موضوع : خاتمة فی شرائط جریان الاصول

بررسی اعمال مکلفین با فتاوای مراجع تقلید در امر پنجم

مرحوم سید اعلی ا... مقامه در عروة می فرمایند: ان عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاط باطل[1]

قبل از مراجعه به فتاوای مجتهدین اگر بخواهیم حکی صادر کنیم نسبت به اعمال مردم باید گفت آن حکم باطل است این مکلف یک جوری روزه و نماز خوانده و حج انجام داده نه حین العمل مثلاً در ایام حج بدون مراجعه به فتوی مجتهد اعمال حج را انجام داده است و نه به مجتهد حال حاضر مراجعه کرده حکم به بطلان عمل او می شود و ما می گوئیم حتی مجتهد بدون مراجعه به کتاب و سنت، فتوی بدهد محکوم به بطلان است .

نتیجه اینکه بحث ما در جایی که بعد از مراجعه به فتوی مجتهد است.

فنقول: در امر پنجم حکم عمل بعد از رجوع به فتی مجتهد است که در ضمن 4 صورت بحث می کنم صورت اول: اگر چنانچه بعد از مراجعه به مجتهد اتفاق در بطلان دارند یعنی هم مجتهد در زمان عمل و هم مجتهد در حال حاضر و یا یک مجتهد در هر دو زمان یعنی زید که هم در زمان عمل و هم در حال حاضر باقی است که در این صورت هیچ اشکالی نیست که عمل باطل است اگر کشف شود که عمل انجام داده با واقع مخالفت دارد مثلاً نماز را بدون سجده و یا بدون وضو انجام داده است و این واضح است که این عمل باطل است زیرا هیچ مجتهدی نمی گوید که من مراجعه کردم و به نتیجه رسیدم که نماز بدون سجده صحیح است. زیرا عمل انجام شده با حجت فعلیه(مجتهد فعلی) و حجه حین العمل (مجتهد سابق) مطابقت ندارد.

صورت دوم: اگر چنانچه بعد از مراجعه به مجتهد در زمان عمل و هم مجتهد در حال حاضر و یا یک مجتهد در هردوزمان، حکم کنند به صحت عمل بعد مکلف کشف می کند عمل انجام داده با واقع مطابقت دارد که در این صورت هیچ اشکالی نیست عمل مکلف صحیح است زیرا عمل او مطابقت با حجه فعلیه و حجه حین العمل می کند.

صورت سوم: که مجتهدین با یکدیگر اختلاف نظر دارند و چنانچه عمل مطابق فتوی مجتهد سابق یعنی مجتهد حین العمل که آن مجتهد حکم به صحت عمل می دهند و امّا مجتهد فعلی که فعلاً‌ مرجع تقلید است می گوید عمل باطل است با فرض اینکه هردو مرجع کامل هستند.

در اینجا چه کار کنیم؟

در اینجا باید قول دومی عمل شود زیرا قول اولی مطابق به ادله ای است که مورد قبول عموم مجتهدین نیست زیرا مقتضی صحه عمل جاهل از این قرار است که ضعیف به نظر می رسد

1- ادله داله بر عدم وجوب اعاده در خصوص مانند حدیث لاتعاد بنابراین که عدم اختصاص آن به ناسی زیرا او ملتفت نیست و مشمول این حدیث لا تعاد نمی شود (یعنی کسی که شک دارد آیا این روایت او را می گیرد یا نه؟) لذا حکم می کنیم بصحه عمل جاهر قاصر زیرا عمل به وظیفه عبودیّه نکرده است.

بخلاف محقق نائینی که ایشان اصرار دارند که اختصاص لاتعاد به ناس که اینکه این حدیث شامل جاهل مقصر نمی شود زیرا به وظیفه بندگی عمل نکرده است و تعلم و فحص ننموده است.

خلاصه جاهل مقصر به منزله عامد است پس حدیث لا تعاد و امثال او که دلالت بر توسعه دارد شامل حال او نمی شود و آقایی که می گوید که عمل صحیح است مدرک او مدرکی ضعیف است لایعمل به

2- یا مقتضی صحه، ادله عامّه امی است که اقامه کرده بر دلالت اوامر ظاهریه برای اجزاء مثلاً ادله ظاهریه صلوات می گوید نماز را به هر کیفیتی خوانده ای صحیح است و ما به این ادله نمی توانیم عمل کنیم زیرا این ادله اجمال دارد نمی دانیم که چه جور انجام بدهم چه اندازه انجام بدهیم.

صورت چهارم : عمل مطابق باشد با فتوی مجتهد فعلی و مخالف باشد با فتوی مجتهد سابق که حکم در این صورت بر صحت عمل خواهد بود زیرا حجّت فعلی(فتوی مجتهد حاضر) اقامه شده بر صحت عمل و عدم وجوب قضا

تتمه : توجه به نکته ای

چنانچه عمل مکلف مخالف با واقع باشد و وقت بگذرد مثلاً صلوات را باطل بخواهد وقت آن بگذرد و اعاده نکند مستحق عقاب خواهد بود و نکته قابل توجه این است که عقاب بترک واجب در وقت عجز از عقاب ترک اصل واجب است مثلاً اگر نماز نخواند عصیان کرده است یک عقاب دارد و اگر قضا کردی یک عقاب می شود زیرا نماز را ادا نخوانده است پس دو عقاب است برای کسی که عصیاان کند و نماز را در وقت ادا نخواند[2] .