< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید احمد خاتمی

98/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل مستحدثه/ تغییر جنسیت

در باب تغییر جنسیت، گاه زن تغییر جنسیت می دهد و مرد می شود. گاه مرد تغییر جنسیت می دهد و زن می شود. گاهی هر دو نغییر جنسیت می دهند. امام راحل تمام این صور را بحث کرده است.

صورت محل بحث با تغییر جنسیت مرد، زن بشود. نسبت به مهر اگر دخول صورت گرفته است تمام مهر به عهده مرد و اگر دخول صورت نگرفته زن باید نصف مهر را به مردی که با تغییر جنسیت زن شده است بدهد. به دلیل آیه« و آتوا النساء صدُقاتهن نحلة» و به دلیل روایت عبید بن زراره و روایاتی که می گوید اگر زن مهر را ببخشد و قبل از دخول مرد او را طلاق بدهد، زن نصف مهر را باید برگرداند شوهر خود که با تغییر جنسیت زن شده است. مبنا این بود که زن بالعقد مالک تمام مهر می شود. لکن هنا روایتی است که می گوید زن با عقد مالک نصف مهر می شود. در جلسه گذشته روایت را نقل و سند آن را خواندیم.

دلالت روایت

اگر مهر ملک زن است عایدات و غله بستان برای زن است ولی این روایت می گوید نصف غله و نصف بستان را به زن بدهد.

استاد: با توجه به اینکه نظر مشهور زن با مهر مالک تمام مهر می شود قهرا عایدات هم ملک زن است و از این روایت اعراض شده است. و فقط ابن جنید عمل به این روایت عمل کرده بنابراین روایت کنار گذاشته می شود.

در نتیجه مرد تغییر جنسیت داده و زن شده نسبت به مهر حکم او مشخص شده است اگر دخول نکرده زن او باید نصف مهر را به او برگرداند. ادله مطرح شده در اثبات حکم مهر برای مرد زن شده شفاف است؛ دیگر نیازی نیست گفته شود که نکاح معاوضه بین بضع و مهر است در نتیجه باید نصف مهر را پس بدهد. بلکه اصلاً این مبنی درست نیست نکاح معاوضه بین بضع و مهر نیست گرچه صاحب جواهر این مطلب را فرموده است.

فكما أن المشتري يملك المبيع بالعقد و البائع الثمن به فكذلك النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به المقتضي ملك الامرأة المهر‌ به الذي هو عوض عن ذلك في اللفظ و القصد.[1]

استاد: نیازی به این دلیل نداریم. ثانیا این مبنی غلط است. نکاح یک اعتبار عقلائی بین زن و مرد است و خرید و فروش نیست. کالایی مطرح نیست چون اگر مهر عوض شود لازمه اش این است اگر در نکاح مهری نبود نکاح باطل است و یا شرط کنند که مهر المسمی نباشد عقد باطل می شود. بلکه مهر المسمی جزو ماهیت عقد نیست و اگر آن نگوید. مهر المثل متعین می شود. محقق می فرماید: ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد بل الاجماع بقسمیه علیه فلو تزوجها و لم یذکر مهرا او شرط ان لا مهر صح العقد. مضافا به آیه 236 سوره بقره که تصریح دارد می توان ازدواج بدون مهر داشت.

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِين﴾[2] ، از واژه« لاجناح» استفاده می شود که طلاق قبل از دخول را مشکل می دیدند ولی آیه می فرماید اشکال ندارد. « أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» یعنی لم تفرضوا لهنّ فریضة. آیه تصریح دارد مهریه تعیین نشده است می توان طلاق داد یعنی نکاح تحقق پیدا کرده است لذا طلاق می خواهد بنابراین نکاح با عدم دخول و عدم مهر محقق شده است. از این آیه به خوبی استفاده می شود که مهر در ذات نکاح نیست بلکه نکاح یک اعتبار عقالئی بین زوج وزوجه است. این نسبت به نکاح دائم بود.

در باب متعه اگر مهر معین نشود موجب بطلان می شود چون در روایات تعبیر «اجاره» شده است. عدد متعه حد و حصری ندارد. و نیز متعه، احکام نکاح را ندارد. مثلا از یکدیگر ارث نمی برند. صاحب جواهر ج30 ص161 می فرماید: اما المهر فهو شرط فی المتعة خاصة ویبطل بفواته العقد بلاخلاف بل الاجماع بقسمیه علیه. تعبیر روایات از متعه به اینکه اجاره است

وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 18

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.[3]

سند روایت

عنه یعنی از محمد بن یعقوب. احمد بن اسحاق قمی کبیر القدر من اصحاب الامام الجواد و الهادی والعسکری علیهم السلام. اسم سعدان بن مسلم، عبدالرحمن و لقب او سعدان است. از امام صادق و امام کاظه روایت دارد توثیق خاص درباره او وارد نشده است.

دلالت روایت

امام علیه السلام از نکاح متعه تعبیربه «فانهنّ مستاجرات» فرموده است.

وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 18

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.[4]

سند روایت

عنه یعنی عن محمد بن یحیی. احمد، احمد بن محمد بن عیسی است. قاسم بن عروه کان وزیر لابی جعفر المنصور.درابری که توثیق ندارد. عبد الحمید ین عواز طائی کوفی و ثقه است.

دلالت روایت

برای زن متعه طلاقی نیست و با پایان مدت فراق حاصل می شود و امام علیه السلام در این روایت تعبیر به« مستاجرة».

روایات دیگر تعبیر به کرده «هن بمنزلة الاماء» یعنی حتما باید یک کنیز داشته باشد! بلکه می توان ده تا کنیز داشته باشد. و در روایت دیگری سوال می کند اهی من الاربع یعنی متعه از چهار زنی که در آیه ذکر شده می باشد امام علیه السلام پاسخ می دهند: و لا هی من السبعین. یعنی تا هفتاد تا جا دارد. لسان دیگر روایات از این قبیل است. بنابراین نکاح متعه را می توان گفت که مقابله بین بضع و مهر است اما درباره نکاح دائم نمی توان این مطلب را گفت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo