< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد علي الخزائلي

41/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصّید و الذّباحة / تذکیة حیوان غیر مأکول اللّحم بغیر کلب المعلّم

«المسئلة الخامسة و العشرون: تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الاکل انّما تکون بالذّبح مع الشّرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحللّ و کذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیّة فی خصوص الممتنع منها کالمحللّ و فی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلّم، تردّد و اشکال».[1]

اقول: کّل حیوان غیر مأکول اللّحم الذی یقبل التّذکیة بالذّبح مع الشّرائط المعتبرة فی مأکول اللّحم و کذا تکون بالاصطیاد بالآلة الجمادیّة فی الحیوان الوحشی کالحیوان محلّل للحم، فعلی هذا کما یحصل التّذکیة فی الحیوان مأکول اللحم بالذّبح مع الشّرائط المعتبرة فیه و بالاصطیاد بالآلة الجمادیّة فی مأکول اللحم الممتنع ای الوحشی، کذا یحصل التّذکیة الذّبحّیة و الاصطیادیّة فی کلّ حیوان غیر ماکول اللّحم الذی یقبل التذکیة کالثّعلب و الذّئب و امّا حصول التذکیة فی غیر ماکول اللّحم القابل للتذّکیة بالکلب المعلّم، ففیه تردد و الاشکال کما فی المتن بمعنی انّ لوقوع التذکیة وجه و لعدمه ایضا وجه و الوجه فی الاشکال فی عدم وقوع التذکیة، قصور ادلّة الاصطیاد بالکلب المعلّم عن شمولها للحیوان المحرّم فیحتمل اختصاص الادّلة بالحیوان المحلّل خصوصا مع کون الحکم بوقوع التذّکیة فیه، مخالفا لقاعدة عدم التذّکیة و یحتمل ایضا ان یکون وقوع التذّکیة فی ماکول اللّحم من احدی الفوائد المتّرتبة علی آلاة الحیوانیة ای الکلب المعلّم و ذکره الله تعالی من باب الغالب فی تلک الاعصار التی یصطاد الماکول اللّحم فیها للاکل، فتکون الآلة الحیوانّیة کالجمادیّة فی تحقق التذّکیة بها و تفید فی غیر مأکول اللّحم ایضا الطّهارة و الاستفادة منه فی غیر الاکل.

و تقدم البحث عن هذه المسئلة فی باب الصّید فی المسئلة الثالثة عشرة و قال الماتن (قدس سره) هناک: «الظاهر انه کما تقع التذّکیة الصّیدیة علی الحیوان المأکول اللّحم فیحلّ بها اکله و یطهر جلده تقع علی غیر ماکول اللّحم القابل للتذّکیة ایضا فیطهر بها جلده و یجوز الانتفاع به، هذا اذا کانت بالآلة الجمادیّة و اما الحیوانیة ففیها تأملّ و اشکال».[2]

و قلنا هناک لعلّ منشأ التأمل و الاشکال فی تحقق التذکیة فی غیر مأکول اللّحم بالآلة الحیوانیة، ان اکثر الروایات فی التذکیة الصّیدیة بالآلة الجمادّیة او الکلب، ناظرة الی حصول الحلّیة اللّحم و جواز الاکل منه کما فی صحیحة حکم بن حکیم الصیرفی: «قلت لابی عبدالله (ع): ما تقول فی کلب فیصید فیقتله؟ قال: لا بأس باکله»[3] و واضح ان هذا یختصّ بحیوان ماکول اللّحم و امّا غیره فلیس فیه دلیل معتبر و مقتضی القاعدة عدم حصول التذکیة له بغیر الآلة الجمادیة فوقوعها بالآلة الحیوانیة ای الکلب المعلم، فیه تردد و اشکال، مضافا الی ان الغرض الغالب بحسب النوع هو الاکل و تعلّقه بخصوص الجلد و الانتفاع به فی غایة الندرة و المنساق من الادلّة خصوصا قوله تعالی: ﴿فکلوا ممّا امسکن علیکم﴾[4] و ما شابهه من السّنة هو الحیوان المباح الاکل و الاصل و المتعارف من التذکیة و غیره من الصید بالآلة، قائم مقامه و القدر المتیقن منه المأکول اللحم و لا یثبت قیامه فی غیر مأکول اللّحم، راجع جواهر الکلام[5] و الظاهر من قوله تعالی: ﴿فکلوا ممّا امسکن علیکم﴾[6] الاختصاص بخصوص مأکول اللّحم فیرجع فی غیره الی اصالة عدم التذکیة.


[1] . تحریر الوسیلة، ج2.
[2] . همان، کتاب الصید و الذباحة، المسئلة 13.
[3] . الوسائل، ج16، ص251، الباب الثانی من ابواب الصید.
[4] . المائدة، 4.
[5] . جواهر الکلام، ج37، ص76-77.
[6] . المائدة، 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo