موضوع: مثال حکم تعذّر الجزء، رأی صاحب الرّیاض

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة، فی حکم تعذّر الشّرط المشکوک کونه شرطاً مطلقاً (رکناً) لیسقط المأموربه (المشروط) مع تعذّر الشّرط او شرطاً مقیّداً بالقدرة (غیرُ رکنٍ) لیسقط الشّرط مع التّعذر و یبقی وجوب المأموربه (المشروط).

قال صاحب الرّیاض: «فی باب غسل المیّت بالاغسال الثلاثة اذا تعذّر الغسل الاوّل بماء السّدر و الغُسل الثّانی بماء الکافور یسقط وجوب الغسل الاوّل و الثانی بخلیط السّدر و الکافور و یبقی وجوب اصل الغسل بماء الخالص کالغسل الثالث»[1] و استشکل علیه الشّیخ[2] بانّ اشتراط الخلیط من باب الشّرط المطلق (الرّکن) فاذا تعذّر الغُسل بماء السّدر و الکافور یسقط اصلُ الغسل و یبقی غسلٌ واحدٌ بالماء الخالص و قال: «انّ الامر فی قوله (ع): «و لیکن فی الماء شیٌ من السّدر»[3] امر ارشادیّ، ارشادٌ الی انّ جَعل شی من السّدر فی الماء الغُسل الاوّل، شرطاً و هذه قاعدة کلّیة فی جمیع الاوامر الواردة فی الشّرع الّتی تعلقت بشرط من شروط الواجب او جزءٍ من اجزاء الواجب فانّها اوامر ارشادیة یعنی تُرشد بانّ الامر الفلانی و الشرط الکذائی مثل الرکوع او السّجود او الطّهارة من الحدث شرط للمأموربه و لا مولویّة فی هذه الاوامر فلذا لا تترتّب علیها الثّواب و العقاب مستقلّاً و مع فرض کون هذا الامر ارشادی یُرشد بشرطیّة شرط ِالفلانی او جزئیّته و لا اختصاص لهما بحال التمکّن فمعناه جعل شی من السّدر او الکافور فی الماء فی الغسل الاوّل و الثّانی للمیّت و هذا الشّرط شرطیته مطلقةٌ بمنزلة الرکن للعمل فاذا تمکّن الاتیان به یجب اتیانه و مع التعذّر یسقط اصل وجوب الغسل و لا وجه للبدلیّة بماء الخالص فی الغسل الاول و الثّانی فیبقی غسل واحد و هو الغسل الثالث بماء الخالص فقط، هذا اوّلاً و ثانیا: علی فرض کون الامر فی هذه الموارد مولویّا یأمر بالشّرط او الجزء فالامر المولویّ علی قسمین: الاوّل: الاستقلالی، الثّانی: غیریّ و الامر فی ما نحن فیه فی الغسل بماء السّدر و الکافور امر غیریّ مقدمّی لانّ جعل شی من السّدر او الکافور فی الماء لیس مطلوبا بل هذا الجعل مقدّمة لامتثال الامر بالغسل مع ماء السّدر و مع فرض المقدمیّة فلو کان ذی المقدّمة مقیّداً و مختصّاً بحال التمکّن فالمقدّمة ایضاً هکذا لانّها تابعة لذیها و لو کان ذی المقدّمة مطلقة فالمقدمة تکون هکذا و حیث یجب الغُسل بالماء ثلاثا، الذی هو ذی المقدمة و له اطلاق کما اِدّعیتُم، فیکون المقدمة و هی: «و لیکن فی الماء شیٌ من السّدر»، ایضاً مطلق بالنسبة الی حال التمکّن و التعذّر معاً ففی النتیجة فیکون المراد انّ خلیط السّدر مطلوب و شرط فی الماء مطلقا و اذا تعذّر سقط اصل وجوب الغسل الاوّل.