موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

کلام در تنبیه پنجم بود بیان کردیم لفظ ضرر که در أدلّه نفی ضرر آمده است موضوع برای ضرر واقعی است لذا گفته شده است که مقتضی أدلّه آن است که أحکام برای موضوعات واقعیه ثابت است و جهل و علم دخالتی ندارد نهایت اینکه جاهلی که دلیل مخالفت خود را أماره یا اصل قرار می دهد معذور است و مستحق عقاب نیست و أمّا احکام مشترک بین عالم و جاهل است پس میزان و معیار اینکه حکمی برداشته شود این است که ضرر واقعی باشد چه مکلّف علم داشته باشد یا نداشته باشد.

در جلسه قبل دو اشکال به این مطلب در دو مورد وارد شده بود که به یک اشکال پاسخ داده شد و در ادامه مرحوم خویی در پاسخ اشکال دوم کلامی از مرحوم نائینی مطرح می کنند و به آن ایراد می کنند و خود مرحوم خویی پاسخ صحیحی به اشکال دوم می دهند.

کلام مرحوم نائینی:

مفاد حدیث لا ضرر این است که حکم ضرری در عالم تشریع را نفی می کند و ضرری که در مورد جهل واقع و پدید آمده است ناشی از حکم شرعی نبوده است تا بخواهد با دلیل لا ضرر مرتفع شود و بلکه آن ضرر ناشی از جهل مکلّف بوده است بنابراین بر فرض این که در واقع مطلب حکمی نبوده باشد باز هم با انجام عمل این مکلّف جاهل

ضرر محقق شده است.

ایراد سید الخویی به مرحوم نائینی:

آنچه در دلیل لاضرر معتبر است این است که حکم چه خودش و چه متعلقش ضرری باشد و نگاهی به ضرری که در عالم خارج محقق شده است و از هر سببی بدست آمده نمی شود و در مورد ایراد دوم طهارت با آب با اینکه ضرری باشد بر فرض اینکه در شریعت واجب شده باشد صدق می کند که حکم ضرری از جانب شارع بوده است و دلیل لا ضرر این وجوب طهارت با آب را نفی می کند.

مرحوم سید الخویی در پاسخ صحیح این اشکال دوم می فرماید:

دلیل لا ضرر در مقام امتنان بر امت اسلامی آمده است پس هر موردی که نفی حکم در آن منافی با امنتان است شامل دلیل لاضرر نمی شود و روشن است که حکم به بطلان وضویی که مکلّف جاهل انجام می دهد با اینکه نمی داند برای او ضرر ندارد و امر به تیمم دادن و امر به اعاده عبادت مخالف با امتنان است و بلکه باید حکم به صحت وضو و عبادت آن جاهل داد تا مطابق با امتنان داشته باشد

متن مصباح الاصول: «و اما الجواب عن الإشكال في المورد الثاني، فذكر المحقق النائيني (ره) أن مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع. و الضرر الواقع في موارد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بدليل لا ضرر، و إنما نشأ من جهل المكلف به خارجا. و من ثم لو لم يكن الحكم ثابتا في الواقع لوقع في الضرر أيضا.

و فيه ان الاعتبار في دليل نفي الضرر إنما هو بكون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا و لا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج، و أنه نشأ من أي سبب. و من الظاهر ان الطهارة المائية مع كونها ضررية لو كانت واجبة في الشريعة يصدق أن الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع. و عليه فدليل نفي الضرر ينفي وجوبها.

و الصحيح في الجواب ان يقال إن دليل لا ضرر ورد في مقام الامتنان على الأمة الإسلامية، فكل مورد يكون نفى الحكم فيه منافيا للامتنان لا يكون مشمولا لدليل لا ضرر. و من المعلوم أن الحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية. و الأمر بالتيمم و بإعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان، فلا يشمله دليل لا ضرر، بل الحكم بصحة الطهارة المائية المذكورة و بصحة العبادات الواقعة معها هو المطابق للامتنان».[1]