موضوع: اشکالات فاضل النّراقی بحدیث «ما لا یُدرک کلّه ...»

التّنبیه الرّابع من تنبیهات الاقل و الاکثر الارتباطیین علی ما فی الکفایة فی حکم الجزء المتعذّر اتیانه فی الواجب المرکّب من الاجزاء فی صورة الشک فی انّ جزئیته مطلقة ای رکن حتّی یسقط وجوب العمل مع عدم امکان اتیانه او جزء فی صورة القدرة فقط لیسقط الجزء غیر المقدور و یبقی وجوب باقی الاجزاء؟

فتُمسّک بالعلّوی «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» و استشکل المحقق النّراقی[1] فی العوائد الایّام اربع اشکالات، الاوّل مضی ذکره فی الدرس السّابق من عدم ظهور لا یترک فی التحریم، الاشکال الثانی: لو فرض ظهور جملة «لا یترک» فی تحریم الترک و وجوب فعل باقی الاجزاء المیسورة و لکن الامر دائر فی هذا الحدیث بین ارتکاب احدی مخالفتی الظاهر،

الاُولی انّ تخصّص ما الموصولة فی (ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه) بالمرکّبات الواجبة و اخراج المستحبات منه لیحفظ ظهور «لا یترک» فی الوجوب فارتکبنا فی هذه الصورة مخالفة ظاهر «ما» الموصولة فی ما لا یدرک و خَصَصناه بالواجبات مع انّه اعمّ من الواجب و المستحب و حَفظنا ظهور «لا یُترک» فی النّهی فی ترکه الملازم للفعل و وجوبه.

الثانیة: او اَعرَضنا عن ظهور «لا یُترک» فی تحریم التّرک و وجوب الفعل فی باقی الاجزاء المقدورة لیحفظ العامّ ای «ما» الموصولة فی «ما لا یُدرک» و یشمل الواجب و المستحب فارتکبنا فی هذه الصورة مخالفة الظّاهر فی «لا یُترک» الّذی ظاهرٌ فی التحریم و حملناه علی المرجوحیّة ای کراهة التّرک و استحباب الفعل فی باقی الاجزاء المقدورة و الاعراض و صرف النظر عن ظهور الموصول فی « ما لا یُدرک» و تخصیصه بالواجب فقط – و ان کان التخصیص شائعاً و ما من عامّ الاّ و قد خُصّ – و لکن فیما نحن فیه له محذورٌ و تالی الفاسد و هو لزومُ تخصیص الاکثر الّذی هو مستهجنٌ و قبیح – ای خروج المسّتحبات من « ما لا یُدرک» فلا محالةَ یجب الاعراض عن ظهور «لا یترک» فی النّهی التحریمی فی التّرک الّذی لازمه وجوب الفعل و یجب حمل لا یترک علی مرجوحیة الترک و رجحان الفعل بمعنی انّ ترکَ باقی الاجزاء المقدورة مرجوحٌ و فعله راجحٌ ففی النّتیجة لا یثبت المدّعی و هو وجوب اتیان باقی الاجزاء مع التعذّر عن بعضه امّا

جواب الشیخ عن هذا الاشکال، فخلاصته: «فما قُلتم من عدم المحیص و دوران الامر بین ارتکاب احدِ خلافیِ الظّاهر امّا تخصیص الموصول فی (ما لا یُدرک) بالمستحبات او حمل «لا یُترک» علی الرّجحان».[2] فنقول لا دورانَ فی المسئلة لانّ «ما» الموصولة فی (ما لا یُدرک کلّه) لم یکن ظاهراً فی العموم من الواجب و المستحب من اوّل الامر و لم یکن شاملاً للمستحبات و الاّ یشمل المباحات ایضاً مع انّه لا یأتی فیها رجحان فعل باقی الاجزاء او وجوبها مع تعذر اتیان بعضها، فما الموصولة کانت مخصوصةً بالمرکّبات الواجبة من اوّل الامر، فلا یحتاج الی التخصیص او حمل «لا یُترک» علی خلافِ الظّاهر.