درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
97/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1تعریف بیع
1.1.1ملکیت داشتن عمل حر
1.1.1.1عدم جریان استطاعت در عمل حر
1.1.1.2عدم جریان ادله ضمان در عمل حر
1.1.1.3ضمانت عمل حر به خاطر احترام عمل او
موضوع: ملکیت داشتن عمل حر /تعریف بیع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد مالیت داشتن عمل حر بود. مرحوم اصفهانی فرمود: عمل حر قبل از معاوضه و بعد از معاوضه مال است. بعد نوبت به بحث ملکیت عمل حر رسید. مرحوم اصفهانی فرمود عمل حر ملک نیست. لذا بحث ضمان و استطاعت در آن جاری نیست.
1بیع
1.1تعریف بیع
1.1.1ملکیت داشتن عمل حر
1.1.1.1عدم جریان استطاعت در عمل حر
مرحوم اصفهانی بعد از این که فرمودند صدق مال میکند ولی صدق ملک نمیکند، فرمود:[1] بیع را مقایسه با استطاعت و ضمانت نکنید. زیرا استطاعت زمانی محقق میشود که ملکیت حاصل شود. زیرا از روایت ملکیت استفاده میشود. عمل حر قبل از این که چیزی در مقابل آن قرار بگیرد، محقِّق استطاعت نیست. البته ما گفتیم که مراد از استطاعت، قدرت عقلی نیست. بلکه قدرت شرعی است. یعنی سفر راحتی داشته باشد. منظور از زاد و راحله نیز همین مطلب است که قدرت شرعی داشته باشد. یعنی سفر آسانی داشته باشد. به مجرد قدرت بدنی بر راه رفتن، استطاعت محقق نمیشود. بلکه باید سفر راحتی داشته باشد. به مرور زمان یک سری قیودی نیز برای استطاعت افزوده شد. مثلا اگر برگشت او را از کار بر کنار نکنند. هر چند که این قیودی که افزوده شد از باب استطاعت نیست. بلکه از باب تزاحم است. هر چند که بعضی گفته اند که تمام این قیود در استطاعت دخیل است. «فلا يقاس البيع بالاستطاعة و الضمان، فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية، فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بازائه محققا للاستطاعة»
1.1.1.2عدم جریان ادله ضمان در عمل حر
اما نسبت به ضمانت نیز ایشان فرموده است که مال به غیر استناد داده شده است. و ملک نیز استناد در آن وجود دارد. پس چون عمل حر ملک نیست و به کسی انتساب داده نشده است پس مال غیر صدق نمیکند لذا تحت عنوان من اتلف مال الغیر قرار نمیگیرد. یعنی مال هست ولی مال غیر نیست. «كما أنه حيث لا انتساب ملكي له إليه لا يندرج تحت عنوان من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[2]
قاعده علی الید نیز در عمل حر جاری نیست. زیرا خود حر تحت قاعده علی الید داخل نیست لذا عملش هم داخل در علی الید نیست.
بر خلاف عبد که هم خودش و هم عملش تحت ید قرار میگیرد. لذا نه ضمان اتلاف و نه ضمان علی الید در عمل حر جاری است.
1.1.1.3ضمانت عمل حر به خاطر احترام عمل او
«وأما استيفائه قهرا عليه فإنما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا.» اگر کسی شخص حری را گرفت و او را وادار کرد که عملی انجام بدهد، ضامن است و باید عوض آن را بدهد. مرحوم اصفهانی میفرماید: از باب احترام عمل حر باید عوض آن را بدهد. یک اصلی وجود دارد که اگر کسی ملتزم به یک نظامی است مانند یک مسیحی که در ذمه مسلمانان است یا شخص مومن عملش محترم است. مگر این که قصد تبرع داشته باشد. لذا اگر قصد تبرع نداشته باشد استحقاق اجرت را دارد. لذا اگر اختلاف شد، حق با کسی است که ادعای عدم مجانیت و عدم تبرعیت میکند. اجرت گرفتن نیاز به قصد ندارد. زیرا عمل مومن اطلاق دارد. پس ضمانت به خاطر مملوک بودن نیست بلکه به خاطر احترام است.
به نظر من مطلب اخیر ایشان روشن نیست.
بعد مرحوم اصفهانی میفرماید: «فتلخص مما ذكرنا: أن الاشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية، ففيه: أنه مال لما مر، وإن كان من جهة عدم الملكية، ففيه: أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الاجارة.»
مرحوم اصفهانی در جای دیگری میفرماید: «لا يخفى عليك أن الملكية التي هي مبدء مشتقاتها لها قيام بذات المالك، فيصح انتزاع عنوان المالك منه، ولها قيام بذات المملوك، فيصح انتزاع عنوان المملوك منه، ولا يتوقف حصولها على قيام المبدء بشئ آخر، وحيث إنهما عنوانان متضائفان ففيهما النسبة المتكررة، وهو ملاك مقولة الاضافة لا بمجرد كونها نسبة، فاستظهار كونها من مقولة الاضافة عنده (قدس سره) من مجرد قوله (رحمه الله) (بأنها نسبة) كما عن بعض أجلة المحشين في غير محله.»[3]
مراد شیخ از اضافه در مکاسب در باب ملک، اضافه عرفی است. بعدا این مطلب توضیح داده میشود.
«كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه، بعد ما عرفت من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه، دون الملكية فإنها مفهوما تتعدى بنفسها، وقد أشرنا سابقا واوضحناه في محله، أن الملكية الشرعية والعرفية من الاضافات المفهومية العنوانية، لا من مقولة الاضافة الحقيقية.»
مرحوم اصفهانی در بعضی از موارد که وارد مباحث لغوی میشود، تحقیق های خوبی دارد. یعنی ریشه شناسی خوبی دارند. اما در بعضی موارد ما به ایشان هم عقیده نیستیم. مثلا ظاهر کلام ایشان این است که در مفاعله یک معنا بیشتر ندارد و آن همان معنای ایصال است. مثلا اگر گفته شود که ضاربه یعنی ضرب را به او رساند. اما به نظر ما هیئات مختلف، دارای معانی مختلفی هستند و حق با علمای صرفی است که برای باب های گوناگون معناهای گوناگونی ذکر میکنند. ما این بحث را مفصلا در باب تعاون[4] بر نیکی توضیح دادیم. مطلبی که ایشان در این جا مطرح کردند درست نیست. زیرا تعدی بنفسه و تعدی با واسطه از خصوصیات ماده است. اشکالی ندارد که هر مرادف باشند اما برای متعدی شدن متفاوت باشند. حق در مقام این است که ملک به معنای سلطنت است.
ادامه بحث در جلسه آینده.