موضوع: اشکالات فاضل النّراقی بحدیث «ما لا یُدرک کلّه ... »

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة من تنبیهات الاقلّ و الاکثر الارتباطیین فی حکم الجزء المتعذّر فی الواجب المرکّب من الاجزاء فی صورة الشّک فی انّ جزئیته مطلقة ای رکن حتّی یسقط وجوب العمل مع عدم امکان اتیان الجزء او هو جزء فی صورة القدرة فقط، لیسقط الجزء غیر المقدور و یبقی وجوب باقی الاجزاء؟

فتُمسِّک بالعلویّ المرویّ عن علّی (ع): «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» و استشکل المحقق النّراقی[1] علی هذا الحدیث اربع اشکالات، تعرضنا لبیانها و الجواب عن اثنین منها فی الدروس السّابقة، امّا الاشکال الثالث هو انّ فی قوله (ع): «لا یُترک کلّه» احتمالان، فعلی احد الاحتمالین یعنی الاوّل، یثبت المدّعی ای وجوب باقی الاجزاء فی المرکّب بعد التعذّر عن بعضها.

الاحتمال الاوّل: یمکن ان یکون الامام (ع) فی مقام الاِنشاء و بیان الحکم الشّرعی، فیفید وجوب الباقی و الاحتمال الثّانی: انّه یمکن ان یکون الامام (ع) فی مقام الاخبار و بیان وضعیّة النّاس و العقلاء فی انّهم هکذا فی امورهم العملیّة فلا یرفعون الید عن بعض افعالهم مع التعذّر عن بعضها و امّا الاحکام الشّرعیة کونها کذلک عند الشّرع، فلا یثبت بهذا الحدیث و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

اجاب الشّیخ عن هذا الاشکال ایضاً بما خلاصته: «اوّلاً انّ الشارع بما هو شارع وظیفته بیان الاحکام و انشائها لا الاخبار عن الوقایع الخارجیة و عمل النّاس فانّها لا ارتباط لها ببیان الشارع و ثانیاً: حمل هذا الحدیث علی الاخبار عن طریقة النّاس و عملهم فی امورهم و افعالهم مستلزم لاحد امرین: الاوّل: مستلزم للکذب لانّ الناس لیس لهم بناء علی اتیان باقی العمل بواسطة العجز عن بعضها فی بعض امورهم. الثانی: هذا الحمل مستلزم لتخصیص الاکثر لانّه یمکن ان لا یکون الامر کذلک عند الناس فی کثیر الموارد».[2]

الاشکال الرّابع للنّراقی (ره): «ان فی لفظ «کُل» فی حدیث «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» اربع احتمالات: الاول: انّ المراد من «الکُلّ» العام الافرادی لا المجموعی و هو مربوط بالاحکام المستقلّة و الاقل و الاکثر الاستقلالیین من قبیل اکرم زیداً و بکراً و خالداً فاذا تعذّر اکرام بعضهم یبقی الوجوب بالنّسبة الی غیرهم و کلامنا فی الاحتمال الثّانی و هو «الکلّ» ای مثل «الصّلاة» و الاجزاء، اذا تعذّر بعض اجزائها فی انّ الباقی واجب اِن کان الجزءُ غیرَ مقدورٍ و لا یکون رکناً او لیس بواجب اذا کان رکنا، الاحتمال الثّالث: ان یکون «الکُل» مشترکاً معنویاً و وضع للاعمّ من المجموعی (الاجزائی) و الافرادی، الاحتمال الرابع: ان یکون «الکُلّ» مشترکاً کالفظیاً وضع للافرادی و الاجزائی».[3] فالاستدلال بالحدیث صحیح علی احتمال الثّانی و الثالث و یحتمل ان یکون الاحتمال الاوّل صحیحاً و احتمال الاوّل غیر صحیح لانّ المراد بالموصول هو فعل المکلّف و کلّه عبارة عن مجموعه و علی الاحتمال الرابع یصیر «کُل» مجملاً بین الافرادی و الاجزائی و حمل المشترک اللّفظی علی احد معنییة یحتاج الی القرینة و استعماله فی کلیهما استعمال اللفظ فی اکثر من معنی فی آنٍ واحد.