< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد .که بحث ایشان در جهت های بود و بحث در جهت دوم در فقه الحدیث روایت لا ضرر و لا ضرار بود.

سه کلمه در این حدیث مطرح شد.

1:ضرر

2:ضرار

3:لا

و هر یک از این کلمه ها را جدا گانه شرح دادیم.

اکنون بحث ما در استظهار از حدیث لا ضرر و لا ضرار است و آنچه که به حسب خصوصیت مقام می توان از این استفاده کرد.

در این جمله چهار احتمال مطرح است که دو احتمال آن در جلسه قبل مطرح شد

امّا دو احتمال دیگر:

3: مقصود نفی ضرری که قابلیّت جبران را در شرع ندارد و لازمه این احتمال این است که در مواردی که ضرر ثابت است با امر شارع جبران شود و در واقع ضرر متدارک ضرر محسوب نمی شود.

مرحوم سید الخویی به این احتمال ایراد می کند و آن را ابعد الوجوه می داند:

الف. مقیّد کردن کلام پیامبر به «غیر متدارک » خلاف اصل است و در خلاف اصل نیازمند دلیل هستیم.

ب. جبران خسارتی که ضرر را از بین می برد خسارت خارجی تکوینی است نه تشریعی پس اگر مال کسی به سرقت برود اگر چه شارع حکم به وجوب ردّ آن کالا را می دهد ولی بحکم وجدان آن شخص متضرر شده است و ضرر خارجی او از بین نرفته است

ج. هر ضرر خارجی را شارع دستور به جبران تکلیفی و وضعی آن نداده است

4: نظر شیخ اعظم انصاری[1] است مقصود حکمی است که از ناحیه ضرر ناشی شده است رفع شده است پس ضرر عنوان حکم است نه معلول ضرر در مقام امتثال پس هر حکمی که باعث می شود عبد مطیع در ضرر واقع شود آن حکم در عالم تشریع برداشته شده است امّا عبد عاصی که جعل هر حکمی از احکام به او بخاطر اینکه احکام را امتثال نمی کند ضرر نمی زند

خلاصه اینکه مفاد نفی ضرر در عالم تشریع نفی حکم ضرری است همانطوری که مفاد نفی حرج در عالم تشریع نفی حکم حرجی است.

مرحوم سید الخویی این احتمال شیخ انصاری را صحیح می داند و هیچ یک از ایراد های که در احتمالات قبلی بود در این احتمال وجود ندارد پس این حدیث شریف دلالت بر جعل حکم ضرری دارد چه ضرر ناشی از حکم ضرری باشد مثل اینکه معامله ای که دارای غبن است لازم باشد که این لزوم با این قاعده لاضرر از بین می رود و چه ناشی از متعلق باشد مثل اینکه وضویی که موجب ضرر باشد که با این قاعده وجوب تشریع نمی شود

الجهة الثالثة: در انطباق قاعده نفی ضرر با قصّه سمرة بن جندب

گویا گفته شده است که قصّه سمره بر این قاعده تطبیق نمی کند زیرا فقط ضرر سمرة در داخل شدن او به خانه انصاری بدون اجازه گرفتن است امّا نخل سمرة اگر در باغ انصاری باقی باشد ضرری به انصاری ندارد پس مانعی ندارد که باغی باشد و شامل این قاعده نخواهد بود ولی با توجه به همین فرض پیامبر دستور به کندن صادر فرمودند پس کبری بر مورد ما منطبق نیست.

مرحوم نائینی به این کلام پاسخ می دهد:

همانطوری که معلول ضرری باشد با قاعده لا ضرر منتفی می شود همچنین علّت آن معلول هم که ضرری باشد با قاعده لا ضرر منتفی خواهد شد پس معلول ضرری که داخل شدن سمرة بدون اجازه گرفتن در خانه انصاری با قاعده لا ضرر منتفی است علّت آن معلول هم که ثبوت حق سمرة در باغی ماندن نخل در باغ انصاری با قاعده لا ضرر منتفی خواهد شد نظیر آن در مقدمه ضرری وجود دارد همانطوری که وجوب مقدمه ضرری باشد منتفی است اگر وجوب ذی المقدمه ضرری باشد آن هم منتفی خواهد بود مانند اینکه بر مکلّفی غسلی واجب است و خود غسل کردن بر مکلّف ضرری ندارد و لکن رفتن حمام در بیرون از خانه سبب ضرر به مکلف خواهد شد در این صورت حکم وجوب غسل مرتفع خواهد شد.[2]

متن مصباح الاصول: «(الثالث)- أن يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك، و لازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بأمر من الشارع، فان الضرر المتدارك لا يكون ضررا حقيقة. و هذا الوجه أبعد الوجوه، إذ يرد عليه. (أولا)- أن التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل.

و (ثانيا)- أن التدارك الموجب لانتفاء الضرر- على تقدير التسليم- إنما هو التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي، فمن خسر مالا ثم ربح بمقداره صح أن يقال- و لو بالمسامحة- أنه لم يتضرر. و أما حكم الشارع بالتدارك، فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا، فمن سرق ماله متضرر بالوجدان، مع حكم الشارع بوجوب رده عليه.

و (ثالثا)- أن كل ضرر خارجي ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا،

الی ان قال

(الرابع)- ما أفاده شيخنا الأنصاري (ره) من أن المراد نفى الحكم الناشئ من قبله الضرر، فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام الامتثال، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر، فهو مرتفع في عالم التشريع. و أما العبد العاصي فهو لا يتضرر بجعل أي حكم من الأحكام لعدم امتثاله.

و بالجملة مفاد نفى الضرر في عالم التشريع هو نفى الحكم الضرري، كما أن مفاد نفى الحرج في عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجي. و هذا هو الصحيح. و لا يرد عليه شي‌ء مما كان يرد على الوجوه المتقدمة، فيكون الحديث الشريف دالا على نفى جعل الحكم الضرري، سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن، أو ناشئا من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر، فاللزوم مرتفع في الأول و الوجوب في الثاني.

(الجهة الثالثة)- في انطباق قاعدة نفي الضرر على ما ذكر في قصة سمرة ابن جندب، فربما يقال بعدم انطباقها عليه، لأن الضرر في تلك القضية لم يكن إلا في دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان. و أما بقاء عذقه في البستان فما كان يترتب عليه ضرر أصلا. و مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه و آله بقلع العذق، فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد، فكيف يمكن الاستدلال بها في غيره.

و أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بما حاصله أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان إذا كان ضرريا، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استئذان، كذلك يرتفع برفع علته و هي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته، كما إذا كانت المقدمة ضررية، فانه كما ينتفي وجوب المقدمة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة فإذا كان على المكلف غسل و لم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرر عليه، و لكن كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلا ضرريا، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة، و هو الغسل كرفع وجوب المقدمة، و هي المشي إلى الحمام، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر، لكون معلوله ضرريا و هو الدخول بغير استئذان».[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo