موضوع: حکم تعذّر الجزء او الشّرط، القاعدة الاوّلیّة و الثّانویّة

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة: فی حکم الشّرط اذا تعذّر و هو مشکوک بین کونه شرطاً مطلقاً بمنزلة الرّکن بحیث یسقط المأمور به المشروط اذا تعذّر هذا الشّرط او کونه مقیّداً بصورة القدرة فیسقط الشّرط مع عدم القدرة علی اتیانه و یبقی وجوب المشروط مثل شرطیّة الطّهارة الخبثیّة فی اللّباس و البدن، اقول: الشّیخ الاَعظم (ره) الی الآن قال فی باب الاجزاء و الشّروط: انّ الاصل الاولی و القاعدة الاولیّة بحکم العقل انّ دلیل الشّرط مثل دلیل اشتراط طهارة اللباس و البدن فی الصلاة مثل (طهّر ثوبک للصّلاة)- ان لم یکن فیه اطلاق عامٌّ یشمل صورة التعذّر ایضاً کصورة التمکّن[1] و کان لدلیل المشروط اطلاق مثل الصلاة ﴿(اقم الصّلاة)﴾ فاللازم الاکتفاء فی الشّرط بصورة التمکّن و فی غیرها یؤتی بالصّلاة فاقدة للطّهارة الخبثیّة و امّا القاعدة الثانویّة باعتبار الرّوایات المستفاد منها، هذه القاعدة، فحدیث الاستطاعة و حدیث: «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» مختصّان بالمرکّب الخارجی فی باب الاجزاء و امّا حدیث «المیسور» انّ الانصاف جریانه فی بعض الشّروط الّتی یحکم العرف- و لو مُسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لبعض شرائطه مع الواجد له کالصّلاة الفاقدة للسّتر او الطّهارة عن الخبث، فمع تعذر الشرط لا یسقط المشروط.

و فی الختام قال الشّیخ(ره) و یمکن ان یُستدّل علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه بروایة عبدالاعلی مولی آل سام، قال: «قلت لابی عبد الله(ع): عَثَرتُ فانقطع ظُفری فجعلتُ علی اِصبعی مرارة فکیف اَضع الوضوء؟ قال(ع): یُعرف هذا و اَشباهه من کتاب الله عزّوجّل: ﴿«ما جَعَل علیکم فی الدّین من حرجٍ»[2] ﴾ اِمسَح علیه»[3] کیفیّة الاستدلال بهذه الرّوایة اثبات شرطیّة المسح علی البشرة فی صورة القدرة فقط فتُرفع هذه الشّرطیة و یبقی اصلُ المشروط ای المسح و لو علی الجبیرة و الاّ لم یکن الامام ان یقول: اِمسح علی المرارة بل کان یقول: یسقط المسح.

فتلخّص من جمیع ما ذکرناه انّ الشّیخ الاَعظم قال[4] فی باب الاجزاء و فی باب الشّروط انّ مقتضی القاعدة الاولیّة، ای حکم العقل، الشّرطیّة او الجزئیّة المطلقة التی مع تعذّرها یسقط الکل ای المأموربه المرکّب من الاجزاء مثل الصّلاة الفاقدة للسّورة او التّشهد مثلاً فی التعذّر و هکذا یسقط المشروط مع تعذّر شرطها کالصّلاة الفاقدة للسّتر و القبلة و الطّهارة الخبثیة و لکن علی القاعدة الثانویّة المستفاد من الرّوایات فی باب الاجزاء و الشّرائط مثل حدیث: «اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم»- و حدیث: «لا یُترک المیسور بالمعسور» و حدیث : «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه»- الشّرطیّة او الجزئیّة المقیّدة الّتی لا یسقط المرکّب ذو الاجزاء و المشروط مع تعذّر الشّرط او الجزء و معلوم انّه مع وجود القاعدة الثانویّة المستفادة من الرّوایات، یعمل بهذه القاعدة و لا تصل النّوبة الی القاعدة الاوّلیة لانّ عند تعارض حکم العقل و النّقل یقدّم حکم النّقل.