الموضوع: الصید و الذباحة/ ما یوخذ من ید المسلم او سوق المسلمین

«المسئلة السادسة و العشرون: ما کان بید المسلم من اللّحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکی یوخذ منه و یعامل معه معاملة المذکی بشرط تصّرف ذی الید فیه تصّرفا مشروطا بالتذکیة علی الاحوط، فحینئذ یجوز بیعه و شرائه و اکله و استصحابه فی الصلاة و سائر الاستعمالات المتّوقفة علی التذکیة، و لا یجب الفحص و السؤال، بل و لا یستحب، بل نُهی عنه و کذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین، سواء کان بید المسلم او مجهول الحال بل و کذا ما کان مطروحا فی ارضهم اذا کان فیه اثر الاستعمال کما اذا کان اللّحم مطبوخا و الجلد مخیطا او مدبوغا و کذا اذا اخذ من الکافر و علم کونه مسبوقا بید المسلم علی الاقوی، بشرط مراعاة الاحتیاط المتّقدم».[1]

اقول: فی هذه المسئلة فروع خمسة: الاول: ان المأخوذ من اللّحوم و الشحوم و الجلود، من ید المسلم اذا لم یعلم کونها من غیر المذّکی یعامل معه معاملة المذّکی بشرط تصّرف ذی الید فیه تصّرفا مشروطا بالتذّکیة المفیدة للطهارة او الطهارة و الحلّیة معا، علی الاحوط الوجوبی، کان یتلبّسه ذو الید المسلم او یأکل منه و یکفی مجرّد هذا التصرف فی الحکم بالطّهارة فی غیر مأکول اللّحم و الحکم بالطّهارة و الحلّیة فی مأکول اللّحم، فیجوز شرائه او اخذه من ذی الید المسلم و التصرف فیه و استصحابه فی الصّلاة اذا کان من مأکول اللّحم و سائر الاستعمالات المتوقفة علی التذکیة لاعتبار ید المسلم و سوق المسلمین بضرورة المذهب و سیرة المتّشرعة من اول بعثة سیّد المرسلین و الرّوایات المستفیضة و لا یلزم الفحص و السؤال و یکفی ید المسلم و سوق المسلمین مع عدم العلم بکونه من غیر المذّکی لانّ اماریّة ید المسلم و سوق المسلمین مشروطة بعدم العلم بالخلاف، و لا یستحب الفحص ایضا بل یستفاد النهی منه و لا اقل من الکراهة، من بعض الروایات: «ففی صحیحة الفضلاء التی رواها محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن فضیل و زرارة و محمد بن مسلم: انّهم سئلوا اباجعفر(ع) عن شراء اللّحوم من الاسواق و لا یدری ما صنع القصّابون، فقال (ع): کل، اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسئل عنه».[2] [3]

قلنا: و الرّوایة و ان وردت فی سوق المسلمین و لکن تدل علی الاخذ من ید المسلم بطریق اولی امّا اشتراط معاملة المذکی فی الماخوذ من ید المسلم، بتصرف ذی الید فیه تصرفا مشروطا بالتذکیة علی الاحوط بخلاف الحکم بملکیة ذی الید من غیر اشتراط، لانّ الدّلیل الدالّ علی اماریّة الید علی الملکیة، مطلق دال علی ثبوت الملکیة من غیر اشتراط بتصرف ذی الید فیه تصرفا مشروطا بالطّهارة او الطّهارة مع الحلّیة و قد وقع التعلیل فی بعض الروایات[4] بانّه لو لا الحکم بالملکیة لما قام للمسلمین سوق و امّا فی الحکم بالطّهارة او هی مع الحلّیة وقع التعلیل الحکم فی جواز الاخذ برؤیة المشتری ان البائع یصلّی فیه و هو مشعر باشتراط الاستعمال المتوقف علی التذکیة.