< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید احمد خاتمی

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل مستحدثه/ تغییر جنسیت

حکم مهر در صورت تغییر جنسیت

سخن پیرامون تغییر جنسیت است. گفتیم در دو فصل باید بحث کرد. یک فصل پیرامون مرد شدن زن است و یک فصل پیرامون زن شدن مرد است. در غیر تغییر جنسیت اگر دخول شده باشد. زن تمام مهر را طلبکار است و اگر دخول نشده است نصف مهر را طلبکار است. آیا این بحث در تغییر جنسیت نیز مطرح می شود؟ در بحث دخول زن مالک تمام نهر است و آنجا که دخول نشده باشد در طلاق مالک نصف مهر است. در تغییر جنسیت اگر دخول نشده است مالک تمام یا نصف مهر می شود؟ با این تحلیل که زن به مجرد عقد نکاح مالک تمام مهر می شود. حال اگر دخول نشده باشد در طلاق مرد نصف مهر را پس می گیرد و در تغییر جنسیت شک داریم مرد حق رجوع به نصف مهر را دارد یا نه؟ استصحاب مالکیت زن نسبت به تمام مهر می شود به عبارت دیگر قبل از تغییر جنسیت با عقد نکاح زن مالک تمام مهر بود حالا که تغییر جنسیت داده است نمی دانیم مالکیت او نسبت به تمام مهر باقی است یا چون به او دخول نشده و با تغییر جنسیت دیگر زن نیست بنابراین شوهر او می تواند به نصف مهر رجوع و آن را از زن مرد شده پس بگیرد؟ امام راحل می فرماید اشبه تمام مهر برای زن است.

شبهه ای که است اینکه اگر بکارت شرط نشود آیا در واقع شرط حساب می شود یا نه؟ در مجلس عقد تصریح به شرط بکارت با او ازدواج می کند که اگر بکارت نبود تخلف شرط شده است یا نه؟ در این جا شرط بکارت گرچه تصریح به در مجلس عقد نشده است؛ ولی شرط ارتکازی است. اصلاً ازدواج برای همین است حتی اگر نگفته باشد این شرط وجود دارد و مرد می تواند در صورت تخلف اعمال شرط کند. ایا این ارتکاز را در این عرصه نمی توتانیم بگوییم؟ یعنی دور نمای یک مرد از ازدواج اینکه تا آخر عمر خود، شریک زندگی مونث داشته باشد. خداوند متعال می فرماید: ﴿و من آیانه ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها جعل بینکم مودة و رحمة﴾[1] .در زندگی مردم تغییر جنسیت یک استثناء است. و شرط ارتکازی زندگی زناشویی این است که زن با مرد بماند و در حباله مرد باشد. اگر در حباله نماند دیگر حق وحقوق زَنیّت به او تعلق نمی گیرد. با تغییر جنسیت ازدواج از بین می رود حق و حقوق آن هم دیگر هیچ می شوند. ازدواج و زندگی زناشویی یک سقف و یک کفی دارد. معنی سقف ازدواج این است که بیست سال با هم زندگی کنند، فرزند دار شوند. بعد از آن تغییر جنسیت بدهند. کف و حداقل در ازدواج اینکه بعد از ازدواج به مدت کوتاهی تغییر جنسیت بدهد. سخن این است حدقل و احداکثر در زندگی معلومی بین زروجین شرط و از آن سخنی گفته نشده ولی این عملا مشروط است. به عبارت ازدواح با فلان خانم زندگی مادام العمری و از همسر خود فرزند دار بشود اینها شرط ارتکازی هستند. اگر این شرط ارتکازی پذیرفته شد و زن بدون اجازه شوهر تغییر جنسیت بدهد هیچ چیزی از مهر را طلبکار نیست خواه نصف یا تمام آن باشد.

اگر بدون اذن باشد قدر مسلم است و شرط ارتکازی باشد چیزی از مهر را مالک نمی شود. و اگر شرط ارتکازی نباشد قبل از تغییر جنیست موضوع مالکیت مهر که عبارت از همسر باشد بوده و با تغییر جنسیت موضوع عوض شده است. توجه بشود که استدلال حول این محورها است. آیت الله مومن و آیت الله خرازی تمام مهر را مطرح می کنند و قبل از آنها امام راحل نیز مطرح می کند چون شرط ارتکازی نیست بنابراین می توانستند در متن عقد شرط می کردند که با او ازدواج کند به شرط اینکه تغییر جنسیت ندهد و چون در متن عقد نگفته اند شرط نمی باشد. یک قولی است که تغییر جنسیت شرط ارتکازی است با تغییر جنسیت طلبکار هیچی نیست. ولی به نظر می رسد جای ان قلت دارد. به عبارت دیگر سقف در ازدواج اینکه بعد بیست سال مثلا زندگی و بچه دار شدن زن تغییر جنسیت بدهد آیا واقعا شرط ارتکازی در اینجا هیچ یک از حقوق زن به او داده نشود!! بدون تردید معنای شرط ارتکازی این نیست که بعد از این مدت تغییر جنسیت بدهد هیچی طلبکار نباشد بلکه در این مدت زن وظیفه خود را انجام داده است. مانند اینکه زن بعد از بیست سال گرفتار مریضی بشود و نتواند هیچ یک از وظایف را انجام دهد. نگویید این قیاس مع الفارق است. چون حدا اکثر تغییر موضوع داده و تا مدتی که موضوع بوده محمول آن هم خواهد بود. حکمی که برای موضوع مع الدخول مالکیت تمام است و با تغییر موضوع نمی تواند پذیرفت حکم هم رفته است بله بعد از تغییر جنسیت موضوع رفته باشد. در فرض کف ازدواج یعنی بعد از مدت کوتاهی از عقد نیز می گوییم اگر موضوع بوده حکم آن بار می شود و اگر موضوع نبوده حکم آن هم نیست.

حکم تغییر جنسیت در ازدوج موقت

اما در ازدواج موقت زن در مدت متعه تغییر جنسیت بدهد. حق المتعه مثلا سه میلیون معین باشد. در این صورت تردیدی وجود ندارد نسبت به مدت از حق المهر کم می شود. مانند این مساله از معصوم علیه السلام پرسیده شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.[2]

سند روایت

محمد بن یحیی العطار شیخ مرحوم کلینی است. عمر بن ابان کوفی و ثقه روی عن ابی عبدالله علیه السلام. در مقبوله عمر بن حنظله مفصل درباره ایشان بحث کردیم. درباره او همین بس که بزرگانی از اصحاب اجماع و مشایخ ثقات از او روایت دارند. مطالب دیگری که درباه توثیق او گفته شد را مطرح کردیم ولی مخدوش هستند. روای برخی از خود عمر بن حنظله نقل کرده است. بزرگانی که از عمر بن حنظله روایت کرده اند مانند صفوان بن یحیی که از مشایخ ثقات و از اصحاب اجماع است. و دیگر از اصحاب که از او روایت کرده اند. اصحاب اجماع به کسی بی حساب اعتماد نمی کنند. البته از جهت فنی اسم روایت را صحیحه یا معتبره می گذاریم. چون اصطلاح صحیح و موثق و حسن و ضعیف را مرحوم علامه حلی در منتهی المطلب گفته است. نکته ای که قابل توجه است اینکه اصطلاح را باید بر اساس نظر صاحب اصطلاح بکار برد. صحیحه به روایتی گفته می شود که کل رجال سند مصرح العدالة والتوثیق باشند و چون این روایت چنین ویژگی را ندارد نباید صحیحه به آن گفت، بلکه معتبره می گوییم. و انچه هم مهم است که بتوان به روایت اخذ کرد خواه به او صحیحه گفته می شود یا گفته نشود.

دلالت روایت

روایت درباره ازدواج متعه است چون مدت یک ماه دلالت بر آن می کند. درحالی که در دائم وقت معین نمی شود. از امام علیه السلام سئوال می کند با زنی مدت یک ماه ازدواج می کنم و مهر را ابتدای ازدوج کاملا مطالبه می کند. من هم ترس دارم که در مدت ازدواج مخالفت کند. امام علیه السلام هر مقدار از زمان را که احتمال می دهی مخالفت کند حق المتعه را نزد خود نگهدار که در صورت مخالفت به همان مقدار را به او ندهد. این ملاک دقیقا در تغییر جنسیت وجود دارد یعنی در نکاح متعه هر وقت تغییر جنسیت بدهد به همان مقدار در مدت تخلف کند از حق المتعه را به او ندهد. بنابراین درنکاح متعه مشکلی نیست. روایت دوم به همین مضمون است.

انما الکلام در جایی که مرد تغییر جنسیت بدهد. دو بحث مطرح است یکی ادامه نکاح است ابن جای بحثی ندارد. چون حدوثا و استدامةً ازدواج با ذکر و انثی محقق می باشد. در این صورت ازدواج بطور کلی منفسخ می شود. بحث دیگر اینکه مرد زن شده آیا باید مهر به زن خود بدهد؟ و چه مقدار از مهر را بدهد تمام یا نصف آن را بدهد؟ یا اینکه وظیفه او در صورت دخول کرده تمام المهر را بدهد و اگر دخول نکرده همان اشکال مطرح می شود.


[1] سوره روم، ایه 21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo