الموضوع: دوران الامر بین ترک الجزء او الشّرط

قال الشّیخ فی الرسائل: ذیل الامر الثانی فی باب الاقل و الاکثر الارتباطیین من التّنبیهات المتعلّقة بالجزء و الشّرط، فرعان: الاوّل: لو دار الامر بین ترک الجزء و ترک الشّرط کما فی ما اذا لم یتمکّن من الاتیان بزیارة العاشورا بجمیع اجزائها فی مجلسٍ واحد- علی القول باشتراط اتّحاد المجلس فیه- فالظّاهر تقدیمُ ترکِ الشّرط فیأتی بالاجزاء تامّةً فی غیر المجلس، لانّ فوتَ الوصف اَولی من فوات الموصوف، و یُحتمل التّخییر».[1]

اقول: الجزء ما هو وجوده معتبرٌ و داخلٌ فی المأموربه کالقرائة و التشهد و ... و الشّرط ما هو وجوده معتبر فی المأموربه و لکن هو خارج عنه کما قال الحاجی السبزواری: «تقیّدٌ جزء و قید خارج مثل القیام للصّلاة و الاستقبال و الجهر بالقرائة و الغرض من هذا الفرع انّه اذا کان عملٌ -واجباً او مستحباً- ذا اجزاء و شرائط و لا یمکن للمکلّف ادراکُ جمیعها و لابدّ من ترک بعضها و دار الامر بین ترک بعض الاجزاء او بعض الشروط.

قال الشّیخ: یُحتمل امران: 1-الظّاهر تقدیمُ ترکِ الشّرط و اتیان الاجزاء تامّة لانّ ترکَ الوصف- ای القید و الشّرط- اَولی من فوات الموصوف – ای الجزء- 2- و یُحتمل ان یُحکم بالتّخییر بین ترکِ بعضِ الاجزاء او بعضِ الشّروط من غیر ترجیح بینهما لانّه یمکن ان یقال ما ذکر من اولویة ترک الشرط امر ظنّی استحسانیّ لا قیمةَ له، نعم هنا احتمالٌ ثالث و هو تقدیم ذی الاهمیة فایّهما کانت مصلحته اقوی یؤتی به و یُترک الآخر کترک القیام فی الصلاة و الاتیان بالحمد و السّورة جالساً و مثالُ هذا الفرعِ فی المستحبّات، ما ذکره الشّیخ فی مسئلة زیارةِ العاشوراء، و مثاله فی الواجبات ما ذکرناه من دوران الامر بین ترک القیام او ترک الحمد و السّورة لعدم القدرة علی التکلّم بهما قائماً مثلاً او دوران الامر بین ترک اصل الحمد و السّورة و بین ترک قرائتهما جهراً، هذا من جهة حکم العقل و القاعدة الاولیّة و حکم المسئلة من حیث الادلّة الشّرعیة فی تقدیم ترک الجزء او الشّرط تابعٌ للدلیل فیؤخذ به.

الفرع الثّانی: لو جعل الشّارع للکلّ بدلاً اضطراریاً کالتیمّم ففی تقدیمه علی النّاقص[2] وجهان: 1- من انّ مقتضی البدلیّة کونه بدلاً عن التّام فیقدّم علی الناقص کالمبدل (ای الوضوء الکامل مقدم علی الناقص) 2- و من انّ النّاقص حالَ الاضطرار تامٌّ لانتفاء جزئیّة المفقود فیقدّم علی البدل التام ای التیمّم و یدلّ علیه روایة عبدالاعلی: «عن ابی عبدالله(ع) قال: عثَرتُ فانقطع ظُفری فجعلت علی اِصبعی مرارة فکیف اصنع بالوضوء؟ قال: یُعرفُ هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل: «ما جعَل علیکم فی الدّین من حرَج»[3] اِمسَح علیها».[4]

اقول: الاحتمال الاول کان بحسب القاعدة الاولیة و حکم العقل مع عدم الدلیل النقلی و امّا الاحتمال الثانی فهو مقتضی الادلّة الاجتهادیة[5] .