موضوع: روایة «ما لا یدرک کلّه لا یُترک کلّه»

التّنبیه الرّابع من تنبیهات الاقل و الاکثر الارتباطیین علی ما فی الکفایة فی حکم الجزء المتعذّر اتیانه فی الواجب مع الشّک فی انّه جزء مطلقاً ای رکن لیبطل العمل بتعذّره او جزء فی صورة القدرة فقط لیسقط مع تعذّره و یبقی وجوب المرکّب، فتمسّکوا مضافاً الی الاستصحاب و قاعدة الاستطاعة و قاعدة المیسور بقاعدة « ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» یعنی «الحدیث العلوی»، فاَنکر صاحبُ الکفایة دلالتها علی المدّعی ای وجوب اتیان الاجزاء المقدورة فی المرکّب مع العجز عن بعض اجزائه بالبیان الّذی مَضی فی الدّرس السّابق و ذهب الشیخ الاَعظم اوّلاً الی اختصاص هذه القاعدة بتعذّر الجزء فقط لا تعذّر الشّرط مثل الاستقبال فی الصلاة ثم اختار جریانها فی بعض الشّروط الّتی یحکم العرف و لو مسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لبعض الشروط، مع الواجد له فانّ الصّلاة المشروطة بالقبلة او السّتر او الطّهارة عن الخبث اذا لم یکن فیها هذه الشروط کانت عند العرف کانّها هی الّتی فیها هذه الشّروط فاذا تعذّر احدُ هذه، صدق المیسور علی الفاقد لها ای بعض الشرائط و لو لا هذه المسامحةُ لم یجری الاستصحاب ایضاً».[1]

ثمّ قال الشّیخ فی مضمون کلامه: الاستدلال بهذا الحدیث لاثبات وجوب باقی الاجزاء المقدورة فی المرکّب مثل الصّلاة مُبتننٍ علی امور ثلاث: 1- علی انّ المراد من «ما» الموصولة فی حدیث ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه، بمعنی المرکّب ذی الاجزاء، لا الکلّ ذی الافراد و 2- ان یکون المراد من لا یُترک بمعنی الانشاء ای النّهی و 3- ان یکون ظاهراً فی النّهی التحریمی عن ترک الاجزاء المقدورة لیکون فعل باقی الاجزاء بعد تعذّر بعضها واجباً بحکم انّ النّهی عن الشّی مثل النّهی عن ترک الاجزاء المقدورة مقتضیاً للامر بضدّه ای وجوب فعلِ الاجزاء المقدورة و لکن استشکل المحقق النّراقی علی هذا الاستدلال اشکالات اربع: الاوّل: «انّ جملة «لا یُترک فعل النّفی و النّفی جملة خبریة لا الانشائیّة بمعنی النّهی و لو کانت الجملة الخبریة بمعنی الانشاء تکون ظاهراً فی الرجحان نهایةً، یعنی انّ ترک الاجزاء المیسورة مرجوحٌ و فعلها راجح و لا تُثبت هذه الجملة الخبریة الانشائیةً (ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه) الوجوبَ و اللّزومَ و مع الشّک فی الوجوب تجری اصالة البرائة عنه مع انّ ما ادّعیتم هو حرمةُ ترک باقی الاجزاء و وجوبُ اتیانها فما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصَد».[2]

فاجاب الشّیخ عن هذه الاشکال بما خلاصته: «اولاً ثبت فی مباحث الالفاظ انّ الجملة الخبریة فی مقام الانشاء ظهورها فی الوجوب لو لم یکن اقوی و آکد فی الوجوب من الجملة الانشائیّة ای الامر و النّهی، لا یکون اضعف و اهون منها، فجملة لا یُترک کلّه، ظاهرٌ فی الوجوب لا الرّجحان فقط و ثانیاً: اذا اَبیتَ رجحان بقیّة الاجزاء المقدورة فی المرکّبات مثل الصّلاة یثبت وجوبها ایضاً بضمیمة عدم القول بالفصل لانّه لم یقل احدٌ برجحان باقی الاجزاء و استحبابه مع فرض کون المرکّب مثل الصّلاة واجباً فمَن قال برُجحان باقی الاجزاء قال بوجوبه و مَن لم یقل بوجوبها لم یقل بحرمتها». [3]