موضوع: مسائل مستحدثه/تغییر جنسیت /تغییر جنسیت زوجین توأمان

درباه تغییر جنسیت زن و مرد دو مطلب مطرح شد. یکی بطلان عقله زوجیت بود. و دیگری مهر زوجه بود؛ اگر بعد از دخول تغییر جنسیت صورت گرفته زوج تمام مهر را مدیون است و اگر قبل از دخول باشد اختلاف بود به اینکه زن با عقد مالک همه می شود یا نه. گفتیم اگر زن مهر را تحویل گرفته باشد چه به قبول هدیه و چه با پذیرش مبلغی که زوج معین کرده، باید نصف آن را بر گرداند.

اگر با هم تغییر جنسیت بدهند. دو صورت دارد. یکی اینکه تغییر جنسیت آنها به تدریج و همزمان نباشد. آنچه تا حالا بحث می کردیم این صورت بود. دیگری همزمان تغییر جنسیت بدهند. در این صورت سه احتمال داده شده است.

احتمال اول را امام راحل داده است. استصحاب بقاء زوجنیت است یعنی قبل ار تغییر جنسیت زن و شوهر بودن و با تغییر جنسیت نیز زن و شوهر هستند. تنها عنوان عوض شده است. یعنی عنوان زوجه بر هند منطبق بوده بعد از تغییر جنسیت این عنوان هنوز باقی است و بر زید که با تغییر جنسیت زن شده منطبق می باشد. و عنوان زوج بر زید بعد از تغییر جنسیت منطبق می باشد. به عبارت دیگر عنوان زوج و زوجه که قبل از تغییر جنسیت بر زید و هند منطبق بود بعد از تغییر جنسیت عنوان باقی است ولی افراد آن جابجا شده اند. لوازم زوجیت به تمامه نیز باقی است و هر کس بر او عنوان منطبق است احکام آن بر او متعین می شوند. یعنی قبل از تغییر جنسیت نفقه بر عهده زید بود حالا بر هند که تغییر جنسیت داده و مرد شده است واجب خواهد بود. تمکین که قبل از تغییر جنسیت واجب بود. بعد از تغییر جنسیت بر زید که زن شده واجب می شود. بنابراین عنوان زوج و زوجیت همان است و فقط اعتباریات آن عوض شده است. گرچه احوط در اینجا عقد نکاح را دوباره جاری کنند. و اگر مرد زن شده نخواند با همسر خود که مرد شده است ادامه نکاح بدهد. با طلاق از یکدیگر جدا بشوند این مقتضای احتیاط شرعی است. بنابراین حکم شرعی در نظر امام راحل بقاء نکاح است و احوط عقد نکاح را دوباره می خوانند.

احتمال دوم: زوال نکاح است یعنی با تغییر جنسیت نکاح متلاشی شده، مثل طلاق می باشد. هریک زندگی جداگانه ای تشکیل می دهند.

احتمال سوم: احتیاط است. یعنی لوازم بقاء و لوازم زوال را بار کنند. لازمه بقاء مردِ زن شده با غیر زنِ مرد شده ازدواج نکند به عبارت دیگر با همین زندگی بسازند. این لازمه بقاء زوجیت است. اما لازمه زوال دوباره عقد نکاح بخوانند. پس هم لوازم بقاء را حفظ کنند و هم لوازم زوال را.

استاد: اگر ما باشیم و احتیاط در دین، بهترین فتوا همین است. با یکدیگر همچنان زندگی کنند؛ چون احتمال داده شود سقف زندگی همان زوجیت باشد. و از طرف دیگر شبهه قوی اینجا هست که با وضعیت پیش آمده موضوع نکاح بهم ریخته شده باشد؛ به تبع آن حکم هم بهم می ریزد. چون موضوع مانند علت و معروض است و حکم مانند معلول و عرض است.

مسألة 4 - لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس فان كان التغيير غير مقارن‌ فالحكم كما مر، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلي النفقة و على المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لا يبعد بقاء نكاحهما.[1]

فتوای امام راحل باید از مجموع دید. از آخر مساله است که فرمود: « و ان لایبعد بقاء نکاحهما» و احوط استحبابی ایشان دو بخش دارد. یک بخش احتیاط، تجدید نکاح است چون با بهم خوردن این موضوع احتمال دارد، نکاح منفسخ شده باشد. پس مراد از تجدید نکاح با همه لوازم آن یعنی می تواند با این عقد جدید شرایطی را شرط کنند. بخش دوم احتیاط، اینکه زن فعلی(مرد زن شده) حق ازدواج و نکاح با مرد دیگر را ندارد چون احتمال دارد این زن شوهر دار باشد. واگر بخواهد با دیگری ازدواج بکند باید از شوهر خود ابتدا با طلاق جدا بشود بعد از می تواند با دیگری ازدواج کند. بنابراین با اجرای طلاق عقله زوجیت بین آنها از بین می رود. و طلاق در این صورت باید به اذن هر دو باشد.

اول باید نظریه امام راحل را بررسی می کنیم.

روح کلام به این بر می گردد نکاح امر اعتباری که بین زوج و زوجه واقع شده است و با تغییر جنسیت این امر اعتباری هیچ از آن عوض نشده است مگر اعتبار کونه زوجا و عتبار کونها زوجة پس بنابراین احتمال بقاء نکاح که در نظر امام راحل بعید نیست دلیل آن است. به عبارت دیگر اعتبار زوجیت باقی است و تنها عناوین جابجا شده است.

اشکال: زوج و زوجه که متضایفین هستند، آیا مانند نسبت اخوین یا مانند اب و ابن است؟ حق این است که مانند نسبت اب و ابن است. بنابراین اعتبار که بهم ریخت تار و پود بهم می ریزد. در اینجا تنها دلیل استحصاب است مستصحب خواه فرد یا کلی باشد نمی توان استحصاب کرد. چون اگر بخواهد فرد را استصحاب کند نمی تواند چون حالت سابقه بهم خورده است لذا فرد استصحاب نمی شود. و کلی هم استحصاب نمی شود چون کلی استصحاب کلی قسم ثالث است.