موضوع: «ما لا یدرک کلّه لا یُترک کلّه»

الاستدلال بها فی التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة فیما اذا تعذّر بعضُ اجزاء العمل و شُک فی انّه جزء مطلقا ( ای رکناً) لیسقط اصل العمل مع تعذّره او انّه جزء فی حال القدرة فقط لیبقی وجوب العمل دون هذا الجزء.

قال فی الکفایة: «و امّا الثالث (یعنی الحدیث الثالث) فبعد تسلیم ظهور الکل فی المجموعیّ لا الافرادی، لا دلالة له الاّ علی رجحان الاتیان بباقی الفعل المأموربه – واجباً کان او مستحباً- عند تعذّر بعض اجزائه لظهور الموصول فیما یَعمّها و لیس ظهور «لا یُترک» فی الوجوب، لو سلّم موجباً لتخصیصه (ای الموصول) بالواجب لو لم یکن ظهوره فی الاعم قرینةً علی ارادة خصوص الکراهة او مطلق المرجوحیّة من النّفی و کیف کان فلیس ظاهراً فی اللّزوم و لو قیل بظهوره فیه فی غیر المقام».[1]

اقول: هذا الحدیث نُقِل فی عوالی اللئآلی عن مولانا امیرالمومنین(ع) و امّا دلالة هذا الحدیث لِاثبات وجوب باقی اجزاء العمل بعد تعذّر بعض اجزائه؟ استشکل صاحب الکفایة اشکالین بهذا الحدیث،

الاوّل: هو الاشکال المشترک الورود کما فی الحدیثین السابقین و هو انّ المراد بالکلّ یمکن ان یکون بمعنی المجموعیّ ذی اجزاء او الافرادی فیحتمل ان یکون مراد الحدیث انّ کلّ شی لا یدرک عامّه المجموعی ای جمیع اجزائه، لا یجوز ترک اجزائه المقدورة و یمکن ان یکون بمعنی انّ کلّ شی له افراد، اذا لم یمکن اتیان جمیع افراده لا یجوز ترک بقیة اجزائه المقدورة و علی الاحتمال الثانی الحدیث خارج عن ما نحن فیه من انّ مع تعذّر بعض اجزاء الکلّ لا یجوز ترک بعضه الآخر و صاحب الکفایة یقول: بعد تسلیم ظهور کون الکلّ فی المجموعیّ ای بمعنی الکلّ فی مقابل الجزء لا الافرادی بمعنی الکلّ و الطّبیعة هذا الحدیث لا یثبت المدّعی و هو وجوبُ اتیان باقی الاجزاء بعد تعذّر بعضها و حرمةُ ترکها و هذا الحدیث اکثر ما یدلّ انّ ترکَ بقیةِ الاجزاء المقدورة مرجوحٌ و فعلها راجحٌ و الدّلیل علی ذلک: ظهور «ما» الموصولة (ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه) فی العموم الذی یشمل الواجبات و المستحبات معاً و فی ترک المستحبات قطعاً، الترکُ لا یکون حراماً و فعل البقیّة لا یکون واجباً و هذا الشّمول و العموم بالنّسبة الی المستحبات قرینة علی انّ المراد من الحدیث لا یکون وجوبَ فعل باقی الاجزاء و حد الاکثر یکون المراد الرجحان ای فعله ارجح من ترکه.

نعم یبقی لکم الاعتماد علی کلمة «لا یترک» فانّه یمکن ان یکون فعلَ النّهی فیکون ظاهراً فی حرمة ترکِ باقی الاجزاء المقدورة و وجوبِ اتیانها و یمکن ان یکون فعلَ النّفی فتکون جملةً خبریةً فی مقام الانشاء ای ظاهرٌ فی حرمة التّرک و وجوب الفعل و لکن «ما الموصولة» فی ما لا یدرک، له ظهور فی الواجبات و المستحبات و هو یعارض مع ظهور لا یترک فی الواجبات و لا ترجیح بینهما فلا دلیل علی وجوب فعل باقی الاجزاء بعد تعذر بعضها و یمکن ان یقال بانّ ظهور الموصول اقوی من النّهی فی الحرمة لانّ دلالة «ما» بالوضع.