الموضوع: اشتراط عدم کون المسلم ناصبا فی اخذ اللّحم منه

«المسئلة السابعة و العشرون: لا فرق فی اباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مومنا او مخالفا...».[1]

قال فی الجواهر[2] حول کلام المحقق : «و کیف کان لا یشترط الایمان بالمعنی الاخص وفاقاً للمشهور، للاصل – ای اصل عدم الاشتراط – و السّیرة القطعیّة المسّتمرة و نفی الحرج و قول الباقر(ع) عن امیرالمومنین(ع): «ذبیحةَ من دان بکلمة الاسلام و صام و صلّی، حلال لکم اذا ذکر اسم الله».[3]

و نصوص شراء الفراء و اللّحم من سوق المسلمین[4] و خبر السّفرة[5] ... و غیر ذلک و لکن مع ذلک (فیه قول بعید باشتراطه) و عدم الجواز المحکّی عن ابن ادریس الحلی[6] و ابی الصلاح[7] و بنی حمزة و البراج[8] ... و علی کل حال فمنشأ هذا القول من القائل به، استفاضة النصّوص و تواترها، بکفر المخالفین: [9] «و انهم مجوس هذه الامّة[10] و شرّ من الیهود و النصاری»[11] التی قد عرفت کون المراد منها بیان حالهم فی الآخرة لا الدنیا کما تقدم الکلام فیه مفصلا فی الباب الطهارة.[12]

ثم قال صاحب الجواهر: «لا اشکال فی کونه ای المخالف کالکافر بالنسبة الی الاحکام بعد موته و ان حکم باسلامه و اجری علیه جمیع احکام الاسلام من الطهارة و احترام ماله و نفسه و غیر ذلک فی الدنیا و لا تلازم بینهما...».[13]

اقول: امّا النّاصب الذی نصب نفسه للعداوة لعلّی(ع) و اولاده المعصومین(ع) و لا اشکال و لا خلاف فی عدم حلّ ذبیحته و ظاهر المسالک[14] المیل الی ذبیحة الناصب فی الجملة حیث ناقش فی سند ما ورد من النصوص علی حرمة ذبیحة الناصب کروایتین لابی بصیر قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول: «ذبیحة الناصب لا تحلّ»[15] ، و ذکر صحیح الحلبی عن الصادق فی الجواب عن ذبیحة المرجیء و الحروری الذین هما من الخوارج، قال (ع): «کُل و قرّ و استقرّ حتی یکون ما یکون».[16]

و حسنة حمران عن الباقر(ع): «لاتأکل ذبیحة الناصب حتی تسمعه یسمّی».[17]

قال: «هاتان الروایتان اوضح سندا ... الاّ ان الاشهر استثناء الناصبی مطلقا و الحروری من جملته لنصبه العداوة لعلّی(ع) کغیره من فرق الخوارج».[18]

قال فی الجواهر: «و ظاهره المیل الی حل ذبیحة فی الجملة ای اذا سمع منه التسمیة – و لکن لم ار هذا القول لغیر المسالک کما انی لم ار نسبته الی الاشهر – القاضیة بکون الحلّ مشهورا ایضا لغیره[19] ایضا».[20]

اقول: قال المسالک: «الاشهر ان الناصبی لا یحل ذبیحة» و التعبیر بالاشهر مقابله قول المشهور» و لم یر نسبة هذا القول الی الاشهر من غیر صاحب المسالک و الحقّ کما صنع صاحب الریاض،[21] احتمال حمل حسنة المزبورة علی التقیّة کما یشعرُ به الصحیح الحلبی المذکور و هو جیّد لاجماع المسلمین علی عدم حلّ ذبیحة الکافر غیر الکتابی و ان جاء بجمیع الشرائط و لا اشکال فی کفر الناصب عندنا و ان وقع النزاع فی معناه بل المتجّه طرح ما لا تقبل التأویل منها الحمل علی التقیّة او ارادة مطلق المخالف من الناصب لا الناصب الاصطلاحی فالمراد من الناصب الذی یحلّ ذبیحته هو المخالف من العامة.