موضوع: نظر الشّیخ فی الاستدلال بروایات قاعدة المیسور

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة من تنبیهات الاقل و الاکثر الارتباطیین، فی الشک فی حکم جزئیة شی مطلقاً او مع القدرة، عند التعذّر عن اتیانه و مَضی البحث عن الروایات الثلاث، روایة الاستطاعة و قاعدة المیسور و قاعدة ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه و قال الشّیخ: «الانصاف تمامیّة الاستدلال بهذه الثلاثة لاثبات وجوب الباقی من الاجزاء بعد تعذّر بعض اجزائه المشکوک فی کونه جزء مطلقا ای رکناً لیسقط اصل الواجب مع تعذّره او کونه غیر رکن لا یسقط الواجب مع تعذّره فلذا شاع بین العلماء – بل جمیع النّاس – الاستدلال بها فی المطالب حتّی انّه یعرفه العوّام بل النّسوان و الاطفال».

ثم قال الشیخ: «ان الرّوایة الاُولی- ای اذا امرتکم بشیٍ فأتوا منه ما استطعتم- و الثّالثة ای روایة: «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» و ان کانتا ظاهرتین فی الواجبات بقرینة «لا یترک فی الثالثة و بقرینة:اذا امرتکم فی الاولی، الاّ انّه یعلم بجریانهما فی المستحبات بتنقیح المناط العرفی مع کفایة الرّوایة الثّانیة «المیسور لا یُترک بالمعسور» فی ذلک».[1]

لا یخفی انّ الشّیخ قال فی ابتداء البحث انّ مقتضی الاصل العملیّ البرائة بالنسبة الی باقی الاجزاء المقدورة فی الواجب المتعذّر بعض اجزائه ثمّ قال، نعم نقول بجریان الاستصحاب المفید لوجوب الباقی لو قلنا بکونِ الالفاظ اَسام للاعم اذا کان دلیل «الکل» (اقم الصلاة) و دلیل الجزء (حمد، سوره، ...) کلاهما مجملاً ثبتا بالاجماع او بالدلیل اللّفظی المجمل و قال بالاخیر انّ مقتضی القاعدة المستفاد من هذه الرّوایات الثّلاثة جزئیّة الجزء مثل سورة التوحید مقیّدة بصورة القدرة من اتیانها و مع عدم القدرة یسقط الجزء و یبقی مقدار المقدور فیجب الاتیان بباقی الاجزاء المقدورة.

هذا تمام الکلام فی الاجزاء، و امّا الکلام فی الشّروط فقال الشّیخ: «اِنّ الاصل فیها ما مرّ من الاجزاء من انّ دلیل الشّرط مثلُ السّتر فی الصّلاة و الطهارة من الخبث فی الثوب و البدن- اذا لم یکن فیه اطلاقٌ عامٌّ لصورة التعذّر و کان لدلیل المشروط اطلاق مثل «الصّلاة لا تسقط بحال» فاللازم الاقتصار فی التّقیید علی صورة التمکّن من الشّرط».

مفهوم کلام الشیخ هو انّ الشّرط مثل الطهارة عن الخبث مع عدم امکان تحصیلها هل هو باقٍ علی اطلاقها و شرطیّتها فاذا لم یکن تحصیلها تسقط الصّلاة؟ او یسقط شرطُ الطّهارة فی صورة التعذّر و یبقی وجوب الصّلاة بدونها؟ فیُستفاد من کلام الشّیخ انّه لو کان لکل من دلیل الشرط (الطهارة) و عن الحدث دلیل المشروط (الصّلاة او الحجّ مثلا) اجمال، مثل الاجماع و له قدر متیّقن ای الوجوب مع القدرة او کان کلاهما دلیلان لفظیّان لهما الاطلاق فیقدّم دلیل الشّرط او کان دلیلُ المشروطِ مُهملاً و دلیلُ الشّرط مطلقا، ففی هذه الصّور الثّلاث اذا تعذّر الشّرط مثل الطّهارة الحدیثه مثل الوضو و التیمّم معاً سقطَ المشروطُ – ای الصّلاة اداءً و یجب اتیانها مع الشّرائط قضاءً.[2]