< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب از اشکالات آخوند بر برائت عقلیه/ جریان برائت عقلی در اجزاء خارجیه/ دوران بین اقل و اکثر/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در اشکالات آخوند بر جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی بود، که در ردّ انحلال، فرمودند: انحلال علم و جریان برائت در اقل و اکثر، دو محذور محال دارد لذا علم اجمالی، باید بر تنجیزش باقی بماند.
محذور اول؛ خلف بود که بیان خلف آخوند گذشت.
محذور دوم؛ یستلزم من وجود الانحلال، عدمه، که بیان در جاسه قبل گفته شد و جواب از آن می‌آید.

جواب سیدنا الاستاذ از این دو محذور
بحث ما در اقل و اکثر بحث در دوران بحث اطلاق و تقیید است نه دوران بین محذورین.
یعنی شک ما در این اینست که مولا فرموده: اکرم العالم، و شک در اینست که، مطلق، مراد مولاست یا مقّید به قید عدالت، مراد اوست لذا عند الشک فی القید اصل عدم القید، جاری شده و نفی دخالت قیدیت می‌گردد.
در ما نحن فیه، نسبت به اقل، یقین داریم واجب است انما الشک فی اطلاق هذا الوجوب بوجوب الاکثر (الزايد) و تقییده به، مثلاً شک ما نسبت به وجوب جلسه استراحت در کنار واجبات دیگر نماز است که آیا وجوب آن اجزاء مقید به بودن جلسه استراحت در میان آنهاست یا بود و نبود آن، تاثیری در وجوب دیگر اجزاء، ندارد.
چراکه بحث ما در واجبات مرکبه به ترکیب انضمامی مرتبط به هم است لذا سخن در آن، در اطلاق و تقیید آن مرکب است نسبت به جزء زائد، بنابراین در وقت شک در قیدیت شیئ در آن، اصل عدم اعتبار آن قید،جاری است پس حق همان کلام شیخ است.
اشکال آخوند ناشی از کیفیت طرح مسئله است کما قاله السید الخوئی (ره).
قال رحمه الله: و الجواب عن كلا التقريبين كلمة واحدة، و هي ان الانحلال لا يتوقف على تنجز التكليف على تقديري تعلقه بالأقل و تعلقه بالأكثر، بل الانحلال و تنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان، فكيف يكون متوقفا عليه، بل الانحلال مبنى على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير، أي على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الإطلاق، و على تقدير وجوبه في الواقع بنحو التقييد، فذات الأقل معلوم الوجوب، إنما الشك في الإطلاق و التقييد و حيث ان الإطلاق لا يكون مجرى للأصل في نفسه على ما تقدم بيانه، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض. و ينحل العلم الإجمالي لا محالة. و هذا واضح لا غبار عليه، فلا يكون مستلزما للخلف، و لا وجود الانحلال مستلزما لعدمه و انما نشأت هذه المغالطة من أخذ التنجز على كل تقدير شرطا للانحلال. و هذا ليس مراد القائل بالبراءة.[1]

اشکال سوم بر برائت عقلی
چون ترکیب اجزاء بنحو ارتباطی است با اتیان اقل و جریان برائت در جزء زائد و نیاوردنش در امتثال، احتمال عدم اتیان واجب، وجود دارد چون احتمال دارد ده جزء واجب باشدکه در این صورت آوردن نه جزء به تنهایی، کفایت نمی کند، پس مجرای قائده اشتغال است.

جواب سیدنا الاستاذ
آنچه بر ما واجب است اتیان احکام واقعیه‌ای است که به وجوب آنها، علم به داشته باشیم نه احکام واقعیه بما هی هی و در موارد مشکوک هم، مجرای برائت است و لو آن حکم در واقع، جعل شده باشد به عبارتی ما مسئول مٰا علمنا هستیم نه به ما جعله الله فی الواقع، فالمجری هنا هی البرائه دون الاشتغال.

اشکال چهارم بر برائت عقلی
این اشکال را مرحوم نائینی مطرح نمودند که یانش اینست که، ما در اینجا علم اجمالی داریم که طرفین آن علم، همان اطلاق و تقیید است، یعنی علم اجمالی داریم که یا اقل به نحو مطلق واجب است یا مقید به جزئ زائد (اکثر) و مقتضای این علم اجمالی، احتیاط است که با اتیان هر دوی آنها حاصل می‌شود پس باید جزء زائد (اکثر) را هم با اقل، بیاوریم تا یقیناً تکلیف را امتثال کرده باشیم.
و به عبارتی، علم تفضیلی داریم به وجوب اقل، اما در آن اجمالی وجود دارد که می دانیم وجوبش یا به نحو لابشرط (اطلاق) است یا بنحو مقّید به اکثر (بشرط شیئ)، واجب است.
و انحلال هم در اینجا راه ندارد چون انحلال قضیه منفصله حقیقیه به اینست که تبدیل به دو قضیه حملیه بشود؛
یک: قضیه حملیه متیقّنه.
دو: قضیه مشکوکه.
ولی در مقام، قضیه متیقنه‌ای نیست و علم تفصیلی به وجوب اقل دارای اهمال است چون معلوم نیست به نحو مطلق است یا مقید، و این علم تفصیلی، در هر علم اجمالی وجود دارد ولو در دوران بین محذورین باشد و وجود این علم تفصیلی به جامع، از مقومات علم اجمالی است نه اینکه موجب انحلال آن بشود.[2]

جواب
گرچه علم اجمالی داریم اما طرفین آن، الزام‌آور نیست بلکه یک طرف آن، الزام آور است که تقیید باشد اما اگر وجوب اقل، به نحو اطلاق باشد، الزام آور نیست و لذا مورد جریان اصل، قرار نمی‌گیرد بنابراین جریان اصل در طرف دیگر (تقیید) بلامعارض، باقی خواهد ماند.
به عبارت دیگر، انحلال ححقیقی نیست اما انحلال حکمی وجود دارد بخاطر جریان اصل در یک طرف دون الطرف الآخر.
قال رحمه الله: و الجواب ان ما ذكره (ره) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي، فان العلم التفصيليّ بالجامع هو عين العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيّتين، فكيف يكون موجبا للانحلال الحقيقي، و لكنا نقول بالانحلال الحكمي، بمعنى ان المعلوم بالإجمال و إن كان يحتمل انطباقه على خصوصية الإطلاق و على خصوصية التقييد إلا انه حيث تكون إحدى الخصوصيّتين مجرى للأصل دون الأخرى، كان جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال‌.[3]

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo