درس خارج اصول آیت الله خلخالی
94/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تمسک به استصحاب/ بررسی جریان
برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه/ دوران
بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در سوالی بود که مطرح شد و آن این بود که؛ نفی جزء زائد (جلسه استراحت)، اثبات نمی‌کند وجوب سائر أجزاء را مگر بنابر اعتبار اصل مثبت.
جواب آخوند
نسبت حدیث رفع و برائت از اکثر (جزء زائد)، به ادله‌ی اجزاء دیگر، نسبت استثناء است به مستثنی‌منه، یعنی همانطور که استثناء موردی از حکم کلی از یک مجموعه، مانع وجود حکم در سائر موارد نیست، مثلاً در کلام مولا که فرموده: اکرم العلماء الا زیدا. نفی اکرام از زید، مانع ثبوت حکم وجوب اکرام از سایرین نیست در بحث ما هم نفی وجوب از اکثر، مانع ثبوت وجوب نسبت به اقل نخواهد بود بلکه اقل بر وجوبش باقیست و نیازی به اثبات ندارد.
کلام سیدناالاستاد
با وجود علم به وجوب اقل، دیگر نیازی به اثبات وجوب اقل با دلیل دیگری نداریم بنابراین، این اشکال و جواب، کاملا ساقط است.
ظاهراً این اشکال ناشی از خلط بین مواد جهل با موارد اضطرار و اکراه باشد و این اشکال طبق فرض اضطرار، وارد بوده و جواب هم ندارد چراکه، اگر واجب مرکّبی باشد و نسبت به برخی از اجزاء آن، مکره یا مضطر شوییم، مثلاً وضوء بگیرد و در وسط وضوء مضطر یا مکره به ترک برخی از اجزاء شود، طهارت حاصل نمی‌شود و اکتفاء به باقی اجزاء، محتاج دلیل است و الا، اصل وجوب آن مرکب، ساقط می‌شود و برای اثبات وجوب باقی اجزاء، نیاز به دلیل جدید داریم، و بر اساس این فرض، جواب مرحوم آخوند هم تمام نیست چون، با اضطرار دلیلی نیست تا بتوان با آن وجوب باقی أجزاء را ثابت کرد.
بله اگر آن واجب مرکب، دلیل خاص بر بقاء وجوب باقی اجزاء، داشته باشد مثل نماز که دلیل داریم، (لاتسقط بحالٍ)، با عروض اضطرار یا اکراه نسبت به بعض الاجزائش، وجوب سائر اجزاء، باقیست، امانسبت به صوم، چون دلیل نداریم ولو شخص مضطر به خوردن مقدار بسیار کمی در طول روز شود، اصل روزه ساقط می‌شود.
قال رحمه الله: و التحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فان نفس العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالإشكال المذكور و جوابه ساقط من أصله. و الظاهر (و اللَّه العالم) أن الإشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل و النسيان و الاضطرار و الإكراه، فانه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صلى اللَّه عليه و آله: (و ما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأن الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام. و بعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء، و كذا الحال في باب الإكراه و النسيان، و الإشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد. و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه. و ذلك لأن النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية. و الكلام فعلا في وجود هذا الدليل، و لا يمكن إثباته أي إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه، لا إثبات وجوب بقية الاجزاء و الشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.
نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة، فانها لا تسقط بحال، فهو المتبع، أو تمت قاعدة الميسور كبرى و صغرى، فيعمل بها. و إلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانه بعد الإفطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقية اجزاء ذلك اليوم و أوضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافيا لغسل جميع الأعضاء، فانه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر. و سيجي‌ء التعرض لتفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى.[1]
تمسک به استصحاب
گروهی برای اثبات وجوب جزء زائد و برخی برای نفی وجوب آن، به استصحاب، تمسک نمودند که باید مورد بررسی قرار بگیرد تا صحت و سقم آن، روشن شود؛
استصحاب برای اثبات اشتغال
مراد از استصحابی که برای اثبات اشتغال، استدلال شده است، استصحاب کلی قسم ثانی می‌باشد به این معناست که، ما نسبت به کلی انسان مثلاً، یقین داشتیم اما نسبت به بقاء آن در ضمن دو فرد، مرددیم که اگر آن انسان، زید باشد یقیناً الآن در خانه نخواهد بود و اگر عمرو باشد یقیناً در خانه مانده است، در اینجا استصحاب کلی (وجود انسان) را می‌کنیم و اثرش را مثلاً تصدّق به فقیر باشد اگر چنین نذری کرده باشد یا هر چیز دیگر، بار می‌شود.
در بحث ما هم به همین صورت است که نسبت به کلی وجوب واجبی، یقین داریم، حال با اتیان اقل، در امتثالش، شک داریم
در اینجا، اگر واجب، اقل باشد یقیناً تکلیف، امتثال شده و اگر اکثر باشد یقیناً تکلیف باقیست، در اینجا هم استصحاب کلی وجوب قبل از اتیان به اقل، جاری شده و ثابت می‌کند تکلیف، همچنان باقیست و ساقط نشده است.
دفع یک توهم: گرچه استصحاب کلی وجوب، ثابت نمی‌کند واجب بودن اکثر را مگر بنابر اعتبار اصل مثبت، ولی ما با این اصل، نمی‌خواهیم وجوب اکثر را ثابت کنیم تا اصل مثبت شود بلکه با این استصحاب تنها، حکم تعبّدی به بقاء تکلیف می‌شود که بعد از این، عقل خود حکم به وجوب اتیان اکثر می‌کند تا علم به فراغ ذمّه حاصل شود، پس وجوب اتیان به اکثر، به این استصحاب نیست تا اصل مثبت شود بلکه به حکم عقل است از باب قاعده اشتغال، تا یقین به فراغ ذمّه حاصل شود.
قال رحمه الله: أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا و لو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا، فبعد الإتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ، لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. و أما وجوب الإتيان بالأكثر فانما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ.[2]
اما سیدناالاستاد بر این بیان استصحاب اشکال دارند که خواهد آمد.
خلاصه بحث
سخن در سوالی بود که مطرح شد و آن این بود که؛ نفی جزء زائد (جلسه استراحت)، اثبات نمی‌کند وجوب سائر أجزاء را مگر بنابر اعتبار اصل مثبت.
جواب آخوند
نسبت حدیث رفع و برائت از اکثر (جزء زائد)، به ادله‌ی اجزاء دیگر، نسبت استثناء است به مستثنی‌منه، یعنی همانطور که استثناء موردی از حکم کلی از یک مجموعه، مانع وجود حکم در سائر موارد نیست، مثلاً در کلام مولا که فرموده: اکرم العلماء الا زیدا. نفی اکرام از زید، مانع ثبوت حکم وجوب اکرام از سایرین نیست در بحث ما هم نفی وجوب از اکثر، مانع ثبوت وجوب نسبت به اقل نخواهد بود بلکه اقل بر وجوبش باقیست و نیازی به اثبات ندارد.
کلام سیدناالاستاد
با وجود علم به وجوب اقل، دیگر نیازی به اثبات وجوب اقل با دلیل دیگری نداریم بنابراین، این اشکال و جواب، کاملا ساقط است.
ظاهراً این اشکال ناشی از خلط بین مواد جهل با موارد اضطرار و اکراه باشد و این اشکال طبق فرض اضطرار، وارد بوده و جواب هم ندارد چراکه، اگر واجب مرکّبی باشد و نسبت به برخی از اجزاء آن، مکره یا مضطر شوییم، مثلاً وضوء بگیرد و در وسط وضوء مضطر یا مکره به ترک برخی از اجزاء شود، طهارت حاصل نمی‌شود و اکتفاء به باقی اجزاء، محتاج دلیل است و الا، اصل وجوب آن مرکب، ساقط می‌شود و برای اثبات وجوب باقی اجزاء، نیاز به دلیل جدید داریم، و بر اساس این فرض، جواب مرحوم آخوند هم تمام نیست چون، با اضطرار دلیلی نیست تا بتوان با آن وجوب باقی أجزاء را ثابت کرد.
بله اگر آن واجب مرکب، دلیل خاص بر بقاء وجوب باقی اجزاء، داشته باشد مثل نماز که دلیل داریم، (لاتسقط بحالٍ)، با عروض اضطرار یا اکراه نسبت به بعض الاجزائش، وجوب سائر اجزاء، باقیست، امانسبت به صوم، چون دلیل نداریم ولو شخص مضطر به خوردن مقدار بسیار کمی در طول روز شود، اصل روزه ساقط می‌شود.
قال رحمه الله: و التحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فان نفس العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالإشكال المذكور و جوابه ساقط من أصله. و الظاهر (و اللَّه العالم) أن الإشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل و النسيان و الاضطرار و الإكراه، فانه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صلى اللَّه عليه و آله: (و ما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأن الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام. و بعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء، و كذا الحال في باب الإكراه و النسيان، و الإشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد. و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه. و ذلك لأن النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية. و الكلام فعلا في وجود هذا الدليل، و لا يمكن إثباته أي إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه، لا إثبات وجوب بقية الاجزاء و الشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.
نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة، فانها لا تسقط بحال، فهو المتبع، أو تمت قاعدة الميسور كبرى و صغرى، فيعمل بها. و إلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانه بعد الإفطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقية اجزاء ذلك اليوم و أوضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافيا لغسل جميع الأعضاء، فانه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر. و سيجي‌ء التعرض لتفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى.[1]
تمسک به استصحاب
گروهی برای اثبات وجوب جزء زائد و برخی برای نفی وجوب آن، به استصحاب، تمسک نمودند که باید مورد بررسی قرار بگیرد تا صحت و سقم آن، روشن شود؛
استصحاب برای اثبات اشتغال
مراد از استصحابی که برای اثبات اشتغال، استدلال شده است، استصحاب کلی قسم ثانی می‌باشد به این معناست که، ما نسبت به کلی انسان مثلاً، یقین داشتیم اما نسبت به بقاء آن در ضمن دو فرد، مرددیم که اگر آن انسان، زید باشد یقیناً الآن در خانه نخواهد بود و اگر عمرو باشد یقیناً در خانه مانده است، در اینجا استصحاب کلی (وجود انسان) را می‌کنیم و اثرش را مثلاً تصدّق به فقیر باشد اگر چنین نذری کرده باشد یا هر چیز دیگر، بار می‌شود.
در بحث ما هم به همین صورت است که نسبت به کلی وجوب واجبی، یقین داریم، حال با اتیان اقل، در امتثالش، شک داریم
در اینجا، اگر واجب، اقل باشد یقیناً تکلیف، امتثال شده و اگر اکثر باشد یقیناً تکلیف باقیست، در اینجا هم استصحاب کلی وجوب قبل از اتیان به اقل، جاری شده و ثابت می‌کند تکلیف، همچنان باقیست و ساقط نشده است.
دفع یک توهم: گرچه استصحاب کلی وجوب، ثابت نمی‌کند واجب بودن اکثر را مگر بنابر اعتبار اصل مثبت، ولی ما با این اصل، نمی‌خواهیم وجوب اکثر را ثابت کنیم تا اصل مثبت شود بلکه با این استصحاب تنها، حکم تعبّدی به بقاء تکلیف می‌شود که بعد از این، عقل خود حکم به وجوب اتیان اکثر می‌کند تا علم به فراغ ذمّه حاصل شود، پس وجوب اتیان به اکثر، به این استصحاب نیست تا اصل مثبت شود بلکه به حکم عقل است از باب قاعده اشتغال، تا یقین به فراغ ذمّه حاصل شود.
قال رحمه الله: أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا و لو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا، فبعد الإتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ، لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. و أما وجوب الإتيان بالأكثر فانما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ.[2]
اما سیدناالاستاد بر این بیان استصحاب اشکال دارند که خواهد آمد.
