موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

کلام در تنبیه چهارم در حکومت دلیل لا ضرر بر عموم سایر أدلّه بود و بیان شد که دلیلی که ناظر به دلیل دیگر به مدلول التزامی است گاهی این دلیل ناظر به عقد الوضع است و گاهی این دلیل ناظر به عقد الحمل است در ادامه مرحوم سید الخویی می فرماید:

مثال این مورد این است که نظارت دلیل لاحرج نسبت به أدلّه مثبت تکالیف به گونه عقد الحمل است و همچنین دلیل لاضرر نسبت به أدلّه مثبت تکالیف همین گونه است چه اینکه دلیل لا ضرر ناظر به عقد الوضع نیست بلکه ناظر به عقد الحمل است و گفته می شود وضو ضرری به عنوان مثال واجب نیست.

از مطالب ما معلوم می شود که دلیل حاکم به جهت اینکه ناظر و مفسِّر دلیل محکوم می باشد از جهت رتبه متأخِّر از دلیل محکوم می باشد فرقی ندارد که از جهت زمان دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم باشد یا بعد از دلیل محکوم باشد.

تا اینجا اقسام حکومت را بیان کردیم و جامع بین این اقسام این است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است و این جامع منطبق بر همه أقسام که بیان کردیم می شود و دلیل محکوم اگر جعل نشده باشد وجود دلیل حاکم لغو خواهد بود

أمّا ادعای دوم:

توضیح ذلک : هر دلیل حاکمی مقدم بر دلیل محکوم است بدون نگاه به نسبت و ترجیح بین دو دلیل و علّت مقدم بودن دلیل حاکم که ناظر به عقد الوضع «یعنی موضوع» چه توسعه در موضوع باشد و چه تضییق این است که هر دلیل اثبات کننده حکم موضوع را بیان نمی کند پس اگر دلیلی وارد شود که مدلول آن دلیل بیان وجود موضوع و یا نفی موضوع باشد بین آن دو دلیل تنافی و تعارضی نیست چه اینکه دلیل حرمت ربا متکفل بیان تحقق ربا نیست بلکه مفاد دلیل حرمت ربا این است که ربا حرام است به نحو قضیّه حقیّقیّه و اگر دلیل دیگری وارد شد و بگوید که لا ربا بین والد و ولد پس هیچ منافاتی بین آن دو دلیل نیست.

أمّا اگر دلیل حاکم ناظر به جهت صدور در دلیل محکوم باشد و یا به عقد حمل باشد وجه مقدم بودن دلیل حاکم بر دلیل محکوم این است که هم حجیّت ظهور و هم حجیّت جهت صدور به سیره عقلاء ثابت هستند و بناء عقلاء هم مستقر است که مراد از ظهور مراد جدیّ است و داعی برای تکلّم بیان حکم واقعی است و موضوع آن شک در مراد و جهت صدور است و بعد ار اینکه دلیل آمده باشد و بیان کند که مراد و جهت صدور چیست شکی باقی نمی ماند که تا عمل به ظهور و یا جهت صدور آن بکنیم پس دلیل حاکم مبیّن دلیل محکوم است و این کلام در هر قرینه متّصله و منفصله جاری است در فرضی که ذی المقدّمه باشد چه اینکه قرینه بعد محرز شدن قرینیّت آن بر ظهور ذی المقدّمه مقدّم است و اگر چه ظهور ذی القرینه اقوی از ظهور قرینه باشد

متن مصباح الاصول: «(أخرى) يكون ناظرا إلى عقد الحمل، كدليل لا حرج بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف. و كذا دليل لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف، فان دليل لا ضرر لا يكون ناظرا إلى عقد الوضع، و أن الوضوء الضرري مثلا ليس بوضوء، بل ناظر إلى عقد الحمل، و أن الوضوء الضرري ليس بواجب. و قد ظهر بما ذكرناه أن الدليل الحاكم من حيث كونه ناظرا إلى الدليل المحكوم و مفسرا له يكون متأخرا عنه رتبة، سواء كان من حيث الزمان متقدما عليه أو متأخرا عنه. هذه هي أقسام الحكومة، و الجامع بينها ان الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولا كان الحاكم لغوا، فانه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ.

و أما الدعوى الثانية و هي ان كل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما، فبيانها ان الدليل الحاكم ان كان ناظرا إلى عقد الوضع بالتوسعة أو التضييق، فالوجه في تقديمه ظاهر، لأن كل دليل مثبت للحكم لا يتكفل لبيان موضوعه، فإذا ورد دليل كان مدلوله وجود الموضوع أو نفيه لا يكون بينهما تناف و تعارض أصلا، فان دليل حرمة الربا مثلا لا يكون متكفلا لبيان تحقق الربا، بل مفاده حرمة الربا على نحو القضية الحقيقية، فإذا ورد في دليل آخر انه لا ربا بين الوالد و الولد فلا منافاة بينهما، فانه ينفى ما لا يثبته الدليل الأول، فيجب العمل بهما و الحكم بحرمة الربا، و انه لا ربا بين الوالد و الولد. و كذا الحال في التوسعة. و لا حاجة إلى إعادة الكلام و اما إن كان الدليل الحاكم ناظرا إلى جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد الحمل فيه، فالوجه في تقديمه عليه ان حجية الظهور و حجية جهة الصدور ثابتتان‌ بسيرة العقلاء، فان بناء العقلاء قد استقر على كون الظاهر هو المراد الجدي، و كون الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي. و مورد هذا البناء و موضوعه هو الشك في المراد، و الشك في جهة الصدور، و بعد ورد الدليل الدال على بيان المراد و جهة الصدور لا يبقى شك حتى يعمل بالظهور أو جهة الصدور، فيكون الدليل الحاكم مبينا للمراد من الدليل المحكوم، و مبينا لجهة صدوره، و به يرتفع الشك و لم يبق مورد للعمل بأصالة الظهور أو بأصالة الجهة و هذا هو السر في تقديم الحاكم على المحكوم، من دون ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما، بعد إحراز حجية الحاكم. و هذا الكلام جار في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها فانه تقدم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة و ان كان أقوى من ظهور القرينة».[1]

تنبیه پنجم

لفظ ضرر که در أدلّه نفی ضرر آمده است موضوع برای ضرر واقعی است همانطور که همه الفاظ همین گونه هستند و لذا گفته شده است که مقتضی أدلّه آن است که أحکام برای موضوعات واقعیه ثابت است و جهل و علم دخالتی ندارد نهایت اینکه جاهلی که دلیل مخالفت خود را أماره یا اصل قرار می دهد معذور است و مستحق عقاب نیست و أمّا احکام مشترک بین عالم و جاهل است پس میزان و معیار اینکه حکمی برداشته شود این است که ضرر واقعی باشد چه مکلّف علم داشته باشد یا نداشته باشد.

دو اشکال به این مطلب در دو مورد وارد شده است:

اول: فقهاء خیار غبن و عیب را مقیّد کردند به جایی که مغبون جاهل باشد و أمّا اگر مغبون علم به غبن و عیب داشته باشد حکم به خیار نکردند و گفته اند که علّت این تقیید با فرض اینکه دلیل لا ضرر ناظر به ضرر واقعی است و فرقی بین علم و جهل ندارد چیست؟

بعضی برای پاسخ این سوال گفته اند که چون خود شخص با علم به مسئله اقدام به ضرر کرده خیار ندارد.

در پاسخ گفته شده است وقتی حکم ضرری در شریعت تشریع نشده است پس اقدام بر ضرر مؤثّر در لزوم بیع نیست و فایده ای ندارد.

دوم: فقهاء اتفاق کردند که طهارت با آب با فرض اینکه مکلّف جاهل است که آب برای او ضرر دارد صحیح است با اینکه مقتضی دلیل لا ضرر آن است که این طهارت باطل است و واجب است نماز خود را اعاده کند و وظیفه مکلّف در این صورت تیمم است.

مرحوم سید الخویی در پاسخ این دو مورد می فرماید:

أمّا جواب از مورد اول این است که این اشکال مورد اول مبنی بر این است که دلیل ثبوت خیار غبن و عیب همان دلیل نفی ضرر باشد و در حالی که در سابق بیان کردیم دلیل بر ثبوت خیار غبن تخلّف کردن از شرط ضمنی ارتکازی بین متبایعین است به اعتبار اینکه بناء عقلاء بر تحفّظ بر مالیّت است و وقتی که مقدار تغییری در هیئت آن ثمن یا مثمن پدید آید و با تخلّف کردن این شرط ضمنی از طرف متبایعین خیار تخلّف شرط ثابت می شود بنابراین اگر مغبون با علم به غبن اقدام کرد آن شرط ضمنی ارتکازی از بین می رود و أمّا خیار عیب اگر دلیل ثبوت آن همان تخلّف شرط ضمنی باشد به این معنی که معاملات عقلاء مبتنی بر اصاله صحت و سالم بودن کالا است و اگر عیبی پدید آمد مکلّف خیار تخلّف شرط دارد مثل کلام در خیار غبن که لازم به تکرار نیست.

أما اگر دلیل ثبوت خیار اخبار خاصّی باشد که به نظر سید الخویی همین صحیح است

نهایت امر اخبار مشتمل بر امر اضافی بر خیار است و آن مخیّر بودن مکلّف بین فسخ و امضا به همراه أرش.[2]

متن مصباح الاصول: «(التنبيه الخامس)

إن لفظ الضرر المذكور في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي، كما هو الحال في جميع الألفاظ، و لهذا قلنا في محله إن مقتضى الأدلة ثبوت الأحكام للموضوعات الواقعية، من دون تقييد بالعلم و الجهل، غاية الأمر ان الجاهل المستند في مخالفتها إلى الأمارة أو الأصل معذور غير مستحق للعقاب. و اما الأحكام فهي مشتركة بين العالم و الجاهل، و عليه فيكون الميزان في رفع الحكم كونه ضرريا في الواقع، سواء علم به المكلف أم لا، و قد استشكل بذلك في موردين:

(الأول)- تقييد الفقهاء خيار الغبن و العيب بما إذا جهل المغبون. و اما مع العلم بهما، فلا يحكم بالخيار، فيقال ما وجه هذا التقييد؟ مع ان دليل لا ضرر ناظر إلى الضرر الواقعي، بلا فرق بين العلم و الجهل. و دعوى- انه مع العلم هو أقدم على الضرر- مدفوعة بأن إقدامه على الضرر غير مؤثر في لزوم البيع، بعد كون الحكم الضرري منفيا في الشريعة، و بعد كون اللزوم منفيا شرعا لا فائدة في إقدامه على الضرر.

(الثاني)- تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية، مع ان مقتضى دليل لا ضرر عدم وجوبها حينئذ، و كون الوظيفة هي الطهارة الترابية، فيلزم الحكم ببطلان الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية، و وجوب إعادة الصلاة الواقعة معها.

و الجواب اما عن المورد الأول فهو ان الإشكال فيه مبني على ان الدليل لثبوت خيار الغبن و العيب هو دليل نفي الضرر. و قد ذكرنا ان الدليل على ثبوت خيار الغبن تخلف الشرط الارتكازي، باعتبار ان بناء العقلاء على التحفظ بالمالية عند تبديل الصور الشخصية، فهذا شرط ضمني ارتكازي، و بتخلفه يثبت خيار تخلف الشرط. و عليه فيكون الإقدام من المغبون مع علمه بالغبن إسقاطا للشرط المذكور فلا إشكال فيه. و أما خيار العيب، فان كان الدليل عليه هو تخلف الشرط الضمني، بتقريب ان المعاملات العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين، فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلف الشرط، فيجري فيه الكلام السابق في خيار الغبن و لا حاجة إلى الإعادة.

و إن كان الدليل عليه الاخبار الخاصة، كما ان الأمر كذلك، غاية الأمر ان الاخبار مشتملة على امر آخر زائدا على الخيار و هو الأرش، فهو مخير بين الفسخ و الإمضاء مع الأرش، فالامر أوضح لتقييد الخيار في الاخبار بصورة الجهل بالعيب».[3]