درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبيه دوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در تنبیهات اقل و اكثر بود. در تنبيه اول بحث سر اين بود كه اگر در حكمي شك كرديم مطلق (حكم بايد انجام شود چه سهوا ترك شود و چه عمدا) است يا مقيد (اگر عمدا حكم ترك شود، بايد اعاده شود) است.
تنبيه دوم: حكم زيادي عمدي يا سهوي در مركبات اعتباري چيست؟
مثلا در نماز كه مركب اعتباري است و داراي اعضاء مختلف است، اگر چيزي را كم كنيم، مركب صدمه مي خورد، حال اگر چيزي را در مركب زياد كردند، مركب صحيح است يا خير؟
در اين تنبيه بايد نسبت به زيادي، در دو جهت بحث كنيم:
بحث اول: آيا تحقق زيادي در مركبات اعتباري وجود دارد يا خير؟ يعني زيادي در مركب تاثير مي گذارد يا خير؟
بحث دوم: آيا زيادي، قصد مي خواهد يا نمي خواهد؟ مثلا براي زيادي در نماز، نياز به قصد است يا خير؟
اما مقام اول: آيا تحقق زيادي در مركبات اعتباري وجود دارد يا خير؟
گفته شده است كه محال است در واجبات، شيءاي را زياد كنيد. چون جزئي را كه شارع جزء عبادت قرار مي دهد، مطلق است و اين مطلق به دو جور مي توان تصور كند:
نوع اول: لا بشرط: اگر مطلق به صورت لابشرط ملاحظه شود، معنايش اين مي شود اين فرد، جزء واجب است مطلقا. مثلا ذكر ركوع يا سجود، سبحان الله به صورت مطلق است و كم يا زياد ندارد و فرق ندارد سه بار گفته شود يا ده بار و بيشتر از سه تاي آن هم جزء نماز است. چون مطلق است. در نتيجه محال است، عبادت زيادي باشد و عين خود مامور به است.
نوع دوم: بشرط لا: اگر مطلق به صورت بشرط لا ملاحظه شود، يعني بايد اين فرد يكي انجام شود و بيشتر انجام نشود. مثل ركوع كه شارع گفته يكي بايد انجام شود و اگر فرد دومي آورد، مشروط (به شرط يك بودن) بهم مي خورد و منتفي مي شود. در نتيجه محال است، دومي مصداق واجب باشد.
پس در هر دو صورت، اضافه كردن جزء زيادي در واجب، محال خواهد بود. چون در لابشرط، زائد مصداق مامور به است و در بشرط لا، زائد، نافي جزء واجب است نه جزء واجب.
در اينجا استاد اشكالاتي دارند:
اشكال اول: ما در اينجا يك صورت ديگري داريم كه حرف شما را زير سوال دارد. چون ما در مقابل مطلق بودن حكم، يك حالت ديگري در عالم اراده مي توانيم فرض كنيم و آن صرف الوجود است. يعني شارع مي گويد مطلوب من صرف الوجود است.[1]
