< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد .که بحث ایشان در جهت های بود و بحث در جهت دوم در فقه الحدیث روایت لا ضرر و لا ضرار بود.

سه کلمه در این حدیث مطرح شد.

1:ضرر

2:ضرار

3:لا

و هر یک از این کلمه ها را جدا گانه شرح دادیم.

اکنون بحث ما در استظهار از حدیث لا ضرر و لا ضرار است و آنچه که به حسب خصوصیت مقام می توان از این استفاده کرد.

در این جمله چهار احتمال مطرح است:

1:مقصود از نفی در این جمله نهی است که نظیر آن در کلام خداوند جلّ عظمته وجود دارد «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1] که در جلسه قبل بیان شد بنابراین احتمال معنای دو جمله این است که ضرر زدن به دیگران حرام است و این احتمال مختار شریعت اصفهانی[2] است و اصرار به آن دارد

مرحوم سید الخویی در جواب از این احتمال می فرماید:

این احتمال اگر چه به عنوان فرضیه آن را بگوییم و لکن نمی شود به ملتزم شد زیرا یا در روایت کلمه «اسلام » وجود دارد مثل روایت فقیه و نهایه ابن اثیر که این قید «اسلام » کاشف از نفی در مقام تشریع است نه نفی وجود خارجی زیرا به طور قطع ضرر در عالم هستی است و هیچ پیامبری در هر امتی که باشد غیر از اسلام ضرر به غیر را جایز نمی دانند پس برای اینکه کلام معصوم لغو نشود باید نفی در مقام تشریع باشد و یا در روایت کلمه «اسلام» وجود ندارد که به نظر مرحوم خویی این نظر صحیح است زیرا روایت فقیه مرسله است که ضعف آن جبران نشده است و روایت ابن اثیر هم از اهل سنت است که مورد قبول ما نیست پس حمل نفی بر نهی متوقف بر وجود قرینه صارفه است که ظهور جمله خبریه را از خبریه خارج کند که این قرینه صارفه در آیه قرآن ثابت است چه اینکه ما می دانیم امور مذکوره در آیه در عالم هستی به طور قطع وجود دارد و نسبت دروغ به خدا دادن جایز نیست پس همین سبب است که قرینه قطعیه باشد که مقصود از نفی در آیه نهی است ولی در مقام ما این قرینه وجود ندارد و نمی توان از ظهور جمله خبریه در خبریه دست برداشت.

2:مقصود نفی حکم به لسان نفی موضوع است مثل قول معصوم که « لا ربا بين الوالد و الولد»[3] چه اینکه ربا به معنی زیاده بین پدر و فرزند وجود دارد و فقط مقصود نفی تشریع حرمت ربا بین پدر و فرزند بوده است بنابر این احتمال احکامی که ثابت است برای موضوعاتی در حالی که ضرر وجود ندارد آن احکام در جایی که موضوعات ضرری باشد منتفی خواهد بود مثل آنکه حکم وجوب وضو در صورتی که ضرری باشد منتفی خواهد بود این احتمال مختار مرحوم صاحب کفایه است.[4]

مرحوم سید الخویی در جواب این احتمال می فرماید:

این احتمال را مثل احتمال اول به آن ملتزم نمی شویم اگر چه استعمال مذکور صحیح است زیرا آنچه که منفی شده در حدیث عنوان ضرر است و ضرر عنوان برای عملی که

موجب ضرر است قرار نمی گیرد بلکه ضرر بعد ارتکاب عمل بوجود می آید یعنی که وضو که می گیری بعد ضرر می آید پس اگر نفی در روایت نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع لازم می آید آن حکم که برای خود ضرر ثابت است نفی شود نه حکمی که بر عمل ضرری وجود دارد نفی شود و همچنین لازم می آید نفی اضرار به غیر به لسان نفی عنوان اضرار است زیرا نفی در نفی موجب اثبات می شود و این مقصود نیست بلکه مقصود این است که اضرار به دیگران حرام است علاوه بر اینکه ضرر نسبت به حکمی که بر آن مترتب می شود موضوع است پس ضرر مقتضی برای حکم است پس چگونه معقول است مانع حکم بشود آنچه که منفی در مقام است وجود ضرر است و آنچه که شما نفی می کنید حکم ضرر است.[5]

متن مصباح الاصول: «إذا عرفت ما ذكرناه من موارد استعمال كلمة لا النافية للجنس، فلنرجع إلى استظهار المراد من الحديث الشريف، و ما يستفاد منها بحسب خصوصية المقام، فقد ذكر له احتمالات أربعة:

(الأول)- أن يكون الكلام نفيا أريد به النهي بمنزلة قوله تعالى:

(لا رفث و لا فسوق و لا جدال) على ما تقدم بيانه. و على هذا فمفاد الجملتين حرمة الإضرار بالغير، و حرمة القيام مقام الإضرار. و اختار هذا الاحتمال شيخنا الشريعة الأصفهاني (ره) و أصر عليه. و هذا الاحتمال و إن كان ممكنا في نفسه، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام. أما بناء على اشتمال الرواية على كلمة في الإسلام كما في رواية الفقيه و نهاية ابن الأثير فظاهر، لأن هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر. و أما بناء على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح لكون رواية الفقيه مرسلة غير منجبرة، و رواية ابن الأثير للعامة، فلان حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية كما هي ثابتة في قوله تعالى: (لا رفث و لا فسوق). فان العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على الله سبحانه و تعالى قرينة قطعية على إرادة النهي. و أما المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور و حمل النفي على النهي، لإمكان حمل القضية على الخبرية على ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى.

(الثاني)- أن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما تقدم بيانه، كما في قوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فان الربا بمعنى الزيادة موجود بينهما، إنما المقصود نفى الحرمة. و عليه فيكون مفاد الجملتين أن‌ الأحكام الثابتة لموضوعاتها- حال عدم الضرر- منفية عنها إذا كانت تلك الموضوعات ضررية، فان الوضوء إذا كان ضرريا ينفى عنه الوجوب. و اختار هذا الاحتمال صاحب الكفاية (ره) و هذا الاحتمال أيضا مما لا يمكن الالتزام به في المقام، و إن كان الاستعمال المذكور صحيحا في نفسه، كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة. و ذلك لأن المنفي في المقام هو عنوان الضرر، و الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، بل مسبب عنه و مترتب عليه، فلو كان النفي نفيا للحكم بلسان نفى موضوعه، لزم أن يكون المنفي في المقام الحكم الثابت لنفس الضرر، لا الحكم المترتب على الفعل الضرري، فيلزم نفى حرمة الإضرار بالغير بلسان نفى الإضرار، و هو خلاف المقصود، فان المقصود حرمة الإضرار بالغير. هذا مضافا إلى ان الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه موضوع، فهو مقتض له، فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه. نعم لو كان المنفي في المقام هو الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفى حكم هذا الفعل بلسان نفى الموضوع كالوضوء الضرري مثلا، فما هو المنفي في المقام لا يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفي الموضوع و ما يمكن الالتزام بنفي حكمه بلسان نفى الموضوع لا يكون منفيا في المقام».[6]


[2] قاعده لاضرر، شريعت اصفهاني، ص25.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo