درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی تعریف مرحوم شیخ از بیع /تعریف بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم شیخ فرمود: تعریف بیع به قرض نقض نمی‌شود زیرا بیع چند خصوصیت دارد که در قرض جاری نیستند: در بیع غرر راه ندارد اما در قرض اشکالی ندارد.در قرض ربای معاوضی نیست بر خلاف بیع که در آن ربای معاوضی وجود دارد.در قرض علم به عوضین شرط نیست اما در بیع علم به آن ها شرط است.در قرض ذکر عوضین لازم نیست اما در بیع ذکر عوضین لازم است.

1بیع

1.1تعریف بیع

1.1.1اخراج قرض از تعریف بیع

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : «و يمكن إخراجه بأنّ مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما؛ و لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ، و لا الغرر‌المنفي فيها،» یعنی در قرض غرر اشکالی ندارد مثلا اگر کسی مقداری گندم را قرض بدهد و مقدار آن معلوم نباشد اشکالی ندارد. البته برای این که معلوم شود که به چه مقدار بدهکار است بعدا وزن آن را معلوم می‌کنند. پس وقتی که عقد قرض منعقد می‌شود لازم نیست که عوض معلوم باشد. اما در بیع این گونه نیست. مشهور قائلند که اگر عوض در حین معامله معلوم نباشد، بیع باطل است.

«و لا ذكر العوض، و لا العلم به، فتأمّل» در بیع لازم است که عوضین ذکر شود اما در قرض لازم نیست که عوض ذکر شود. و همچنین علم به عوض در قرض لازم نیست. الته ما نفهمیدم که مراد از این فقره چیست؟ زیرا قبلا غرر منفی را فرمود بود. غرر نیز شامل خدعه و خطر و جهل می‌شود. لذا وجهی ندارد که باز هم بگوید علم به عوض لازم نیست. شاید مرادش این باشد که لازم نیست در قرض بداند که بعدا که می‌خواهد آن را برگرداند، قیمت عین مقروضه به چه مقدار است. اما باز هم داخل در مفهوم غرر است که قبلا آن را ذکر فرمود.

1.1.1.1تفاوت قرض از بیع از منظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده است:[2] این که در قرض ذکر عوض لازم نیست به خاطر سالبه به انتفاع موضوع است. زیرا اساسا در قرض عوض معنا ندارد چون بر وجه معاوضه نیست تا عوض معنا پیدا کند. یا این که غرر در آن مطرح نیست به خاطر سالبه به انتفاع موضوع است. زیرا در قرض هر چیزی که بخواهد قرض داده شود یا مثل دارد و یا قیمت دارد. لذا غرری در آن مطرح نیست.

به نظر ما مطلب این گونه نیست. کسانی که گفته اند غرر در قرض راه دارد مرادشان این است که اگر کسی گفت آن کیسه گندم که مقدارش معلوم نیست را به تو قرض می‌دهم. در این جا عین مقروضه مجهول است. لذا عوضش هم مجهول می‌شود. هر چند که مثل یا قیمت مال مقروضه وجود دارد و از این جهت غرری نیست. ولی مراد از غرر در خود عین مقروضه است. اگر چیزی که قرض داده شود مجهول باشد و وزن آن معلو نباشد، عوض آن هم مجهول است. اما نسبت به عوض نیز گفته می‌شود که تعبیر این است و لا ذکر العوض یعنی عوض وجود دارد اما لازم نیست که عوض ذکر شود.

شاید مراد مرحوم خویی این باشد که عقد معاوضه ای نیست هر چند که در آن عوض هست ولی از باب تعاقد نیست بلکه از باب تضمین است. اگر چیزی در ارتکاز طرفین باشد و نام نبرند موجب نمی‌شود که اعتبار به آن تعلق پیدا کند. مثلا اگر کسی گفت نان بخر در آن به بازار رفتن نهفته است. یعنی مقدمه نیز واجب است. متاخرین گفته است که هر چند که مقدمه واجب ارتکاز عقلائی است یعنی آمر و مامور می‌دانند که بدون مقدمه نمی‌توان آن را انجام داد. لذا در جایی که علم به آن وجود دارد اعتبار و جعل تعلق نگرفته است. چون ضروری است. لذا مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد. در محل کلام نیز گفته می‌شود که در باب قرض هر چند که عوض وجود دارد اما لازم نیست که ذکر بشود. بعد گفته می‌شود که جایی که عوض دارد و ذکر نمی‌شود، معاوضه نیست. پس قرض از باب معاوضات نیست بلکه از باب ضمانات است. طبیعی است که مثل یا قیمت آن را ضامن است. لذا ذکر عوض لازم نیست. پس به خاطر این است که ذکر عوض لازم نیست چون طبیعی عقد قرض، ضمانت مثل یا قیمت است. پس هر چند که در قرض عوض هست ولی چون ارتکاز عقلائی این مطلب وجود دارد که لازم نیست ذکر بشود، پس ذکر آن لازم نیست. بر خلاف بیع که عرف لازم می‌داند آن را ذکر کنند.

1.1.1.2بررسی اجمالی حدیث نهی النبی عن الغرر

در باب دلیل غرر یک نقل نهی النبی عن الغرر است. سند این نقل خیلی بهم پاشیده است. نقل دیگر این است که نهی النبی عن بیع الغرر است. اگر این نقل باشد ممکن است قرض را شامل نشود. زیرا اگر در باب قرض قبول کردیم که عوض هست( همان مثل یا قیمت ) اما بیع نیست تا تحت شمول این نقل باشد. و اگر قبول کردیم معاوضه است دلیلی نداریم که هر معاوضه ای بیع باشد. معاوضه هست ولی بیع نیست. شاید نظر مرحوم شیخ در فتامل[3] نیز این مطلب باشد که قرض ممکن است معاوضه باشد ولی دلیلی نداریم که هر معاوضه ای بیع باشد.

البته ممکن است گفته شود که نکته غرر این است که معامله ریسک پذیر نباشد. اگر نکته این مطلب باشد در قرض هم جاری است. این که مقید به بیع شده است به خاطر این است که بیع یک عقد اساسی در جامع است و الا نکته آن در تمام معاملات جاری است. شبیه الغاء خصوصیت را در این جا اعمال کنیم.

1.1.1.3تفاوت بیع و قرض از منظر مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[4] : ما یک تعویض تسبیبی داریم ( مراد ایشان از این اصطلاح این است که تعویض انشائی ایقاعی باشد. یعنی عقد و قرار داد و لفظ باشد) یعنی با لفظ و قرار داد تعویض صورت می‌گیرد. یعنی تا بعت گفته شد با قرار داد می‌خواهیم بدل آن را معین کنیم و به خاطر همین است که نیاز به ذکر عوض دارد. و یک تعویضی داریم که تسبیبی نیست. بلکه عوض آن خود به خود معلوم است. در قرض این گونه نیست تا گفته شد اقرضتک الحنطة چون تملیک هست ولی عوض آن واقعی است دیگر نیاز به معین کردن ندارد. در حقیقت بدل واقعی نیاز به تسبیت ندارد زیرا یک امر واقعی است. اگر کسی شیشه کسی را شکست یا باید قیمت بدهد یا مثل آن را بدهد، دیگر نیاز به تسبیب ندارد. اما در بیع این گونه نیست. چون تعویض تسبیبی است باید عوض ذکر شود و باید معین هم بشود پس هم ذکر عوض می‌خواهد و هم باید غرری نباشد. پس قرض ممکن است معاوضه باشد ولی غرر در آن نیاید.