< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد .

در جلسه قبل این سوال مطرح شد که آیا در قضیّه سمرة که پیامبر دستور قطع درخت نخل را دادند بر قاعده لا ضرر منطبق است یا حکم حکومتی است که پیامبر آن را صادر فرمودند

در جواب این سوال مرحوم سید الخویی می فرماید این دستور حکم حکومتی است که پیامبر صادر فرمودند و بر منطبق بر قاعده لا ضرر نمی باشد زیرا آن نخل ملک سمرة بوده است و ضرری به انصاری نداشت و ضرری که بود فقط بخاطر رفت امد سمرة بود به خانه انصاری که پیامبر دستور حکومتی دادند که یا خود سمرة یا دیگران آن نخل را قطع کنند

مرحوم محمد باقر صدر در کتاب قواعد فقهیه[1] در پاسخ سید الخویی می فرماید:

کلمه لا ضرر پاسخ این سوال را نمی دهد ولی می توان با کلمه لا ضرار پاسخ داد.

لا ضرار در جلسه های قبلی به معنای تکرار عمل و استمرار این تکرار عمل بود و برای جلوگیری از این استمرار ناچار دستور به کندن آن نخل داده شد پس دستور کندن نخل منطبق بر قاعده خواهد بود و این استمرار ضرر زدن در اسلام منتفی است خود یک قاعده عمومی است که در فقه کاربرد فراوانی دارد به عنوان مثال اگر زوج همسر خود را به گونه ای طلاق دهد که سبب اضرار به زوجه باشد به اینکه نفقه او را کم کند در ایام عدّه یا چند بار در طلاق رجعی رجوع کند این اضرار است و در اسلام منتفی است

و قطع استمرار اضرار گاهی به از بین بردن منشاء اضرار است که آن را از بین ببریم پس قضیّه سمرة منطبق بر قاعده لا ضرر است

متن قواعد فقهیه: «هنا يصل دور لا ضرار لنفي موجب إمكانية الإضرار المحرم على سمرة بن جندب بالتمسك بحق من حقوقه بنحو يضر بالآخرين و لو كان محرما عليه، فلا ضرار نفي للضرر الحرام بلحاظ ما في الشريعة لا نفي للضرر بلحاظ ما في الشريعة، و معنى ذلك انه ينفي سبب وقوع الضرر الحرام و هو في المقام حق إبقاء الشجرة في حائط الأنصاري فيرتفع هذا السبب و يجوز للأنصاري ان يقلع شجرته و يرم بها وجهه.

و بهذا يظهر الجواب عمّا مضى من الاعتراض في كيفية تطبيق القاعدة في الحديث على قصة سمرة بن جندب، حيث أشرنا فيما سبق بان هذا التطبيق ليس‌ باعتبار لا ضرر بل لا ضرار بالتقريب المتقدم، و هذه قاعدة عامة يمكن الاستفادة منها في موارد كثيرة من الفقه من قبيل ما إذا استغل الزوج مثلا حقه في الطلاق للإمساك على الزوجة و الإضرار بها و تحريمها عن حقها».[2]

تنبيهات قاعده لاضرر

تنبیه اوّل: اختصاص قاعده لا ضرر به رفع حکم الزامی

اینکه شارع در مورد ضرر حکمی تشریعی ندارد فقط مخصوص الزامی است نه حکم مستحبی به عنوان مثال اگر مکلفی بخواهد وضوی مستحبی بگیرد در عین حال برای او ضرر دارد شارع مانع ضرر در این امر مستحبی نمی شود زیرا خود مکلف خواسته بخود ضرر بزند و خود مکلف می تواند انجام ندهد و این که خودش می خواهد ضرر بخورد منسوب به خود او است نه منسوب به شارع

خلاصه اینکه نفی ضرر مانند نفی حرج است که هر دو مخصوص نفی حکم الزامی است نه حکم ترخیصی.

متن مصباح الاصول: « (تنبيهات)

(التنبيه الأول)

أنه بناء على ما ذكرناه- من أن قوله صلى الله عليه و آله لا ضرر ناظر إلى نفي تشريع الحكم الضرري- يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب و الحرمة فانه هو الذي يكون العبد ملزما في امتثاله، فعلى تقدير كونه ضرريا كان وقوع العبد في الضرر مستندا إلى الشارع بجعله الحكم الضرري. و أما الترخيص في شي‌ء يكون موجبا للضرر على نفس المكلف أو على غيره، فلا يكون مشمولا لدليل نفى الضرر، لأن الترخيص في شي‌ء لا يلزم المكلف في ارتكابه حتى يكون الترخيص ضرريا، بل العبد باختياره و إرادته يرتكبه، فيكون الضرر مستندا إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع.

و (بالجملة) نفى الضرر في الحديث الشريف- على ما ذكرناه من المعنى- ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج، فكما أن المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي، إذ الترخيص في شي‌ء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج، فكذا في المقام بلا فرق بينهما».[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo