موضوع:خاتمه / اصول عمليه

کلام ما در فروعی است که محل ابتلا و بحث علما می باشد.

1و2 مکلف در هنگام انجام نماز درحالیکه جاهل به حکم مسأله است نمازجهر را به صورت اخفات ونماز اخفات را به جهر بخواند .

3و4 مکلف درهنگام انجام نماز قصر در حالیکه جاهل به حکم مسأله است نماز را بصورت تمام بخواند وهمچین بصورت عکس.

5 ملکف در سفر روزه واجب را اتیان می کند در حالیکه جاهل به حکم مسأله است.

در تمام موارد فوق عمل مکلف به اتفاق علما صحیح است.

ومحل بحث بین علما در این است که امر اخفاتی در اینجا است و من ان را امتثال می کنم و امر جهری هم روایات می گوید درست است این هم امر دارد پس هم امر به اخفات تعلق گرفته و هم به جهر زیرا در واقع شارع فرموده که نماز ظهر را به صورت اخفات بخوان و از طرفی مکلف بخاطر جاهل بودن به مسأله نماز ظهر را به صورت جهر خوانده است و نماز او را صحیح دانستند در این صورت این مکلف را مستحق عقاب میدانند بخاطر ترک واجب اول زیرا فرض بر این است انچه را که اخفات بوده این مکلف نیاورده است پس او جهر را خوانده است.

جواب مرحوم اخوند بر این اشکال و جواب سید الخویی بر اخوند و جواب کاشف الغطاء بر این اشکال وایراد نایینی بر کاشف الغطاءو ایراد سید الخویی بر نایینی در دفاع از کاشف الغطاء بیان شد.

مسأله استحقاق عقاب را بررسی می کردیم که چگونه شخصی که اطاعت می کند موجب استحقاق عقاب هم باشد.؟

سید الخویی در جواب هم از جهت صغرویّ و هم از جهت کبرویّ منکر صحت عقاب است.

امّا از جهت کبرویّ:کلام ان گذشت که مسأله استحقاق عقاب مسأله ای عقلی است مثل اجتماع نقیضین و ضدین است و مربوط به شارع بماانه شارع نیست تا در ان تصرف کند

به نظر ما حق با سیدالخویی است زیرا شارع بماانه شارع تشریع کننده احکام است وکاری به امور عقلی ندارد.

اما از جهت صغرویّ در فروع مذکور در بحث هم مستحق عقاب نیست

به عنوان مثال چنانچه جاهل به وجوب قصر نماز خود را به صورت قصر انجام بدهد و قصد قربت بکند در صورتی که جهل او بر طرف شدحکم می کنیم و ملتزم می شویم که حکم واقعی جاهل قاصر عبارت از تخییر بین قصر و تمام و مکلف جاهل اگر نماز تمام بخواند نمازش به عنوان تعبد یعنی بخاطر نص خاص صحیح است واگر مکلف جاهل نماز قصر بخواند تکلیف واقعیش قصر است بخاطر اطلاقات ادله وجوب قصر بر مسافر پس هر دو نماز صحیح است و معنای صحت هر دو نماز این است که تکلیف مکلف جاهل به وجوب قصر تخییر است ونماز او تخییری شد ونیازی به توجیه به ترتب نمی باشد و چگونه ملتزم به استحقاق عقاب بر ترک نماز قصر می شویم؟ پس استحقاق عقاب داشتن در واجب تخییری معنایی ندارد.

و همچنین در مسأله جهر و اخفات که اگر مکلف نماز ظهرش را به صورت اخفات بخواند نمازش صحیح است زیرا نماز نهاریّه است باید به صورت جهر خوانده شود و اگر مکلف نماز ظهرش را به صورت جهری بخواند همچنین نمازش صحیح است به دلیل تعبد و دلیل خاص می باشد زیرا روایت می فرماید«روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته».[1] معنای این که امام علیه السلام جمع بین هر دو را جایز دانستند این است که واجب تخییری است و ملتزم به استحقاق عقاب داشتن در واجب تخییری معنایی ندارد

مثالی دیگر که اگر دو نفر را فرض کنیم که هر دو جاهل مقصر هستند و یکی از ان دو نماز صبح را با جهر خوانده و دیگری نماز صبح را با اخفات خوانده است در این صورت حکم می کنیم که نماز دومی صحیح می باشد بخاطر نص خاص و دلیل تعبدیو اگر چه که نماز او مخالف با واقع می باشد و کسی نماز صبح را به صورت جهر خوانده است نماز او صحیح است زیرا نماز صبح به دلیل اولی و به دستور شارع باید بلند خوانده شود و این جواز جمع بین هر دو عمل به معنای این است که واجب تخییری است و ملتزم به استحقاق عقاب داشتن در واجب تخییری معنایی ندارد.

مرحوم سید الخویی می فرماید کلام ما تأیید می شود به فروعی که چندان ربطی به بحث ما ندارد.

که اگر مکلفی نماز خود را با ساتر بخواند ( که در واقع ساتر داشتن در نماز شرط می باشد )بعد مکلف در معتبر بودن ساتر در نماز شک می کند همچنین مکلفی رو به قبله نماز می خواند بعد مکلف در معتبر بودن رو به قبله شک می کند و همچنین در سایر شروط که مکلف در اعتبار ان شروط شک می کند این گونه شک ها اثری در عمل مکلف ندارد و عمل او صحیح خواهد بود و در اینجا سوال می شود که ایا مکلف به شک اعتنا کند و یا اینکه به واقع اعتنا کند در پاسخ گفته می شود که به واقع اعتنا کند.

و در این موارد فوق که مکلف واقع را انجام داده است استحقاق عقاب داشتن معنا ندارد پس فروع مذکور که صغری بحث است در ان ها استحقاق عقاب داشتن معنی ندارد.

کلام در امر ششم:[2]

شرط رجوع به اصول عملیه در شبهه حکمیه فحص کردن است زیرا موضوع اصول عملیه عدم البیان است و بدون احراز عدم البیان ارتکاب عمل موجب استحقاق عقاب خواهد بود به عنوان مثال در شرب خمر حرام رجوع شود «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».[3]

اما در شبهات موضوعیه نیازی به فحص نیست که ایا این نجس است یا خیر؟ ایا این خمر است یا نه؟ وادله برائت مثل «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي تسع خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد مالم يظهر بلسان أو يد»[4] بدون مانع شامل این موارد می شود

اما در احکام شرعیه چه در محرمات و چه در واجبات مانند اینکه ایا این حرام است یا نه؟ ایا نماز جمعه واجب است یا خیر؟ که در این موارد باید فحص کرد و جواب این سوال ها را بدون فحص نمی شود داد زیرا موضوع برائت عدم البیان است وعدم البیان احراز می خواهد وباید به ایات وروایات مراجعه کنیم ببینیم بیانی رسیده یا نرسیده است واگر فحص کردیم و به بیانی نرسیدیم عدم البیان احراز می شود و می توانیم برائت جاری کنیم

اما دلیل اینکه در شبهات موضوعیه نیازی به فحص نیست بخاطر اطلاق ادله وبخاطر جریان نداشتن موانعی که در شبهات حکمیه گفته شده است و به طور کلی واجب نبودن فحص در شبه های موضوعیه مورد اتفاق همه علما می باشد و مطابق با بعضی از روایاتی است که در موارد شبهه های وضوعیه وارد شده است مثل صحیحه زراره در بحث استصحاب که دلالت می کند بر جواز رجوع به اصل «عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من ارعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فاصبت الماء و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد؟ قال: تعيد الصلاة و تغسله قال: قلت فان لم اكن رأيت موضعه و قد علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد، قال: قلت فان ظننت انه قد اصابه و لما تيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت و لم ذاك؟ قال: لانك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه اصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت فهل على إن شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه فاقلبه، قال: لا و لكنك إنما تريد بذلك ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال: قلت فانى رأيته في ثوبي وانا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض بالشك اليقين».[5]