درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم اصفهانی /فرق حکم و حق /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد فرق بین حکم و حق بود. مرحوم اصفهانی فرمود اسقاط به معنای ازاله حق نیست. استاد کلام ایشان را تحلیل کردند و بعد به جواب از ایشان پرداختند ودر نهایت فرمودند اسقاط به همان معنای معروف است.

1بیع

1.1فرق بین حکم و حق

1.1.1مناقشه در معنای اسقاط

در کلمات شهید اول این گونه مطرح شده بود که شاخصه حق این است که قابل اسقاط است و شاخصه حکم این است که قابل اسقاط نیست. البته قبل از ایشان به این صراحت این فرق بیان نشده بود. گفته شد بعضی از متاخرین نیز این نظر را دارند. در حال حاضر مناقشاتی شده است. بعضی این فرق بین حکم و حق را قبول نکردند. مرحوم اصفهانی از جمله کسانی است که این فرق را قبول نکردند. اولا قبول ندارد که که حق قابل اسقاط است و ثانیا معنای اسقاط را مناقشه می‌کند. بحث در مورد معنای اسقاط بود.

1.1.1.1معنا نداشتن اسقاط در موارد تعلق گرفتن حق به عین و منفعت و عمل حرّ

مثلا شارع وقتی حکم تکلیفی جعل می‌کند قابل اسقاط نیستند. و همچنین احکام وضعی نیز قابل اسقاط نیستند. مثلا باید علقه زوجه را با عقد نکاح ایجاد شود و معنا ندارد که این حکم را اسقاط کرد. برای از بین بردن آن نیاز به عقد طلاق است. اشکالی که در ارتکاز مرحوم اصفهانی این است که حق به عین تعلق می‌گیرد. لذا حق چیزی نیست که قابل اسقاط است. در جایی که حق به عین یا منفعت یا عمل حر تعلق می‌گیرد در حقیقت سلطنت وجود دارد. از طرفی سلطنت سبب دارد یا سبب هست و یا نیست. لذا اسقاط معنا ندارد. هر چند در بحث خیارات این مطلب را پذیرفته است که قابل اسقاط است.[1] مثلا تحجیر یک سبب جعلی است. اگر این سبب هست تحجیر هم هست و الا نیست دیگر اسقاط معنا ندارد.

پس همیشه نباید حق به خیار خلط بشود. در جایی که سببی مانند تکلیفی و وضعی اسقاط معنا ندارد. لذا اشکال ایشان محدود به جایی است که حق به عین یا منفعت یا عمل حر تعلق بگیرد. بلکه باید گفته شود که شارع یک نوع سلطنت برای شخص به وجود می‌آید. باید اسقاط را توجیه کرد. به این معنا باشد که اضافه را برمی‌دارد. کانّ از اول این حق نبود. خودش را از طرف اضافه خارج کند.

1.1.1.2حاصل نشدن حق از سبب جعلی

در حقیقت مرحوم اصفهانی خیال کردند که اگر سبب چیزی آمد دیگر قابل اسقاط نیست در حالی که فقها می‌گویند حق چیزی است که شارع در اختیار ملکف قرار می‌دهد. لذا نیازی به از بین بردن سببش نیست بلکه خود حق را می‌تواند اسقاط کند. به نظر ما اگر شارع چیزی را بر عهده مکلف بگذارد و در اختیار او نگذارد، تکلیف است و اگر شارع چیزی در اختیار مکلف قرار ندهد و سلطنت برای او قرار دهد، ملک است. اگر صرفا سلطنت را در اختیار شخص قرار بدهد حق است.

1.1.1.3مختار استاد نسبت به تعریف حق و حکم و ملک

به عبارت دیگر اگر شارع نفی سلطنت کند، حکم است و جایی که سلطنت بدهد ملک است و اگر جایی سلطنت بر سلطنت قرار دهد حق است. سلطنت اول، سلطنتی است که سبب جعلی نست بلکه در اختیار شخص است. در حق سلطنت بر اسقاط دارد. مثلا در تجیر شارع به شخص سلطنت می‌دهد. حال اگر خواست از از آن استفاده می‌کند و اگر خواست آن را رها کند. مشهور بین فقهاء این است که المومنون عند شروطهم را جاری نمی‌کنند زیرا در نکاح تعبد وجود دارد که زوال عقد در اختیار مکلف نیست تا با اقاله و شرط آن را از بین ببرند. یعنی زوج و زوجه بگویند هر وقت که خواستیم از همدیگر جدا بشویم. بلکه باید حتما صیغه طلاق خوانده شود. بر خلاف بیع که اقاله در آن را شارع جایز می‌داند و می‌توانند شرط بگذارند که هر وقت که خواستند بیع را از بین ببرند. پس نکاح از قبیل حق نیست که در اختیار شخص باشد بلکه تعبد است و طبق تعبد باید مشی شود.

بعضی نیز حق را این گونه تعریف کرده اند که حق چیزی است که برای صلاح شخص قرار داده شده است. پس چیزی که باعث شده است که مرحوم اصفهانی معنای اسقاط را به گونه دیگری تعریف کند این بوده است که حق یک نوع سلطنت است و چون سلطنت با سبب جعلی به وجود می‌آید لذا نمی‌شود آن را زائل کرد.

ما هم قبول داریم که حق سلطنت است ولی سلطنت بر سلطنت است. یعنی ایجاد سلطنت را به اراده شخص واگذار کرده است. یعنی سبب ندارد. بر خلاف مواردی که سلطنت از سبب جعلی ناشی می‌شود.

1.1.1.4حقوق در حق الخیار

لذا در حق چهار حقوق به طور طبیعی وجود دارد:

    1. عدم اعمال خیار: یعنی عقدی که مقداری شُل بود به همان حالت رها شده است.

    2. اسقاط: اسقاط یعنی با اراده خود آن حق را زائل کرد. به نظرم مرحوم اصفهانی این جا به اشکال برخورد کرده است. در این جا تعبد وارد شده است که اگر حق شخصی را زائل کردید قانون آن لزوم را برمی‌گرداند. لذا لزوم از اسقاط به دست نمی‌آید بلکه از قانون به دست می‌آید.

    3. امضاء: در امضاء نیز لزوم می‌آید. اما این لزوم از طرف شخص می‌آید. از باب تشبیه معقول به محسوس گفته می‌شود طنابی که شل بود را خود شخص گره می‌زند و آن را محکم می‌کند.

    4. رد: عقد را از بین می‌برد.