحنطة و یک بار می‌گویم اقرضتک الحنطة و یک بار می‌گویم وهبتک الحنطة. در وجدان ما این مطلب مسلم است که در هر سه مورد تملیک وجود دارد اما هر کدام یک کیفیت خاص وجود دارد. مثلا در بیع معاوضه مطرح است اما د رهبه و قرض معاوضه ای وجود ندارد. درهبه تملیک مجانی است اما در قرض تملیک بر نحو ضمان است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo