< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جریان برائت شرعیه/ دوران بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اقل و اکثر ارتباطی بود یعنی واجبی که نمی‌دانیم دارای نه جزء است یا ده جزء؟ عرض شد این علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر،‌ منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، به این بیان که؛
آنچه مسلم است وجوب اقل است و تنها محل شک و نزاع در اینست که، این وجوب اقل، مطلق است یا مقید به اتیان اکثر می‌باشد؟
در اینجا چون یک طرف علم اجمالی، اطلاق است و خود دارای سعه است نیازی به جریان اصل ندارد، اما نسبت به طرف دیگر (تقیید)، اصل برائت جاری می‌شود چون شک در تقیید، شک در امر حادثی است که با اصل، نفی می‌گردد.
اینها همه در مورد جریان برائت عقلیه بود.

جریان برائت شرعیه
با جریان برائت عقلیه، شکی در جریان برائت شرعیه هم نخواهد بود ولی فرض بحث اینست که اگر ما قائل به انحلال علم اجمالی و جریان برائت عقلیه، نشده باشیم مثل مرحوم آخوند، آیا با وجود تنجّز (عدم انحلال) علم اجمالی، می‌توان، برائت شرعیه را جاری دانست یا مثل برائت عقلیه، جاری نمی‌شود؟

اقوال در مسئله
در جریان برائت شرعیه با فرض تنجیز علم اجمالی، بین اعلام اختلاف نظر، وجود دارد؛
مرحوم آخوند و مرحوم نائینی، قائل به جریان برائت شرعیه هستند در این فرض، اما مرحوم شیخ، آن را در این فرض، جاری نمی‌دانند و تبعه سیدناالاستاد.
بیان جریان برائت شرعیه
مرحوم صاحب کفایه چنین بیان می‌کنند که، گرچه علم اجمالی، منحل نشده اما شارع از باب امتنان، نسبت به اتیان اکثر که وجوبش، مشکوک است می‌فرماید: رفع مالم‌تعلم. یعنی به اقل می‌توانی اکتفاء نمائی.
قال رحمه الله: و أما النقل؛ فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول.[1]
اما مرحوم نائینی هم، بعد از قبول جریان حدیث رفع، این رفع و ترخیص را ظاهری می‌دانند اما نسبت به واقع، می‌فرماید: تکلیفی نیست.
قال رحمه الله: و أمّا البراءة الشرعيّة: فلا محذور في جريانها لأنّ رفع القيديّة إنّما هو من وظيفة الشارع كجعلها، غايته أنّ وضعها و رفعها إنّما يكون بوضع منشأ الانتزاع و رفعه، و هو التكليف بالأكثر و بسطة على الجزء المشكوك فيه، فكما أنّ للشارع الأمر بالمركّب على وجه يعمّ الجزء الزائد، كذلك للشارع رفعه بمثل قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلّم «رفع ما لا يعلمون» و نحو ذلك من الأدلّة الشرعيّة المتقدّمة في مبحث البراءة، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي و يرتفع الإجمال عن الأقلّ، و يثبت إطلاق الأمر به و كون وجوبه لا بشرط عن انضمام الزائد إليه.[2]

بیان عدم جریان برائت
همان محذوراتی (لزوم خلف و یلزم من وجوده عدمه و...) که مانع جریان برائت عقلیه شدند همان محاذیر، نسبت به جریان برائت شرعیه هم می‌آید و مانع جریان آن می‌شود، و به عبارت دیگر تفکیک بین برائت عقلیه و برائت شرعیه در این جهت، درست نیست.
انصاف اینست که، دو مانع نسبت به جریان برائت عقلیه، گفته شد که باید دید آیا آن دو، نسبت به جریان برائت شرعیه هم مانعیت ایجاد می‌کنند یا خیر؟ و آن دو مانع، عبارت باشند از؛
یک: وجوب تحصیل غرض مولا.
چون یقین به وجود تکلیف داریم و می‌دانیم که مولا از این تکلیف، غرضی دارد که باید حاصل شود ولکن در اینجا شک داریم که آن غرض مولا، با اتیان به اقل، حاصل می‌شود یا اکثر (جزء زائد) هم باید اتیان شود؟
روشن است که با اکتفاء به اقل، یقین به حصول غرض مولا، حاصل نمی‌گردد بلکه باید اکثر آورده شود و به خاطر همین تحصیل غرض، است که جریان برائت، چه عقلی و چه شرعی، دچار اشکال خواهد بود بدون هیچ تفاوتی بین آنها.
دو: وجوب اقل که مسلّم است، وجوبش، دائر مدار دو صورت است، یا اطلاق یا تقیید، و علم اجمالی به وجوب یکی از این دو صورت، منحل نمی‌شود چون هر یک از این دو صورت، مشکوک است و ثابت نیست حتی اطلاق، لذا علم به وجود تکلیف داریم و چون هیچ کدام مثبتی ندارند، با اتیان اقل، همچنان شک در سقوط تکلیف وجود دارد بنابراین به مقتضای قاعده اشتغال، باید احتیاط نمود و جای جریان برائت نیست چه برائت عقلیه باشد یا شرعیه.
قال رحمه الله: و التحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية و الشرعية، و أنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضا. و ذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران:
(الأول)- لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل و الأكثر. (الثاني)- أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الإطلاق و التقييد فكل من الإطلاق و التقييد مشكوك فيه، فلا ينحل العلم الإجمالي لتوقفه على إثبات الإطلاق، فما لم يثبت الإطلاق كان العلم الإجمالي باقيا على حاله. و عليه يكون الشك في سقوط التكليف بإتيان الأقل لا في ثبوته، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال دون البراءة. و من الظاهر أن كلا من هذين الوجهين لو تم لكان مانعا عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا.
(أما الوجه الأول)- فلان الغرض الواصل بالعلم الإجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع‌ الشك في حصول الغرض بإتيان الأقل، إذ غاية ما يدل عليه حديث الرفع و نحوه من أدلة البراءة الشرعية هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا، بمعنى عدم العقاب على تركه. و من المعلوم أن رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا لا يدل على كون الغرض مترتبا على الأقل.[3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo