< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقل و اكثر عقلي/ اقل و اكثر
بحث ما در اقل و اكثر بود كه گفتيم در دو مقام واقع مي شود يكي در اقل و اكثر خارجي است مثل نماز كه تمام شد و نتيجه اين شد كه اكثر مورد برائت است و اگر شك كرديم نماز نه جزئي است يا ده جزئي، نسبت به جزء مشكوك برائت جاري است و اقل كافي است.
ديگري در اقل و اكثر عقلي است كه وجود واحد است اما عقل اين وجود واحد را به اقل و اكثر تقسيم مي كند و فرق را هم گفتيم كه در اقل و اكثر خارجي چون اغراض مختلف است، اوامر هم متعدد مي شود.
نكته: گاهي شارع مقدس نسبت به تمام مركب عنايتي دارد، مثلا «اقم الصلاة لذكري» يك اثر (ذكر) بر مجموع است و يكي بر هر جزء مثل ركوع و سجود.
در اقل و اكثر عقلي، سه قسم بيان شد:
اول: شيء مشكوكي كه امكان وجود آن را در مورد عقلي مي دهيم، به طور كلي خارج از آن واجب است و مستقل است.
دوم: آنچه كه صفتي براي واجب است و مستقل نمي باشد.
سوم: فصل مقوم براي جنس. يعني احتمال داده مي شود فصل دخالت در واجب داشته باشد. مرحوم نائيني فصل مقوم به جنس را به تعيين و تخيير بر مي گرداند.
قسم اول: مشكوك شيء مستقل است ارتباطي به خارج ندارد. مثل نماز كه مركب از چند جزء است و در آن شك مي شود كه ستر عورت واجب است يا خير كه مستقل است و ارتباطي به اجزاء نماز ندارد. كه در اينجا اصل برائت است. چون شرط، امر زائدي است و با برائت برداشته مي شود.
قسم دوم: وصفي كه در واجب مشكوك است. مثلا مولا گفته «اذا افطرت اعتق الرقبة» كه فرد شك مي كند مطلق عتق رقبه كافي است يا عتق رقبه مومنه بايد باشد. در اين قسم هم اصل برائت از تعيين است. چون تعيين يك كلفت زائدي اضافه مي كند و اصل عدم آن است و اطلاق ثابت مي شود.
ان قلت: اصل برائت از اطلاق هم در اينجا مي تواند جاري شود. چون علم اجمالي وجود دارد و در دو طرف جاري است.
قلت: استاد در جواب فرموده اند: اصل برائت در اطلاق جاري نمي شود. چون اصل در جايي است كه كلفت و مشقت را بر دارد و در اطلاق سعه است و كلفتي نيست كه برداشته شود.
اشكال صاحب كفايه: منحل كردن علم اجمالي به اين گونه صحيح نمي باشد. چون در واقع آن طرفي كه اطلاق دارد، منحل نمي شود و علم اجمالي در جايي منحل مي شود كه علم تفصيلي حاصل شود مثل علم اجمالي به نجاست يكي از دو ظرف داريم و براي منحل شدن از بينه استفاده مي شود و علم اجمالي منحل مي شود به علم تفصيلي به نجاست ظرف سمت راست و شك بدوي و اصل جاري مي شود. اما در ما نحن فيه كه امر دائر بين اطلاق و مقيد است، انحلال نيست. چون در خارج رقبه دو نوع است، يا مومنه است يا كافره و علم اجمالي داريم يا رقبه مومنه بايد آزاد شود يا كافره. پس امر مردد بين آزاد كردن رقبه مومنه و كافره است و علم اجمالي وجود دارد و بايد احتياط كنيم و در ناحيه اطلاق هم اصل جاري است.
پاسخ: نسبت به جايي كه انحلال علم اجمالي به علم تفصيلي صورت مي گيرد، صحيح است اما انحلال فقط به اين است و در ما نحن فيه هم انحلال است. چون زماني كه اصل در يك طرف جاري بشود، كافي است و در جايي كه شك وجود دارد، اصل جاري است و در جايي كه اطلاق دارد مثل علم تفصيلي است و انحلال صورت گرفته است. و اين اطلاق خودش ترخيص است و علم اجمالي را منحل مي كند.
قسم سوم: مولا امر مي كند به شيء اي كه آن شيء مقسم است براي فصل هاي متعدد. مثلا مولا مي گويد «جئني بحيوان» و حيوان با توجه به فصل هاي مختلف تقسيم مي شود مثلا بعضي حيوانات با فصل ناطقيت جدا مي شود بعضي ديگر فصلهاي ديگر دارند. پسم مقسم حيوان است و تقسيم با توجه به فصول است. حال نمي دانيم مولا حيوان براي استفاده از گوشتش مي خواهد مثل گوسفند يا براي استفاده از سواري مي خواهد مثل اسب و يا ...
مرحوم نائيني، اين قسم را به سه قسم تقسيم كرده است:
1. دوران امر بين تعيين و تخيير در مساله جعل احكام واقعيه. مثلا شك داريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب تخييري (بين ظهر و جمعه) است يا تعييني.
2. دوران امر بين تعيين و تخيير در مساله احكام ظاهريه. مثلا در زمان غيبت قول اعلم براي من حجت است يا مطلق مجتهد.
3. دوران بين تعيين و تخيير، پس از تعيين در مقام جعل و شك در مقام امتثال. مثلا دو نفر در دريا افتاده اند و من نمي توانند هر دو را نجات بدهم و مخير در يكي هستند و احتمال مي دهم يكي بخاطر سيادت اهم باشد.
بعد ايشان مي فرمايند: در اينجا اصل انتخاب تعيين است و حق انتخاب تخيير را ندارند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo