< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صورت سوم/ قسم سوم/ اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
يك مطلب به عنوان مقدمه بايد ذكر كنيم: انحلال علم اجمالي، زماني كه علم تفصيلي به يكي حاصل شود، مي باشد. مثلا در دو ظرفي كه علم اجمالي داريم يكي نجس است و بينه اي آمد و گفت كه ظرف سمت راست نجس است، در اين صورت علم اجمالي منحل شده و در ظرف سمت چپ اصل بدون معارض جاري مي شد و اين مبناي مشهور است.
اما استاد مبناي ديگري كه از مرحوم نائيني اخذ شده را بيان كرده اند كه انحلال علم اجمالي فقط به صورت فوق منحصر نيست و در جاي ديگر هم انحلال صورت مي گيرد و آن در جايي است كه در يك طرف اصل جاري مي شود و در طرف ديگر اطلاق است نه علم تفصيلي. مثلا اگر در موردي در وجوب و لا وجوب شيءاي شك كرديم اصل جاري مي شود در حالي كه در طرف ديگر اطلاقي باشد. مثل جايي كه شيء اي است كه نمي دانيم نجس است يا خير، كه اصل عدم جاري مي شود و در طرف ديگر اطلاق وجود دارد و نياز به وجود علم تفصيلي نمي باشد.
اصل مطلب: بحث ما در اين بود كه ما علم به وجوب روزه در روز جمعه به هر سبب داريم و شك داريم كه در مقابل اين روزه، اطعام مساكين كافي است يا خير كه گفتيم اختلاف است:
قول صاحب كفايه: ايشان بين خصوصيات اعتباري و ذاتي تفصيل مي دهد و مي گويد در خصوصيات اعتباري (خصوصيت به تشريع مولا به وجود آمده مثل نجاست شيء) چون موضوع شك امر تشريعي است و اگر در اين خصوصيت شك داشتيم، اصل عدم جاري مي شود بخاطر حديث رفع. و در خصوصيات ذاتي (خصوصيتي كه در ذات و تكوين است و تشريع مولا در كار نيست مثل ناطق بودن حيوان).برائت و حديث رفع جاري نمي شود. چون خصوصيت، تكويني است و حديث رفع در امور تشريعي مي آيد نه امور تكويني.
اشكال استاد بر صاحب كفايه: بله حرف شما صحيح است اما شارع در خصوصيات ذاتي مي گويد، من اين خصوصيت ذاتي را در امر خود اعتبار نمي كنم. و اين تفصيل صاحب كفايه صحيح نمي باشد. چون در امور تكويني، امر تكويني است اما شارع در حكم خودش مي تواند خصوصيت تكويني را نفي كند.
قول مرحوم نائيني: ايشان در اين مبحث مي فرمايند، شك در مقام امتثال است و در شك در مقام امتثال، جاي اشتغال است و بايد احتياط كرد. چون دوران بين تخيير و تعيين است و اگر فرد موردي را (روزه گرفتن) كه يقينا شارع مي خواهد را بياورد، تكليف انجام شده است و اگر طرف ديگر را (اطعام مسكين در مقام) را انجام دهد، شك در امتثال پيش مي آيد، پس بايد احتياط كرد و قاعده اشتغال جاري مي شود.
مثال ديگر: اگر در افطار عمدي امر دائر بين صوم شصت روز باشد يا مختار است بين روزه و اطعام شصت نفر، در اين صورت امتثال به اطعام شصت نفر، امتثال مشكوك مي شود و معلوم نيست امتثال صورت گرفته يا نه اما اگر روزه را شصت روزه بگيرد، مطمئنا امتثال صورت گرفته است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo